مرجع طرح موضوع:---

---

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های قانونی موجود (ماده 47 قانون محاسبات عمومی و بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) را بررسی نماید تا در صورت تأیید آن، امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال 1403 فراهم گردد.

همچنین در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت‌ قوانین موجود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد خود را جهت ایجاد این امکان به مراجع ذیربط ارسال و پیگیری نماید.

---

مرجع طرح موضوع:---

گزارش ارائه گردید و مقرر شد جلسات کمیته حمایت از کسب و کار طبق تقویم پیشنهادی یک بار در ماه برگزار گردد.

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون های انرژی، صنعت، استاندارد؛ محیط زیست؛توسعه پایدار وآب اتاق ایران،اتحادیه صنایع بازیافت ایران و فدراسیون صنعت نفت ایران

با توجه به قطعی بودن تصمیم شورای رقابت مبنی بر تأسیس نهادهای تنظیم‌گر سه حوزه صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و مدیریت پسماند و بازیافت مقرر شد:

1. با توجه به جز 1 بند ج ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است "در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد." و با توجه به اینکه وجود انحصار در سه بازار صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت توسط شورای رقابت تأیید و اساسنامه‌های آن نیز طی ۷ سال تدوین و در شورای رقابت تصویب شده است، شورای رقابت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، در صورت نیاز به اصلاحات جزئی، اصلاحات مورد نظر خود درباره هر سه اساسنامه نهادهای فوق‌الذکر را اعمال کرده و برای دولت ارسال نماید.
2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند تشکیل نهادهای مستقل تنظیم‌گر در هر سه بخش برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت را با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و منتشر نماید.
3. شورای رقابت در راستای برنامه هفتم توسعه، نسبت به بررسی بازار سایر کالاها و خدمات الویت‌دار اقدام و در جهت تصویب نهادهای تنظیم‌گر بخشی جدید برای ترویج رقابت و کاهش انحصار و مشارکت مردم اقدام نماید.

---

مرجع طرح موضوع:اتاق اصناف ایران

مقرر شد:

1. سازمان برنامه و بودجه در اسرع وقت گزارشی از وصول و تخصیص منابع موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نماید. سازمان امور مالیاتی پس از اعلام تخصیص سازمان برنامه و بودجه و وصول از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به پرداخت به اتاق اصناف اقدام نماید.
2. اتاق اصناف ایران پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم را تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال نماید و پس از تأیید اعضاء کمیته حمایت از کسب و کار برای تصویب به دولت ارائه گردد.

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

1- به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکت‌های پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار نموده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح "گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بین المللی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و ... ." را جهت اصلاح جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 135943/ت 55887هـ مورخ 15/10/1397 هیأت وزیران)، بررسی و نهایی نموده و پس از جمع بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه نماید.

2- شورای حفاظت فنی با همکاری و حضور بخش خصوصی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 و دستورالعمل اجرایی آن را ظرف مدت یک ماه اصلاح و نتایج آن را به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار منعکس نماید.

---

مرجع طرح موضوع:اتاق تعاون ایران

به منظور رفع تبعیض و مسایل حوزه تعاون و با توجه به عدم تنظیم آیین‌نامه اجرایی مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون بعد از ۱۰ سال که مصداق ترک فعل بوده، مقرر شد:

1- دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا انتهای خرداد ماه سال جاری، پیشنهادهای خود را در مورد آیین‌نامه مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون به انضمام سند پشتیبان تهیه شده توسط اتاق تعاون، ارائه دهند تا پس از جمع بندی از طریق نشستی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیش نویس آیین‌نامه از طریق معمول در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

2- به منظور حمایت یکسان از تعاونی‌های تحت پوشش در بخش کشاورزی، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، دسترسی اعضا، تشکل‌ها و اتحادیه های زیرمجموعه اتاق تعاون به سامانه سماصط توسط سازمان تعاون روستایی فراهم گردد.

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون گمرک اتاق ایران

با عنایت به آیین نامه حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، همچنین بخشنامه 73646/61334 مورخ 1402/04/31 معاون اول محترم رئیس جمهور، مقرر گردید نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرح زیر اجرا شود:

«حکم ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی که در ذیل فصل نهم (تخصیص، انتقال و توزیع مالیات) ذکر شده صرفاً مربوط به توزیع وجوه وصولی بوده و متضمن اخذ عوارض جدید از صاحبان کالا علاوه بر 9 درصد مالیات ارزش افزوده مقرر در ماده (7) قانون مذکور نمی باشد»

در صورت نیاز به تفسیر، با توجه به اینکه لایحه درخواست تفسیر می‌بایستی به تصویب هیات وزیران برسد، وزارت کشور می‌تواند پیشنهاد خود را به هیات دولت ارائه نماید. ضمنا مطابق قانون، دیگر مراجع نیز می‌توانند استفساریه خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

---

مرجع طرح موضوع:اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور

مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشستی با حضور نمایندگانی از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، اتاق ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد تنظیم بازار و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ابهامات موضوع را بررسی نماید و نتایج آن را جهت تصمیم گیری اعضا کمیته حمایت از کسب و کار در جلسه آتی ارائه نماید.

---

مرجع طرح موضوع:---

---

پیرو مصوبه نود و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، تصمیمات جلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورخ 1403/10/01 در جهت رفع مشکل فعالان اقتصادی در این خصوص از سوی معاونت حقوقی ارائه گردید و مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.

---

مرجع طرح موضوع:---

---

مقرر گردید با توجه به پیگیری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخصوص رفع مشکلات شرکت های آب شیرین کن، نشست تخصصی با حضور ذینفعان اصلی ظرف 15 روز آینده برگزار شده و نتیجه به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اعلام گردد.

---

مرجع طرح موضوع:اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و کرمانشاه، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های سمنان، مازندران، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران، انجمن آردسازان ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

با عنایت به دادنامه شماره 140331390002407883 مورخ 1403/10/09 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، به استناد قرار دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شماره 100/42219/1403 مورخ 1403/07/07 وزارت نیرو و همچنین با توجه به وجود ایرادات حقوقی ناشی از عدم اجرای تبصره ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در زمان مقرر (انتهای فروردین) و عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (که از قوانین امری بوده و اطاعت از قوانین امری برای دولت و شهروندان واجب می باشد) و همچنین با توجه تضییع حقوق فعالان اقتصادی، مقرر گردید؛ اجرای مصوبه مذکور توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و موضوع توسط شرکت توانیر به استان ها، ابلاغ گردد. همچنین مشارکت بخش خصوصی طبق مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن، در تنظیم مصوبات ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق رعایت گردد.

---

مرجع طرح موضوع:اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و کرمانشاه، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانهای سمنان، مازندران، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران، خراسان جنوبی، انجمن آردسازان ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

با عنایت به مصوبه نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار و وجود ایرادات حقوقی ناشی از اجرای خلاف متن تبصره ماده 3 قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق و تضییع حقوق فعالان اقتصادی؛ از آنجا که مشکل کماکان وجود دارد و قبض‌های سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و وصول آن موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی می گردد، مقرر شد:

1- "اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع شماره 100/42219/1403 وزارت نیرو در اسرع وقت متوقف و بخشنامه مذکور ابطال گردد." و موضوع توسط شرکت توانیر به استان ها، ابلاغ گردد.

2-توقف و ابطال بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری به استناد عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود (لازم‌الاجرا نبودن بخشنامه و نداشتن حیات حقوقی آن) و همچنین ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری، توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

---

مرجع طرح موضوع:شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران

با توجه به تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد مشارکت مدنی فی مابین زنجیره تولید گوشت مرغ، به منظور رفع ابهام در ماهیت قرارداد مشارکت مدنی و شمولیت آن بر شرایط پیمان و ماده 38 قانون تآمین اجتماعی، مصوب گردید:

"به استناد ماده 571 قانون مدنی (مشارکت مدنی)، موضوع مشارکت مدنی بین شرکت‌های زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری (مبتنی بر دستورالعمل تشکیل شرکت های زنجیره ای گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی)، مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی گردد و خروج موضوعی از آن ماده دارد". و مقرر گردید این موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردد.

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های سمنان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، البرز، مرکزی، مازندران، هرمزگان و خوزستان

مقرر شد: دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن اولویت و به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع تسری معافیت جز 13 از بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 به صدور بارنامه را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار دهد.

در غیر این صورت، با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت لایحه‌ای جهت أخذ استفساریه در خصوص تسری معافیت جز 13 از بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 به صدور بارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

---