---

مقرر گردید:

1. با توجه به دائمی شدن کمیته ماده 76 در قانون جدید احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نام این کمیته به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر یابد.
2. پیش نویس دستورالعمل جدید کمیته مطابق با قانون جدید آن، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب در صحن جلسه آتی کمیته ارائه گردد.

---

---

---

---

---

مقرر گردید:

1. پیشنهاد اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 به هیئت وزیران ارائه گردد، به نحوی که در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده، در تعیین گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت ها، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها (که از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می گیرد) معیار رتبه بندی شرکت ها باشد.
2. به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد گردد با بررسی ظرفیت های آن سازمان، فرم اظهار نامه مالیاتی را به نحوی اصلاح نماید تا بدهی بلند مدت نیز به عنوان یک مولفه در آن ذکر شود.

مقرر گردید:

پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات بعد از کسب نظرات اعضای محترم کمیته ماده 12 ظرف مدت یک هفته، در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

در خصوص ایرادات و پیشنهادات مطروح در جلسه مقرر گردید:

1. انجمن ملی سیب زمینی و انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران، درخواست خود را مبنی بر تدوین یک قانون جامع جدید در خصوص بذر و نهال به جناب آقای دلخوش اباتری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی منعکس نمایند تا با بررسی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و در صورت نبود بار مالی برای دولت، طرحی که دارای چارچوب و الزامات کلی همراه با اعطای اختیارات درونی به بخش خصوصی و دولتی است، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

   همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در خصوص محدود بودن مدت اعتبار مجوز تولید، در جلسه رسیدگی به تدوین قانون جامع در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

2. با پیگیری معاون محترم پشتیبانی قوه قضائیه، جناب آقای دکتر کهزادی، ریاست محترم این قوه به مراجع قضایی کشور توصیه نمایند در رسیدگی به پرونده های مرتبط به قانون بذر و نهال، ابتدا نظر کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را أخذ نمایند.
3. با پیگیری معاون محترم پشتیبانی قوه قضائیه، جناب آقای دکتر کهزادی، قوه قضائیه جهت بالا بردن ظرفیت کانون کارشناسان رسمی در حوزه بذر و نهال، از کانون کارشناسان رسمی درخواست گردد تا صلاحیت بذر را به حوزه کارشناسان رسمی اضافه نمایند. آموزش کارشناسان رسمی با این تخصص توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال صورت خواهد پذیرفت.
4. جهت ساماندهی و کنترل شبکه توزیع کنندگان بذر و نهال، تشکل صنفی این توزیع کنندگان ایجاد گردد.

در مورد قرارداد اجاره زمین، موضوع حکم ماده 16 "آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور" مصوب 1394/06/22 هیأت وزیران، مقرر گردید، پیشنهادات اصلاحی در متن قرارداد اجاره به ترتیب ذیل، هیأت محترم وزیران ارائه گردد:

1. اصلاح صدر ماده 4 قرارداد با موضوع "مدت قرارداد اجاره"، به ترتیب زیر:

   "مدت اجاره برای نیروگاه انرژی تجدیدپذیر، حداقل 20 سال و برای نیروگاه بادی حداقل 23 سال از تاریخ امضای سند اجاره است."

   ضمناً تا پیش از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، سازمان امور اراضی کشور، افزایش مدت قرارداد اجاره زمین برای احداث نیروگاه انرژی بادی حداقل به مدت 23 سال، را طی بخشنامه‌ای تصویب و ابلاغ نماید.

2. اصلاح متن ماده 5 قرارداد با موضوع "نرخ تعدیل اجاره‌بها"، به نحوی که:

   " اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ ..... (به حروف: ......) ریال می‌باشد که توسط کمیسیون مربوطه تعیین و حداکثر هر سه سال یکبار تعدیل می‌شود. نرخ تعدیل اجاره سالانه نباید از 10 درصد تجاوز نماید " [ادامه متن به شکل فعلی در قرارداد و بدون تغییر]

3. اصلاح بند 5 ماده 7، به ترتیب زیر:

   "حسب استعلامات صورت گرفته در خصوص وجود معدن در عرصه مورد درخواست مستاجر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌بایست وجود یا عدم وجود معدن در متن قرارداد ذکر شود و در صورت عدم وجود معدن در حال استخراج، عرصه مربوطه تا پایان مدت اجاره، برای اجرای طرح سرمایه گذاری مستاجر بلوکه گردد. لکن چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می تواند عقد اجاره را به شرط پرداخت خسارت به مستاجر، فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد. خسارت وارده به مستاجر در اجرای این اقدام براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین و به روش "ارزش حال جریان نقدی" به شرح مندرج در آیین نامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین می‌گردد و هزینه کارشناسی برعهده دستگاه ذیربط می باشد."

   ضمنا تا پیش بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراتب بلوکه کردن زمین در سامانه کاداستر برای اراضی مورد درخواست جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری به مدت طول دوره قرارداد اجاره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را آنگونه که هم اکنون اجرا می‌نماید، طی بخشنامه‌ای بصورت مکتوب، تصویب و ابلاغ نماید.

4. اصلاح بند 6 ماده 7، به ترتیب زیر:

   "درصورت وجود هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح و در طول دوره ساخت نیروگاه، مستأجر مکلف است مراتب را بلافاصله به موجر و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد و جهت اجرای قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره برای دو هفته تا حداکثر دو ماه عملیات احداث را متوقف نماید و در این زمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بررسی منطقه بوده و در صورت عدم کشف آثار و ابنیه تاریخی، ساخت پروژه ادامه می یابد. لکن در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تأیید موجر ادامه بهره‌برداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مستاجر مکلف است عین مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید. در اینصورت، حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین و به روش "ارزش حال جریان نقدی" به شرح مندرج در آیین نامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین می‌گردد و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد. در صورت عدم کشف هر گونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح در دوره ساخت، بهره برداری از نیروگاه در طول قرارداد اجاره نمی تواند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های متولی متوقف شود."

ضمن طرح مجدد موضوعات و مصوبات جلسه قبلی کمیته به دلیل عدم حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه قبل، در مورد روش تعیین ارزش نیروگاه برای جبران خسارت سرمایه گذار (موضوع بندهای 5 و 6 ماده 7 قرارداد اجاره زمین)، مقرر شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت در کمیته ماده 12 از کانون کارشناسان دادگستری و همچنین وزارت اقتصاد در این مورد استعلام کند و روش تعیین ارزش را مشخص نماید.

1. مقرر گردید برای طرح های انرژی های نو، تجدیدپذیر و پاک (مصوب مرجع صدور موافقت اصولی)، که عرصه مورد درخواست آنها به صورت پراکنده تحت اشغال ساختمان و تاسیسات قرار می گیرد، (موضوع بند (ج) بخشنامه شماره 7135/1/96 مورخ 96/03/22 وزارت جهاد کشاورزی) تخصیص عرصه توسط سازمان جنگل ها و مراتع از طریق انعقاد قرارداد صورت ‌گیرد و متن قرارداد با نظر فعالان بخش خصوصی، نهادها و سازمان های ذیربط و سایر ذینفعان تنظیم گردد.

2. همچنین مقرر گردید به منظور ایجاد پشتوانه مقرراتی مناسب جهت انعقاد قرارداد مزبور فی مابین سازمان جنگل ها و متقاضی، دبیرخانه کمیته پیشنهاد تصویب متن زیر را به هیات وزیران ارائه نماید:

   "طرح انرژی های نو بعنوان بخش اقتصادی طرح های موضوع ماده 3 "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع" محسوب و در قالب دستورالعمل و قرارداد مربوطه با سایر طرح های مدیریت منابع طبیعی قابل تلفیق و اجراست."

مقرر گردید به منظور یافتن راه حل مناسب جهت رفع مشکلات موجود در صدور اسناد مشاعی برای اراضی کشاورزی جهت اجرای طرح های نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک و پس از آن صدور اسناد شش دانگ برای اراضی مذکور که تغییر کاربری یافته و از وزارت نیرو موافقت اصولی دریافت کرده اند، جلسه کارگروه کارشناسی با دعوت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردد و نتیجه جلسه مذکور در جلسه بعدی کمیته ارائه گردد.

مقرر گردید برای بررسی قرارداد PPA و در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی در تنظیم متن جدید قرارداد، دبیرخانه کمیته اقدام به برگزاری جلسه کارگروه کارشناسی نماید.

1. مقرر شد به منظور بررسی تعارض قوانین خاص همچون بانک و بیمه، با "مورد 1-2 از بند ب ماده 4 آیین نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی" در موضوع سهم مشارکت سرمایه گذاری خارجی، کارگروه تخصصی به مسئولیت سازمان سرمایه گذاری، برگزار گردد.
2. مقرر شد در مورد پیشنهادات مطروحه در جلسه در مورد "تعریف انواع سرمایه گذاری"، موضوع ماده 3 و نیز صدور مجوز سرمایه گذاری و دیگر مجوزهای خاص از سایر نهادها، موضوع ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و سایر پیشنهادات، در جلسه بعدی کمیته بررسی تکمیلی صورت گیرد.

1. مقرر گردید، پیشنهاد اصلاح ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به هیات وزیران ارائه گردد. با این توضیح که اصلاح ماده 15 به نحوی صورت گیرد که:

   - مهلت پاسخگویی دستگاه ها به 20 روز افزایش یابد، لیکن برای اینکه مهلت پاسخ به درخواست سرمایه گذار از 45 روز مقرر در قانون تجاوز ننماید، مهلت یک ماهه پاسخ هیات نیز به 20 روز تقلیل یابد.

   - همچنین به منظور الزام دستگاه ها به پاسخگویی در زمان مناسب، این وظیفه بعنوان مسئولیت اداری دستگاه به آیین نامه الحاق گردد، به ترتیبی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب شود و ضمانت اجرای مقرره به نحو مناسب ایجاد گردد.

2. مقرر گردید به منظور بررسی موارد تکمیلی و مغایرت های موردی آیین نامه حاضر با سایر قوانین و آیین نامه های کشور، جلسه ای تکمیلی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار گردد و به جلسات آتی کمیته ماده 12 ارائه شود.

1. مقرر گردید شرکت ملی گاز ایران به منظور حل مشکل نیروگاه های مقیاس کوچک، از 24 ساعت آینده تا حداکثر 10 روز، نسبت به وصل مجدد گاز این نیروگاه ها اقدام نماید.
2. مقرر گردید نیروگاه های مقیاس کوچک طی مدت مذکور (تا حداکثر 10 روز)، به صورت مستقیم و یا از طریق ارائه به انجمن تولیدکنندگان نیرو، حرارت و برودت ایران، نسبت به انجام تعهد خود مبنی بر ارسال نامه و مستندات مشتمل بر مبالغ کسر شده از درآمد ایشان بابت هزینه گاز مصرفی، به وزارت نفت اقدام نمایند.
3. مقرر گردید به استناد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، قراردادهای نیروگاه های مقیاس کوچک با شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی گاز ایران اصلاح گردد، به نحوی که از فرم صنعتی بودن خارج شده و نرخ سوخت آنها برابر نرخ سوخت نیروگاهی توسط وزارت نفت تعیین گردد. بدیهی است این اصلاح می بایست برای عملیات صورت پذیرفته از تاریخ 1396/01/01 مدنظر قرار گیرد.
4. مقرر گردید به استناد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و رفع ابهام وزارت نیرو نسبت به نرخ سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک، اولا صدور مجوز احداث نیروگاه مقیاس کوچک از سر گرفته شود. ثانیا به منظور تسریع وصول مطالبات وزارت نفت به ازای تحویل سوخت به نیروگاه ها، صورتحساب های صادره وزارت نیرو برای این نیروگاه ها اصلاح شود، به نحوی که سهم 50 ریال ایشان از قیمت برق کسر نگردد تا قابلیت پرداخت نقدی از سوی نیروگاه به شرکت های تابعه وزارت نفت وجود داشته باشد.
5. مقرر گردید با توجه به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ساز و کارهای موجود در حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی، مقرر گردید موضوع حل اختلاف وزارتخانه های نفت و نیرو در تعیین نرخ سوخت، تسویه بدهی های وزارت نیرو و وصول مطالبات وزارت نفت، با عنایت به مفاد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در دستور رسیدگی این معاونت قرار گیرد.

مقرر گردید پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر اینکه تهیه نسخه اصلاحی قراردادهای موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حداکثر ظرف مدت یک ماه، با اخذ نظر از نمایندگان بخش‌خصوصی در دستور کار شرکت‌های عرضه کننده گاز، برق و خدمات مخابرات قرار گیرد، با رویکرد توجه بیشتر به نقش صنعت بیمه، در کارگروه تخصصی مورد بررسی تکمیلی قرار گیرد.

---

مقرر گردید:

1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای برگزار نماید تا با حضور ریاست سازمان امور مالیاتی و سه اتاق ایران، تعاون و اصناف در خصوص "پیگیری مالیاتی پس از قطعی شدن اظهارنامه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ افشاء اسناد و مدارک دال بر عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات "، در چارچوب قانون و مقررات موجود تفاهم صورت گیرد و صدور شیوه نامه داخلی سازمان امور مالیاتی عملیاتی گردد.
2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری جرائم مالیاتی را مورد مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف قرار دهد و دیدگاه غالب در خصوص مرور زمان را به کمیته ماده 12 ارائه نماید و براساس آن پیشنهاد مرورزمان تعقیب جرائم مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط کشور و مقتضیات محیط کسب وکار طی لایحه به هیئت وزیران تقدیم گردد.
3. در خصوص مرور زمان 5 ساله مقرر از ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به ایجاد سامانه اطلاعات مالی و امکان دسترسی به اطلاعات مزبور، کاهش مدت مرور زمان به دو سال و پیشنهاد لایحه اصلاحی در این خصوص مورد تصویب کمیته قرار گرفت.

موضوع در کمیته مطرح و پس از بررسی در صحن کمیته رد گردید.

موضوع در کمیته مطرح و پس از بررسی در صحن کمیته رد گردید.

مقرر گردید:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دبیرخانه کمیته ماده 12 و نمایندگان بخش خصوصی از جمله کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار نماید و سرفصل های عوارض موضوع ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را مشخص و ابلاغ نماید، همچنین در خصوص تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی، شرایط پذیرش لیست ارائه شده کارگران از سوی کارفرما و حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری تصمیم گیری گردد.

مقرر گردید:

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با کسب نظر از کارشناس مرضی الطرفین و اخذ ضمانت نامه از تولیدکنندگان در شورای عالی معادن در خصوص "اجازه بهره برداری واحدهای تولیدی شهرک صنعتی روی زنجان، از فیلتر کیک های روی، "، تا زمان صدور رای نهایی از دیوان عدالت اداری اقدام نماید. همچنین در جلسه شورای عالی معادن، از نمایندگان بخش خصوصی (دبیرخانه کمیته ماده 12، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن سرب و روی ایران)، دعوت به عمل آید.

- نماینده محترم قوه قضائیه حل مشکل و تسریع در صدور رای نهایی در دیوان عدالت اداری را پیگیری نماید.