با توجه به اعلام نماینده سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت اظهار نظر رسمی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور پیش از اجرای مصوبه هشتادمین نشست کمیته توسط سازمان امور مالیاتی (بدین ترتیب که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 1397 به بعد انجام داده‌اند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده نمایند.)، مقرر شد:

سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 1400/04/23 استعلام رسمی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماید و معاون محترم حقوقی رئیس جمهور نیز در اسرع وقت به صورت رسمی اعلام نظر نمایند تا بلافاصله بخشنامه مربوطه توسط سازمان ابلاغ گردد.

1- ارسال مصوبات کمیته طی نامه های 10/1/3672/ص و 10/1/3673/ص مورخ 1400/04/22 برای اعضای محترم کمیته و سازمان امور مالیاتی

2- نامه شماره57471 مورخ 1400/06/03 با امضای سرکار خانم دکتر جنیدی، معاونت محترم حقوقی وقت ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی

3- موضوع در یکصد و ششمین نشست شورای گفتگو مورخ 1400/7/26 مطرح گردید و با توجه به نظریه های صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره های 45426/26289 مورخ 1400/03/10 و 57471 مورخ 1400/06/03 مبنی بر مغایر بودن رویه سازمان مالیاتی با اطلاق بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و همچنین اظهارات روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس دال بر تایید این نظریه، مقرر شد:

طی نامه ای در خصوص" اعمال حکم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای کلیه صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی نموده اند"، نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز أخذ شود و نتیجه آن در نشست بعدی شورای گفت وگو جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

4-مصوبات صد و ششمین نشست شورا طی نامه‌های 1/1/7053/ص و 10/1/7054/ص مورخ 1400/08/03 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

5- ارسال نامه به شماره 10/1/7103/ص مورخ 1400/08/03 به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت استعلام نظر در خصوص اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو

6- دریافت نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 78246 مورخ 1400/09/14

7- موضوع در یکصد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 1400/09/29 مطرح و مقرر شد: با توجه به نظریه‌های صادره از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 78246 مورخ 1400/09/14 و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 57471 مورخ 1400/06/03 مبنی بر مغایر بودن نظریه شورای عالی مالیاتی و رویه سازمان مالیاتی با اطلاق بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای گفت‌وگو مصوب نمود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌باشد و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم هستند فاقد دلیل و وجاهت قانونی است. لذا تمامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده‌اند مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شوند.

همچنین مقرر شد این مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی مالیاتی ابلاغ و درخواست شود نظریه شماره 15- 201 مورخ 1400/06/09 این شورا با توجه به مصوبه شورای گفت‌وگو مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. سپس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 را اصلاح و ابلاغ نماید.

8-ارسال مصوبات صد و هفتمین نشست شورا طی نامه شماره 10/1/9777/ص مورخ 1400/10/01 برای اعضای شورا ارسال گردید.

9-ارسال نامه پیگیری جهت اجرای مصوبه صد و هفتمین نشست شورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 10/1/10282/ص مورخ 1400/10/15

10- موضوع در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگو مورخ 1400/11/25 مطرح و مقرر گردید:

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجددا طی مکاتبه‌ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، اجرای مصوبه 107 امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات را پیگیری نماید.

همچنین جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با روند اجرای مصوبات شورای گفت‌و گو و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی نسبت به مصوبات این شورا با ریاست محترم جمهور مکاتبه نمایند.

11-مصوبات صد و هشتمین نشست شورا طی نامه‌ شماره 10/1/12276/ص مورخ 1400/12/01 برای اعضای محترم شورا ارسال گردید.

12- ارسال نامه به شماره 10/1/12375/ص مورخ 1400/12/03 به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح و بازنگری قبلی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

13- موضوع طی بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی مرتفع گردید.

بخشنامه اشعار می‌دارد: با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می‌دارد: "از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه معافیت معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق می‌باشد."

مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طرق ذیل اجرای مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/12/11 با موضوع امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین (Market Place) را پیگیری نماید:

1. کارگروه تخصصی به منظور بررسی پیش نویس عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین (Market Place) با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و سایر مراجع مرتبط برگزار نماید.
2. بنا بر تشخیص معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، کلیه اقدامات صورت گرفته و نتایج پیگیری های کمیته حمایت از کسب و کار از سازمان غذا و دارو در مورد این موضوع طی مکاتبه ای به معاون اول ریاست جمهوری و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعکس گردد.

1-ارسال مصوبات کمیته طی نامه های 10/1/3672/ص و 10/1/3673/ص مورخ 1400/04/22 برای اعضای محترم کمیته

2-نامه شماره 665/20543 مورخ 1400/4/20 سازمان غذا و دارو مبنی بر ارسال پیش نویس آیین نامه فعالیت سامانه های حوزه سلامت (دیجیتال) تدوینی در بهمن ماه 1399 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3-ارسال نامه شماره 10/1/3792/ص مورخ 1400/04/28 در خصوص اظهار نظر پیش نویس آیین نامه ارسالی سازمان غذا و دارو به اتاق اصناف، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت صنعت، معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

4-دریافت نامه شماره 102382/الف/05 مورخ 1400/05/05 انجمن کسب و کارهای مجازی در خصوص پیش نویس آیین نامه ارسالی سازمان غذا و دارو

5-دریافت نامه شماره O400/04/14981 مورخ 1400/05/05 شرکت دیجی کالا در خصوص پیش نویس آیین نامه ارسالی سازمان غذا و دارو

6- برگزاری جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم های فروش آنلاین (Market Place) (پیگیری مصوبات جلسات کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/12/11 و 1400/04/21 ) در تاریخ 1400/07/10

---

---

مقرر شد پیشنهاد ذیل در اسرع وقت به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه و پیگیری لازم جهت تحقق آن انجام شود:

ستاد ملی مبارزه با کرونا با حفظ مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا مورخ 1400/08/03 در خصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، مبنای استفاده از ظرفیت بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 با موضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی را بدین نحو تعیین ‌نماید:

«کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، پیمانکاری، خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای 50 درصد از فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و حداکثر تا پایان شهریور ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.

در هر حال فاصله زمانی تاریخ تصویب این مصوبه در ستاد تا پایان مهلت تعیین شده (حداکثر تا پایان شهریور ماه) نباید کمتر از 45 روز باشد.»

1- ارسال مصوبات کمیته طی نامه های 10/1/3672/ص و 10/1/3673/ص مورخ 1400/04/22 برای اعضای محترم کمیته

2- ارسال نامه شماره 10/1/3793/ص مورخ 1400/4/28 خطاب به جناب آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت جهت طرح موضوع در ستاد کرونا

3- ارسال نامه شماره 10/1/5579/ص مورخ 1400/6/24 خطاب به جناب آقای رضایی، معاون اقتصادی دولت جهت پیگیری موضوع و طرح موضوع در ستاد کرونا

با توجه به پذیرش اعضای محترم کمیته حمایت از کسب و کار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه در مورد حل مشکل نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها، مقرر شد:

کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، جهت تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک ماه طی بخشنامه ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد.

1- ارسال مصوبات کمیته طی نامه های 10/1/3672/ص و 10/1/3673/ص مورخ 1400/04/22 برای اعضای محترم کمیته

2-برگزاری جلسه کارگروه تکمیلی کمیته در تاریخ 1400/05/10 و با حضور جناب آقای محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی و مقرر شد:

در نهایت با توجه به مباحث مطروحه و با موافقت تمامی نمایندگان حاضر در جلسه مقرر شد پیگیری لازم توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه 9 جدید درآمد به شماره 36027 مصوب 1390/02/27  را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را (ازجمله نامه شماره 5020/99/7767 مورخ 1399/06/15 سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبه اتاق بازرگانی ایران) لغو نماید.

3-ارسال نامه شماره 10/1/4145/ص مورخ 1400/05/12 به سازمان تامین اجتماعی جهت پیگیری مصوبه جلسه کارگروه تکمیلی

4-ارسال نامه شماره 27/5551/ص مورخ 1400/6/24 به آقای محمدی نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه جهت پیگیری مصوبه کارگروه

5- سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 را صادر و در آن اعلام نمود که دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در اجرای بند 11 بخشنامه 9 درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح می باشدو بدین ترتیب مشکل بیمه پردازی مدیرعامل و هیات مدیره موظف شرکت ها مرتفع گردید.

-ردیف 25 جدول مربوط به دستاوردهای کمیته

مقرر گردید:

1. به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با ممنوع‌الخروجی، کارگروهی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با مشارکت نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، به همراه نماینده دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشکیل شود تا ظرف مدت حداکثر ۳ ماه نسبت به بررسی و تنقیح جامع تمامی قوانین و مقررات ممنوع‌الخروجی اقدام کند و اصلاحات مقتضی از جمله پیشنهاد اصلاح قوانین را به مراجع مربوطه پیشنهاد دهد. همچنین اتاق ایران می بایست نسبت به جمع آوری و تدوین پیشنهادهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ارتباط با موضوع و ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام نماید.
2. از دفتر دولت درخواست شود آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ در اسرع وقت توسط دولت و با مشارکت قوه قضائیه و نمایندگان اتاق ایران تدوین شود.
3. طی مکاتبه با مجلس شورای اسلامی از ایشان درخواست استفساریه شود که آیا لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1359/02/27 صرفا ناظر به افرادی است که قبل از تصویب این لایحه بدهی بانکی داشته‌اند؟ و آیا این قانون شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا خیر؟

1- مصوبات کمیته طی نامه شماره 10/1/10410/ص مورخ 1400/10/18 به اعضای محترم کمیته اطلاع رسانی شد.

2- برگزاری جلسه در معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ 1401/01/27 جهت پیگیری مصوبه کمیته طی دعوتنامه شماره 5791 مورخ 1401/01/20

3- بعد از جلسه 1401/01/27 تدوین پیش‌نویس اصلاح ماده 17 قانون گذرنامه با لحاظ نسخ ماده واحده لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1359 و بیان چارچوب‌های مدنظر برای تدوین آیین نامه ماده 17 و تعیین متولی تدوین آیین‌نامه در دستور کار قرار گرفته است.

به دلیل ضرورت بررسی دقیق تر موضوع و راهکارهای پیشنهادی مقرر شد این دستور کار جهت تصمیم‌گیری اعضای محترم کمیته حمایت از کسب و کار، مجدداً در جلسات آتی کمیته مطرح گردد.

با توجه به اتمام مهلت اجرای بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره های 6542/م مورخ 1398/06/26 و 11216 مورخ 1398/10/30 و مصوبه شورای اقتصاد به شماره 183813 مورخ 1397/04/17 در ارتباط با عوارض صادراتی معدنی برای سال 1400، مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مدت 2 هفته اقدامات زیر را صورت دهد:

1. مدارک و مستندات قانونی خود را برای عوارض صادراتی معدنی أخذ شده در سال 1400 به کمیته حمایت از کسب و کار ارائه نماید.
2. چگونگی استرداد اضافه پرداختی عوارض صادرات معدنی در گمرکات توسط ذینفعان را به طور شفاف مشخص نماید.
3. جهت تعیین نرخ عادلانه عوارض صادراتی، حفظ بازار جهانی و انجام صادرات، پیشنهاد تعیین عوارض صادراتی معدنی را با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار پس از دریافت نظرات اتاق ها و تشکل‌های اقتصادی مرتبط تهیه نماید و در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد تا میزان عوارض صادراتی را برای سال 1400 به صورت رسمی اعلام گردد.

1- مصوبات کمیته طی نامه 10/1/12416/ص مورخ 1400/12/04 به اعضای محترم کمیته اطلاع رسانی شد.

2-دریافت نامه شماره 60/30836 مورخ 1401/01/24 معاون هماهنگی و محیط کسب کار وزارت صمت مبنی بر ارسال اظهارنظر معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت؛ مبنی بر اینکه متولی اخذ و یا استرداد اضافه پرداختی عوارض صادراتی گمرک جمهوری اسلامی می‌باشد. البته این وزارتخانه پیشنهاداتی در خصوص تعیین عوارض صادراتی سال 1401 در دست تدوین دارد که در فرآیند قانونی در دست بررسی می‌باشد.

مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مدت 2 هفته گزارشی در خصوص روند نهایی سازی و اجرای نرم افزار محاسبه حقوق دولتی معدنی و مدت زمان تکمیل و راه اندازی آن جهت طرح در جلسات آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه نماید.

1-مصوبات کمیته طی نامه 10/1/12416/ص مورخ 1400/12/04 به اعضای محترم کمیته اطلاع رسانی شد.

2-دریافت نامه شماره 60/30836 مورخ 1401/01/24 معاون هماهنگی و محیط کسب کار وزارت صمت مبنی بر ارسال اظهارنظر معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت؛ مبنی بر اینکه نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن در حال طراحی بوده و پس از تدوین ساختار نرم‌افزار در سامانه کاداستر لحاظ خواهد شد.