---

گزارش توسط علی چاغروند ارائه گردید.

---

---

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته ماده 12 جلسه ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان برگزار نماید تا با بررسی رئوس نظرات ارائه شده در جلسه، تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام گیرد.

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته ماده 12 طی نامه ای پیشنهادات مطروحه در جلسه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماید تا این معاونت با بررسی حقوقی پیشنهادات ارائه شده، نظر خود را جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته ماده 12 اعلام نماید.

مقرر گردید:

به منظور رفع مشکلات ایجاد شده ناشی از ابلاغ دستورالعمل شماره 200/96/530 مورخ 1396/12/02 سازمان امور مالیاتی برای صاحبان کسب و کار (علی الخصوص واردکنندگان کالاهای اساسی) و تغییر شرایط دریافت گواهی خوش حسابی به منظور معافیت از پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه از یک سال به سه سال، کارگروهی با مسئولیت گروه بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از هر سه اتاق (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون)، معاون فنی و امور گمرکی اتاق بازرگانی ایران، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دبیرخانه کمیته ماده 12، ظرف مدت یک هفته در مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردد؛ تصمیمات این کارگروه در سناریوهای مختلف تدوین و پس از تأیید اعضای کمیته بعنوان مصوبه کمیته قابل اجرا خواهد بود.

مقرر گردید:

1. در اجرای حکم بند ج تبصره 13 قانون بودجه 97 کل کشور، نامه ای با امضای رئیس کمیته ماده 12 به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد و تأکید گردد که اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مصوب بودجه جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی و تقویت صندوق در شرایط فعلی و با وجود بدهی صندوق به بیمه گذاران ضروری است و درخواست تسریع اجرای حکم قانون مطرح گردد.
2. پیشنهاد اصلاح حکم بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1397 برای درج در قانون بودجه سال 1398، با عنایت به "شناسایی منابع درآمدی از محلی غیر از منابع "ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور"، طی نامه ای به امضای رئیس کمیته ماده 12 برای ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
3. موضوع اجرای احکام قانونی موجود برای اجباری شدن بیمه کشاورزی از جمله ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش‌کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در صورت لزوم، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی گردد.

---

1. مقرر گردید، معافیت کالاهای اساسی از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب واردات که بنا به اظهار نماینده سازمان امور مالیاتی، مراتب آن توسط این سازمان طی نامه شماره 73081 مورخ 17/05/97 به تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده و به گمرکات ابلاغ شده است، هرچه سریعتر اجرایی شود.
2. با توجه به نتیجه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (منعکس شده در نامه شماره 13100-82/5967) مبنی بر عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین بخشنامه شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 و اصلاح آن طی بخشنامه 200/96/530 مورخ 1396/12/02 و همچنین وجود چالش هایی در اجرای بند الف نامه شماره 39593/و مورخ 1395/05/17 مقام عالی وزارت مبنی بر معافیت واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی دارای جواز تأسیس، مقررگردید:

   "اصلاح سریع و اساسی بخشنامه 200/96/530 مورخ 1396/12/02 با هدف رفع مشکلات موجود در رویه های اجرایی برای اعطای معافیت از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی در مبادی ورودی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در همین راستا دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری دبیرخانه کمیته، اقدام به برگزاری کارگروه با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش‌خصوصی نماید."

1. مقرر گردید، در جهت تعیین تکلیف باقیمانده اعتبار ساتبا در بودجه سال 1396، سازمان برنامه و بودجه به میزان معوقات، اعتبار هزینه ای در قالب اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر دو ساله از محل اعتبارات موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور تخصیص صادر نماید؛
2. همچنین به منظور حل سریعتر مشکل نقدینگی سرمایه گذاران مقرر شد، خانم دکتر جنیدی، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری امکان پرداخت نقدی از سوی سازمان برنامه و بودجه را پیگیری نمایند.
3. مقرر گردید، تسریع پرداخت اعتبار ساتبا در بودجه سال 1397 و کاهش کسورات آن در اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، در دستورکار سازمان برنامه قرار گیرد.
4. مقرر گردید، پیشنهاد "اختصاصی شدن درآمد ساتبا یا صد درصد تخصیص یافته شدن منابع عوارض برق و معافیت از کلیه کسورات تحت هر بند و تبصره و قانون موخر و مقدم دیگر" جهت درج در بودجه سال 1398 از سوی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه انعکاس یابد، ضمنا در زمان ارسال لایحه به مجلس، این پیشنهاد مجددا در دستور بررسی کمیته قرار گیرد.

به دلیل کمبود وقت جلسه مطرح نشد.

مقرر گردید، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دریافت مستندات و مطالبات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئله را حل‌وفصل و نتیجه را به دبیرخانه کمیته ماده 12 اعلام نمایند.

---

از آنجایی که طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پیش نویس تفاهم‌نامه‌ای را تهیه کرده‌اند که به زودی به امضاء بالاترین مقامات این دو سازمان می‌رسد؛ لذا مقرر گردید:

چنانچه تفاهم نامه مذکور تا تصویب و ابلاغ طرح اصلاحی قانون، تأمین‌کننده موضوعات ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 42559 مورخ 97/04/06 نباشد و مشکل فعالان بخش خصوصی را مرتفع ننماید، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیأت‌وزیران مورد پیگیری قرار گیرد.

---

مقرر گردید:

1. جلسه غیرعلنی حداکثر ظرف یک هفته به میزبانی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیته ماده 12، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان اتاق ایران، جهت بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی برگزار گردد.
2. تاکید بر اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار طی بخشنامه ای از سوی سران سه قوه به نهادها و سازمان‌های تابعه هر یک از قوا ابلاغ گردد.

مقرر گردید:

1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کسب نظر از سازمان امور مالیاتی و ذینفعان بخش خصوصی از جمله کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، مشکلات ناشی از ماده (64) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (3) آن را به منظور اعلام ضریب کاهنده سال مبنا (سال 95) از سوی هیأت وزیران، ارائه ضرایب کاهنده متفاوت در نواحی مختلف توسط هیأت وزیران، بررسی و نتیجه آن را به کمیته ماده 12 اعلام نماید.
2. دبیرخانه کمیته ماده 12 از اداره قوانین مجلس استفساریه نماید که عوارض و وجوه تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات مستقیم مصوب 94، شامل چه مواردی می‌باشد و آیا ماده (64) نیازمند اصلاح است یا خیر.

مقرر گردید:

1. با عنایت به ابطال بند (8) تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی کشور توسط دیوان عدالت اداری در سال 93 و ابطال کل تفاهم نامه در سال 96 مقرر گردید:

   قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای، غیرقانونی بودن أخذ هرگونه وجه جداگانه در ارائه خدمت تفکیک و افراز موضوع ماده (150) قانون ثبت و همچنین استرداد وجوه به متقاضیان را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابلاغ و نماینده محترم قوه قضائیه در کمیته ماده 12، نتیجه را به دبیرخانه کمیته منعکس نماید.

2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بررسی ماده (150) قانون ثبت، قانون حدنگار مصوب 93 و آیین نامه اجرایی حدنگار مصوب 95، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جداگانه در خصوص تهیه نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی براساس آیین نامه حدنگار، به نماینده محترم قوه قضائیه در کمیته ماده 12 (جناب آقای کهزادی) اعلام نماید و چنانچه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت وجه از سوی سازمان نظام مهندسی باشد، نماینده قوه قضائیه، نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در قوه قضائیه جهت اصلاح فرایند و بازگرداندن وجوه به اشخاص، پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه کمیته ماده 12 منعکس نماید.

مقرر گردید:

- آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 1386 (تصویبنامه هیأت وزیران)، با لحاظ موارد ذیل اصلاح گردد:

1. اولویت واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها به مالک آن واحد، در آیین نامه پیش بینی شود.
2. میزان پیش پرداخت در روش واگذاری اجاره به شرط تملیک، به (10) درصد کاهش یابد.
3. مدت پرداخت در روش واگذاری اجاره به شرط تملیک، به (10) سال افزایش یابد.
4. ارزیابی توسط کارشناس رسمی معرفی شده از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد.

- دبیرخانه کمیته ماده 12، نامه درخواست اصلاح آیین نامه مذکور را به هیأت وزیران و همچنین شورای پول و اعتبار ارسال نماید.

- اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات، تفاوت آن در حامل های مختلف و نهایتاً نحوه پرداخت

- تفاوت میزان کارمزد جایگاه های معمولی و جایگاه های طرح برند

- نحوه تحویل فرآورده به جایگاه ها

مقرر گردید ظرف مدت دو هفته، کارگروهی با ریاست آقای دکتر قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در محل مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز ایران، مدیریت طرح سی‌ان‌جی (CNG)، سازمان برنامه و بودجه کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، دبیرخانه کمیته و روسای تشکل های بخش خصوصی شامل انجمن صنفی سی‌ان‌جی (CNG) کشور، انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور، کانون کارفرمایی جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی کشور و انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران برگزار گردد و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1. بررسی مراتب افزایش میزان کارمزد ارائه خدمات عرضه فرآورده های نفتی
2. نحوه ارائه طرح تغییر نظام کارمزدی به نظام حق العمل کاری در پرداخت حق الزحمه ارائه خدمات عرضه فرآورده های نفتی و سی‌ان‌جی (CNG)
3. نحوه تحویل فراورده به جایگاه‌ها و کسر تحویل به مجاری عرضه ناشی از اختلاف دما و حجم
4. اصلاح آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) از قراردادها مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد تغییر ترکیب اعضای کمیته های مناطق و کمیته مرکزی در رسیدگی به تخلفات مجاری فرآورده های نفتی و اضافه نمودن نمایندگانی از بخش خصوصی به ترکیب فعلی

1. مقرر گردید، اصلاح تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 از سوی سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر پیشنهاد گردد:
   • اولا) میزان تعدیل نرخ کارمزد ارائه خدمات عرضه سی‌ان‌جی (CNG) در سال 1397 (موضوع ردیف 6 جدول پیوست تبصره 14 قانون مذکور) را متناسب با نرخ تورم تعیین نماید و مبلغ آن را از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تأمین گردد.
   • ثانیا) میزان کارمزد معوق ارائه خدمات عرضه سی‌ان‌جی (CNG) در سال های 94 و 95 تعیین نماید و مبلغ آن را از محل هدفمندی یارانه ها تأمین گردد.
   • ثالثا) در صورت عدم اصلاح تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، هردو پیشنهاد مذکور، در قانون بودجه سال 1398 پیش‌بینی گردد.
2. مقرر گردید، سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ کارمزد انجام هوشمندسازی، ایمن سازی و استاندارد‌سازی جایگاه های عرضه سی‌ان‌جی (CNG) را مطابق پیشنهاد مدیریت طرح سی‌ان‌جی (CNG) شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی به تصویر ذیل، در بودجه سال 1398 لحاظ نماید.

1. مقرر گردید، دادستانی کل کشور نسبت رفع اثر نمودن از بخشنامه به شماره 9000/438/1397/140/91 مورخ 97/01/08 اقدام نماید.
2. مقرر گردید، ظرف مدت یک هفته از زمان ابلاغ مصوبه کمیته، کارگروهی با حضور اعضای اصلی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ریاست اتاق ایران و اتاق اصناف، معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و معاونت های مرتبط از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، شهرداری، معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و روسای تشکل‌های بخش‌خصوصی و مرتبط، در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل گردد تا:

   اول بعنوان راهکار کوتاه مدت و به منظور تسریع در تهیه و ابلاغ دستورالعمل "نحوه نظارت بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مجازی جابه جایی هوشمند توسط شهرداری ها"، موضوع تصویبـنامه شماره 20334/ت 50501 هـ هیات وزیران مورخ 1395/02/22، اهم ملاحظات ذینفعان را مورد طرح و بررسی قراردهد.

   دوم بعنوان راهکار میان مدت پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور مبنی بر تعیین نهاد و مرجع بالاتر از شهرداری‌ها بعنوان متولی نظارت بر این واحدهای صنفی به هیأت محترم وزیران مورد بررسی قرار گردد.

   سوم بعنوان راهکار بلند مدت پیشنهاد مناسب جهت طرح در لایحه اصلاحی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (خصوصا متن ماده9) را تبیین نمایند به نحویکه حقوق و تکالیف طرفین رعایت گردد و در همین راستا آیین نامه اجرایی در قانون پیش بینی گردد.

مقرر گردید، پیشنهادات دبیرخانه مبنی بر اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع مصوبه شماره 153440 /ت 52375 مورخ 14/11/ 1394 هیأت وزیران به شرح موارد ذیل، از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در اجرای حکم تبصره 3 ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست هیئت دولت ابلاغ گردد: (CNG)، سازمان برنامه و بودجه کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، دبیرخانه کمیته و روسای تشکل های بخش خصوصی شامل انجمن صنفی سی‌ان‌جی (CNG) کشور، انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور، کانون کارفرمایی جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی کشور و انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران برگزار گردد و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1. اصلاح زمان شروع تعدیل مندرج در مخرج کسرهای فرمول ضریب تعدیل: از زمان "شروع بهره برداری" به "زمان عقد قرارداد"
2. تغییر بازه قابل انتخاب توان آلفا: از "پانزده صدم (0.15) تا سه دهم (0.3)" به "صفر تا سه دهم (0.3)"
3. الحاق یک تبصره ذیل ماده 3 به شرح ذیل:

   تبصره– نرخ رسمی تسعیر ارز در فرمول فوق، برای پروژه های با سرمایه گذاری داخلی، پروژه های با تسهیلات ریالی و ارزی از محل صندوق توسعه ملی، پروژه های با سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز سرمایه‌‌گذاری خارجی (FIPPA)، پروژه های با تامین ارز فایننس خودگردان و فایننس غیرخودگردان و هر نوع دیگر از تامین مالی، نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی در آخرین مقرره جاری می باشد و درصورت تغییر قوانین و مقررات، در اجرای حکم ماده 12 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، نرخ رسمی تسعیر ارز بایستی توسط بانک مرکزی تعیین و جهت درج در فرمول مذکور به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) ابلاغ می‌گردد.

---

مقرر گردید، طرح مصوبه شصت و سومین نشست کمیته مورخ 97/05/29 به شرح: "اختصاصی شدن درآمد سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) یا صد درصد تخصیص یافته شدن منابع عوارض برق و معافیت از کلیه کسورات تحت هربند و تبصره و قانون موخر و مقدم دیگر، جهت درج در لایحه بودجه سال 1398 از سوی سازمان برنامه و بودجه" از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهور پیگیری شود و ضمنا بعنوان مصوبه کمیته ماده 12 از سوی آن معاونت در لایحه پیشنهادی دولت مطرح گردد.

مقرر گردید:

جلسه ای ظرف یک هفته به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده (17) قانون اصلاح قانون معادن با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دبیرخانه کمیته ماده 12، تشکیل و پیشنهادات مطروحه بررسی گردد.

مقرر گردید:

جلسه ای ظرف یک هفته به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده (43) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دبیرخانه کمیته ماده 12، تشکیل و پیشنهادات مطروحه بررسی گردد.

---

مقرر گردید:

نماینده محترم قوه مجریه در کمیته ماده 12 (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) در جهت ارتقاء رتبه ایران در شاخص مجوزهای ساخت و‌ساز بانک جهانی، اقدامات ذیل را مبذول نمایند:

1. امکان دسترسی به کلیه قوانین، مقررات و فرایندها و الزاماتی که سازنده برای أخذ دستور نقشه، مجوز و پایان‌کار، نیاز دارد، به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداقل به زبان فارسی و انگلیسی در اسرع وقت فراهم گردد. (اجرای کامل بند (ت) ماده 3 تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 23110/ ت 53079 هـ مورخ 96/03/01)
2. جهت حذف مرحله دریافت تایید ایمنی آتش نشانی از سازمان آتش‌نشانی، با سازمان نظام مهندسی به منظور آموزش مهندسین ناظر (انجام تایید ایمنی آتش نشانی توسط مهندسین ناظر) مکاتبه صورت گیرد.
3. با شرکت آب و فاضلاب به منظور کاهش زمان لازم برای أخذ انشعاب آب و فاضلاب مکاتبه گردد.
4. در خصوص کاهش مراحل بازدید با وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی مکاتبه شود.
5. یک نسخه از مکاتبات و نتایج اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهور به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال گردد.

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته ماده 12، طی نامه ای در خصوص ابهامات موجود در قانون حفظ و گسترش فضای سبز، آیین نامه اجرایی ماده یک آن و رویه اجرایی این قانون و آیین نامه مذکور، از شورای عالی استان‌ها استعلام نماید و چنانچه پس از پاسخ شورای عالی استان‌ها، اقناع صورت نگرفت، موضوع از طریق معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در هیأت مرکزی حل اختلافات شوراهای اسلامی کشور، رسیدگی و پیگیری گردد.