• مرجع تایید کننده وقوع دموراژ
• تعیین میزان دموراژ
• مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ
• نرخ محاسبه دموراژ به صورت ارزی
• پیش بینی سرفصل هزینه دموراژ در سامانه جامع تجارت
• تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز مودیان برای پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
• تعیین تکلیف پذیرش مبالغ پرداختی بابت هزینه های دموراژ در سنوات قبل (از سال 97 به بعد) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/2602/ص مورخ 1401/03/31

2- دریافت دعوتنامه جهت برگزاری کارگروه توسط کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران طی نامه شماره 50/2763/ص مورخ 1401/04/05

3- دریافت مصوبات جلسه مورخ 1401/05/10 کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران به شماره 6167/2/50/د مورخ 15/05/1401مورخ 1401/07/17

4- پیگیری در هشتاد و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/28

با توجه به ابهامات موجود و عدم شفافیت مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای هماهنگی اقتصادی دولت و بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 ا موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس، مقرر شد:

• دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار از شورای هماهنگی اقتصادی دولت در ارتباط با تفسیر دقیق مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 در خصوص مواردی نظیر سنوات مورد پذیرش سودهای تقسیم نشده شرکت، مهلت ثبت و آگهی افزایش سرمایه و سال مورد نظر استفاده از مشوق مذکور استعلام نماید.
• دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 در خصوص مواردی نظیر سنوات مورد پذیرش سودهای تقسیم نشده شرکت، مهلت ثبت و آگهی افزایش سرمایه و سال مورد نظر استفاده از مشوق مذکور استعلام نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیته نیز همکاری لازم جهت پیگیری موضوع و تسریع در دریافت پاسخ استعلام از مجلس را خواهند نمود.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/2602/ص مورخ 1401/03/31

2- استعلام نظر از معاون اقتصادی رئیس جمهور به شماره 10/1/2903/ص مورخ 1401/04/08

3- استعلام نظر از مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری مصوبه کمیته به شماره 10/1/3130/ص مورخ 1401/04/14

4- معاون اقتصادی رئیس جمهور پیرو نامه ارسالی دبیرخانه از معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 92508 مورخ 1401/05/31 درخواست اظهار نظر نموده و سپس اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 33489/125678 مورخ 1401/07/17 را به دبیرخانه به شرح ذیل ارسال کرده است که نیاز به تایید نهایی و ابلاغ اعضا کمیته دارد.

اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: "بازگشت به نامه شماره 92508 مورخ 1401/05/31 با موضوع استفساریه در مورد مصوبه شماره 58841 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرض می‌رساند:

1- مصوبه مورد بحث، ناظر به سود سال مالی 1396 بوده و عطف به ماسبق نمودن مصوبه، امری خلاف قاعده محسوب و انضباط مالی دولت را با چالش مواجه می‌کند.

2- معافیت (نرخ صفر) ناظر به سال مالی 1396 بوده و قابل تسری به سال مالی 1397 نیست، لزوم انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه تا پایان سال 1397، موید این نظر است.

3- با توجه به ملاک ماده (7) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 1310/03/02 و بند (ج) ماده (5) و مواد (11) و (16) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386/08/07 و همچنین ماده (178) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03، چنانچه تاریخ بارگذاری صورتجلسه در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها تا پایان سال 1397 صورت گرفته باشد، انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه در سال 1397 محرز بوده و مؤدی مشمول مصوبه مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه صورتجلسه مذکور در نهایت منتج به ثبت شده باشد، زیرا اولاً مصوبه تصریحی به تاریخ ثبت ندارد، ثانیاً آنچه در اختیار مؤدی است تصویب افزایش سرمایه و بارگذاری صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها بوده و تشریفات مربوط به ثبت آن از اختیار وی خارج است، ثالثاً ثبت و آگهی، کاشف از تحقق افزایش سرمایه در گذشته است."

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5232/ص مورخ 1401/06/19

2- ارسال نامه به ریاست جمهوری مبنی بر تسریع در تنظیم و ارسال لوایح تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر به مجلس شورای اسلامی به شماره 10/1/5721/ص مورخ 1401/06/29

3- دریافت نامه ارسالی رئیس دفتر رئیس جمهور به دبیر هیأت دولت به شماره 116220 مورخ 1401/07/02

1. با توجه به بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 که وظیفه تعیین فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، مقرر شد به سازمان محیط زیست پیشنهاد شود "با تشکیل کمیته‌ای به مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران، فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت در قانون بودجه سنواتی بازنگری شود."

   همچنین با توجه به بررسی ها و استعلامات حقوقی قبلی انجام شده، در کمیته مذکور "ابتدای زنجیره بازیافت" جهت شناسایی مدنظر باشد و کد تعرفه ماخذ یک در هزار برای مواد اولیه، قطعات و کالاهای وارداتی مشمول جهت تعیین فهرست مشمولین قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و تایید اشخاصی که از پرداخت عوارض یادشده معاف هستند (راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای بازیافت مجاز به بازیافت مواد و کالای موضوع احکام فوق مبادرت ورزیده اند)، احصاء گردد و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

2. با توجه به آنکه طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مقرر شد از مجلس درخواست شود تا نمایندگان سه اتاق را در جلسات کمیته و کمیسیون مربوطه دعوت نمایند و نظرات بخش خصوصی را در تصویب قانون مذکور مورد نظر و بررسی قرار دهند.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5232/ص مورخ 1401/06/19

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه 85 کمیته به سازمان حفاظت از محیط زیست به شماره 10/1/7523/ص مورخ 1401/08/22

3- موضوع در جلسه کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/10/04 طرح و مقرر شد: " بازنگری لیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست از سوی کمیته حمایت از کسب و کار مورد پیگیری قرار گیرد"

4- ارسال نامه به سازمان حفاظت محیط زیست جهت پیگیری مصوبه کارگروه به شماره 10/1/9952/ص مورخ 1401/10/28

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5232/ص مورخ 1401/06/19

2- ارسال نامه به معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر ارسال پیش نویس بخشنامه و یا دستورالعمل نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مشمولین حکم این قانون به 27/8151/ص مورخ 1401/09/08

3- موضوع در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/10/04 طرح و مقرر شد: " از آنجا که دستورالعمل ماده 5 در حال نهایی شدن در سازمان امور مالیاتی می باشد مقرر شد بعد از آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا پیش از تصویب و ابلاغ، به جهت رعایت موارد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظرات پیشنهادی بخش خصوصی نیز مطرح و مورد توجه قرار گیرد. همچنین مقرر شد دایره شمول قانون درباره نوع پسماندهای موردنظر نیز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط سازمان امور مالیاتی استعلام شود."

4- ارسال نامه به سازمان امور مالیاتی جهت پیگیری مصوبه کارگروه کمیته به شماره 10/1/9951/ص مورخ 1401/10/28

5- دریافت نامه ارسالی اتحادیه صنایع بازیافت به دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل اجرای مواد 4 و 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندها به شماره 0112005 مورخ 1401/12/14

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5796/ص مورخ 1401/06/30

2- دریافت نامه ارسالی بانک مرکزی خطاب به وزارت راه و شهرسازی به شماره 01/166595 مورخ 1401/07/06

3- ارسال نامه به اعضای کمیته، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر درخواست بررسی پیشنهاد کمیته به شماره 10/1/6051/ص مورخ 1401/07/10

4- دریافت نظرات معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه 49199/159432 مورخ 1401/09/01

5- دریافت نظرات سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره 200/18538/ص مورخ 1401/09/01

6- دریافت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ارسال پاسخ سازمان امور مالیاتی به شماره 80/237238 مورخ 1401/11/17

7- برگزاری جلسه کارگروه تخصصی و تکمیلی جهت بررسی نظرات در تاریخ 1401/11/26

8- ارسال نامه پیگیری به وزارت راه و شهرسازی در خصوص دریافت پیشنهادات سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با هزینه دموراژ به شماره 10/1/1384/ص مورخ 1401/12/14

9- دریافت نامه شماره 50/2/17593/د مورخ 1401/12/13 کمیسیون حمل و نقل مبنی بر ارائه پیشنهاد جدید جهت حل مشکل

پیشنهاد کمیسیون: "در رابطه با موضوع امکان پرداخت ارزی دموراژ کشتی‌های فله‌بر، موضوع مصوبه 86 کمیته حمایت از کسب و کار، نیز اضافه می‌نماید، از آنجا که نحوه تعیین تعرفه‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا به عنوان مسأله حل نشده فرآیند شکل‌گیری کمیته دموراژ تلقی می‌شود، به نظر کمیسیون چارترپارتی/بارنامه/... مربوط به هر سفر مناسب‌ترین گزینه برای محاسبه دموراژ بوده، ضمن اینکه گزینه یاد شده می‌تواند مبنای مناسبی نیز برای محاسبه عوارض موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی قرار بگیرد."

با توجه به فرآیند بررسی موضوع اقاله توسط شورای هماهنگی بانک ها و فعالیت این شورا در تدوین دستورالعمل بازگشت واحد های تولیدی یا وثایق تملک شده به مالک قبلی، مقرر شد هماهنگی لازم بین شورای مذکور، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین اتاق ایران جهت بررسی تمامی ابعاد موضوع صورت پذیرد تا پیشنهاد جدید مبنی بر اصلاح قانون و یا درخواست اصلاح دستورالعمل های مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تدوین شود.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5796/ص مورخ 1401/06/30

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه به شوراهای هماهنگی بانک‌های دولتی به شماره 27/7558/د مورخ 1401/08/23

3- دریافت نامه از شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص پیش نویس دستورالعمل واگذاری ملک به مالک سابق به شماره 2969/ه‍- ب مورخ 1401/09/12