---

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های قانونی موجود (ماده 47 قانون محاسبات عمومی و بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) را بررسی نماید تا در صورت تأیید آن، امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال 1403 فراهم گردد.

همچنین در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت‌ قوانین موجود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد خود را جهت ایجاد این امکان به مراجع ذیربط ارسال و پیگیری نماید.

---

گزارش ارائه گردید و مقرر شد جلسات کمیته حمایت از کسب و کار طبق تقویم پیشنهادی یک بار در ماه برگزار گردد.

---

با توجه به قطعی بودن تصمیم شورای رقابت مبنی بر تأسیس نهادهای تنظیم‌گر سه حوزه صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و مدیریت پسماند و بازیافت مقرر شد:

1. با توجه به جز 1 بند ج ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است "در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد." و با توجه به اینکه وجود انحصار در سه بازار صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت توسط شورای رقابت تأیید و اساسنامه‌های آن نیز طی ۷ سال تدوین و در شورای رقابت تصویب شده است، شورای رقابت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، در صورت نیاز به اصلاحات جزئی، اصلاحات مورد نظر خود درباره هر سه اساسنامه نهادهای فوق‌الذکر را اعمال کرده و برای دولت ارسال نماید.
2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند تشکیل نهادهای مستقل تنظیم‌گر در هر سه بخش برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت را با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و منتشر نماید.
3. شورای رقابت در راستای برنامه هفتم توسعه، نسبت به بررسی بازار سایر کالاها و خدمات الویت‌دار اقدام و در جهت تصویب نهادهای تنظیم‌گر بخشی جدید برای ترویج رقابت و کاهش انحصار و مشارکت مردم اقدام نماید.

---

مقرر شد:

1. سازمان برنامه و بودجه در اسرع وقت گزارشی از وصول و تخصیص منابع موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نماید. سازمان امور مالیاتی پس از اعلام تخصیص سازمان برنامه و بودجه و وصول از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به پرداخت به اتاق اصناف اقدام نماید.
2. اتاق اصناف ایران پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم را تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال نماید و پس از تأیید اعضاء کمیته حمایت از کسب و کار برای تصویب به دولت ارائه گردد.

---

1- به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکت‌های پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار نموده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح "گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بین المللی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و ... ." را جهت اصلاح جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 135943/ت 55887هـ مورخ 15/10/1397 هیأت وزیران)، بررسی و نهایی نموده و پس از جمع بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه نماید.

2- شورای حفاظت فنی با همکاری و حضور بخش خصوصی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 و دستورالعمل اجرایی آن را ظرف مدت یک ماه اصلاح و نتایج آن را به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار منعکس نماید.

---

به منظور رفع تبعیض و مسایل حوزه تعاون و با توجه به عدم تنظیم آیین‌نامه اجرایی مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون بعد از ۱۰ سال که مصداق ترک فعل بوده، مقرر شد:

1- دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا انتهای خرداد ماه سال جاری، پیشنهادهای خود را در مورد آیین‌نامه مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون به انضمام سند پشتیبان تهیه شده توسط اتاق تعاون، ارائه دهند تا پس از جمع بندی از طریق نشستی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیش نویس آیین‌نامه از طریق معمول در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

2- به منظور حمایت یکسان از تعاونی‌های تحت پوشش در بخش کشاورزی، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، دسترسی اعضا، تشکل‌ها و اتحادیه های زیرمجموعه اتاق تعاون به سامانه سماصط توسط سازمان تعاون روستایی فراهم گردد.

---