لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت چندی پیش در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرارگرفت، و در این کمیسیون اعضاء بدون توجه به نظر اتاقهای بازرگانی و اصناف و همچنین بدون در نظر گرفتن ملاحظات ذینفعان این قانون (شرکتهای تاکسی های اینترنتی از جمله اسنپ، تپسی و ماکسیم) و وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام به تصویب این لایحه گرفتند. طبق این لایحه «وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین‌نامه نظارت بر فعالیت و سازوکار اخذ عوارض از شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل هوشمند بار و مسافر را ظرف حداکثر شش ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند در این لایحه .وزارت کشور مسئول صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها در محدوده شهر‌‌ها قرار داده شده است.» وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول صدور مجوز در محدوده بین شهری شده‌است. همچنین «شهرداری ها مکلف شده اند نسبت به تعیین و دریافت عوارض ازدحام شد آمد (ترافیک) از استفاده کنندگان از سکوها اقدام نمایند. بدین وصف مطابق نظر ذیفتعان بخش خصوصی حاضر در جلسه موارد ذیل باعث بروز مشکل و برهم خوردن فضای کسب و کاری تاکسی های اینترنتی شده است.
الف) عدم توجه به نظرات بخش خصوصی: علی رغم حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین نمایندگانی از شرکتهای ذینفع(اسنپ، تپسی و ماکسیم) در جلسه بررسی لایحه مذکور در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و همچنین در صحن کمیسیون عمران و علی رغم برخی اصلاحات جزئی، بدون توجه به نظرات کارشناسی ذینفعان در کمیسیون مذکور تصویب شد و لایحه آماده برای تصویب در صحن اصلی مجلس میباشد
ب) تغییر اکوسیستم کسب وکارهای موجود: تغییر ناگهانی و بدون توجیه منطقی، اقتصادی و حقوقی مرجع صدور مجوز فعالیت صنفی"خدمات مجازی جابهجایی هوشمند به کاربران وسایط نقلیه" از اتحادیه صنفی به وزارت کشور و شهرداری باعث تغییر اکوسیستم و نظم حاکم بر این کسب و کارها میشود.
در ادامه جلسه نمایندگان بخش دولتی نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند و نمایندگان وزارت صمت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین معاونت علمی مخالفت خود را با تغییر مرجع صدور مجوز اعلام داشتند، ایشان اظهار داشتند که نزدیک به یک دهه است که تاکسی های اینترنتی مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی دریافت کرده اند و در این فضا در حال فعالیت هستند تغییر یکباره مرجع صدور مجوز دلیل منطقی ندارد، اگر موضوع نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی مطرح است میتوان با تقویت دستورالعمل های فعلی نظارت کیفیت نظارت بر فعالیت این پلتفرم ها را افزایش داد.