• اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات و تفاوت آن در حامل های مختلف
• تفاوت میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و جایگاه‌های طرح برند
• فرایند تحویل فراورده به جایگاه‌ها

---

مقرر گردید:

- کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن صنفی جایگاه‌داران کشور، کانون انجمن‌های کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت و انجمن‌های صنفی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی کشور و تهران تشکیل گردد و موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته ارائه گردد:

1. میزان تعدیل کارمزد سال های 97 و 98
2. نحوه اجرای قانون بودجه 98 مبنی بر اجرای نظام حق العمل به جای پرداخت کارمزد
3. نحوه تحویل فراورده به جایگاه

- همچنین در خصوص بند سوم مقرر شد " گزارش پیشنهادی روش بهینه تحویل فراورده به جایگاه مبتنی بر ویژگی های محصول (حجم و حرارت در زمان تحویل)" توسط تشکل‌های ذیربط تهیه و از طریق دبیرخانه کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارائه گردد.

1- ارسال نامه ابلاغ مصوبه به شماره ص/10/1/1397مورخ 98/02/16

2- دریافت دعوتنامه تشکیل جلسه از معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره 33108 مورخ 1398/03/22

3- تشکیل جلسه در معاونت حقوقی در تاریخ 98/03/28

4- دریافت صورتجلسه طی نامه شماره 46526 مورخ 98/04/19 مبنی بر:

الف- تعیین دقیق نحوه پرداخت حق‌العمل منوط به توافق میان سازمان برنامه و بودجه و شرکت پخش و پالایش گردید که مقرر شد ذیل اصل 134 قانون اساسی و بعنوان اختلاف نظر بین دو دستگاه دولتی توسط معاونت حقوقی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

ب- در مورد همسان سازی حق العمل بین فراورده های مختلف، این موضوع بدون پشتوانه توجیهی تشخیص داده شد.

پ- تعدیل و امکان پرداخت نرخ کارمزد سنوات گذشته از محل بودجه سنوات آتی منتفی دانسته شد.

ت- در خصوص اصلاح شیوه های تحمیل فراورده به جایگاه، به دلیل فقدان صیغه حقوقی، حل و فصل اختلاف به تعامل جایگاه داران و دستگاه متولی محول گردید.

5- نهایتا بند الف با تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 30538/98/م/ت57194هـ مورخ 98/09/12 اجرایی گردید بدین ترتیب که حق العمل جایگاهداران فروش بنزین و نفت گاز بصورت درصدی از ارزش ریالی فروش فرآورده از مصرف کنندگان دریافت خواهد شد.

لازم به توضیح است بند 14 صفحه مربوط به دستاوردهای کمیته ماده 12 به این موضوع اختصاص دارد.

---

پس از ارائه گزارش عملکرد کمیته ماده 12، در خصوص برخی مصوبات در حال پیگیری، تصمیم‌گیری به شرح ذیل صورت پذیرفت:

• در مورد بررسی مراتب پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه احیای شورای عالی تامین اجتماعی را به هیأت وزیران تقدیم نماید تا پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب ارسال گردد.
• در مورد بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شد نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از برگزاری نشست آن معاونت و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و بررسی مجدد موضوع، اعلام گردد.

همچنین در خصوص سایر مصوبات در حال پیگیری کمیته ماده 12 مقرر گردید این مصوبات در جلسات آتی کمیته، به عنوان پیش از دستور مجدداً مطرح شوند تا در صورت لزوم در مورد آن‌ها، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 1397/1/10/ص مورخ 98/2/16 به اعضای محترم کمیته ابلاغ شده است.

2. نامه شماره 1448/1/10/ص مورخ 98/2/17 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی ارسال شد.

3. لایحه دو فوریتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خطاب به آقای جهانگیری ارسال شده است.

4. نمایندگان مجلس طرح احیای شورای عالی تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده اند.

5. نامه شماره 1000/1/10/ص مورخ 99/02/21 خطاب به رییس جمهور جهت احیای شورای عالی تامین اجتماعی ارسال شد.

6. موضوع مربوط به ماده 64 ق.م.م به عنوان پیش از دستور در جلسه تیرماه 98 مطرح گردید.

---

مقرر گردید:

1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای به معاونت‌های تابعه خود اعلام نماید که در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دولت و دستگاه‌های اجرایی، کنترل‌های لازم را به منظور رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب وکار (أخذ نظر از تشکل های بخش خصوصی موضوع ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار) به عمل آورند.
2. در راستای تحقق بند اول مقرر شد اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف کشور، لیست تشکل‌های خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمایند.
3. اتاق‌ها در صورت عدم أخذ نظر از تشکل‌های بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی، سریعاً این امر را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری اعلام نمایند.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 1397/1/10/ص مورخ 98/2/16 به اعضای محترم کمیته ابلاغ شده است.

2. نامه شماره 1603/27/د مورخ 98/02/17 به واحد تشکل های اتاق ایران جهت دریافت لیست تشکل های سراسری عضو اتاق ایران ارسال شده است.

3. نامه شماره 145/1/10/ص مورخ 98/2/17 جهت درخواست ارسال لیست تشکل ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اتاق تعاون و اتاق اصناف ارسال شده است.

4. نامه شماره 3463/1/10/ص مورخ 98/04/03 خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور ارسال لیست تشکل‌های سراسری عضو اتاق ایران ارسال شده است.

نتیجه:  بخشنامه شماره 46532 مورخ 98/04/19 معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه جرای مواد 2 و3 قانون بهبود به کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی ابلاغ شده است.

---

مقرر گردید:

1. مصوبات کمیته ماده 12 که نیازمند تصمیم گیری هیأت وزیران است از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر هیأت دولت ارسال شود و مورد پیگیری قرار گیرد.
2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی هیأت دولت و الحاق یک بند در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات کمیته ماده 12 و شورای گفتگو را به دفتر هیأت دولت ارسال و پیگیری نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 1397/1/10/ص مورخ 98/2/16 به اعضای محترم کمیته ابلاغ شده است.

2. نامه شماره 1453/1/10/ص مورخ 98/02/17 جهت پیگیری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

3. نامه پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 42403 مورخ 98/04/12 با موضوع اصلاح آیین نامه داخلی هیأت دولت و الحاق یک تبصره در خصوص نحوه ارسال مصوبات به هیأت وزیران دریافت شده است.

4. نامه شماره 4941/1/10/ص مورخ 98/05/01 خطاب به وزیر اقتصاد جهت اطلاع رسانی نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

---

سرکار خانم دکتر جنیدی، نماینده محترم ریاست قوه مجریه در کمیته، به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 در سال 1398 انتخاب شد.

---

تقویم برگزاری جلسات در شش ماهه نخست سال 98 به تصویب رسید که بر این اساس جلسات کمیته دوشنبه آخر هر ماه و ساعت 18 الی 20، برگزار خواهد شد.

---

مقرر گردید حضور بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در کمیته ماده 12 و یا نماینده مطلع و تام الاختیار ایشان، طی نامه‌ای با امضای سرکار خانم دکتر جنیدی به دستگاه‌های اجرایی ارسال گردد.

مقرر گردید:

کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و مشکلات پیمانکاران پروژه های عمرانی که به دلیل عدم تامین اعتبار کارفرما طولانی تر از مدت زمان قرارداد شده اند، بررسی و ارائه راهکار نماید.

1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 5212/1/10/ص مورخ 98/5/07 به اعضای محترم کمیته ارسال شده است.

2. نامه شماره 5571/1/10/ص مورخ 98/05/13 جهت پیگیری مصوبه کمیته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

3. نامه شماره 7895/1/10/ص مورخ 98/07/03 با موضوع پیگیری مصوبات کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارسال شده است.

4. دعوتنامه شماره 15965/33489 مورخ 98/12/14 جهت برگزاری جلسه دریافت گردید ولی به علت شیوع کرونا جلسه کنسل شد.

5. نامه شماره 4658/33489 مورخ 99/01/24 معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی و  دبیرخانه کمیته ماده 12 جهت اظهار نظر دریافت شده است.

6. نامه شماره 1306/1/10/ ص مورخ 99/02/24 جهت پاسخ استعلام به نامه شماره 4658/33489 مورخ 99/01/24 معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

نتیجه: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تاکنون جلسه ای در جهت اجرای مصوبه کمیته تشکیل نشده است و یا  اگر موضوع در معانت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شده است، نتیجه ای به دبیرخانه ارسال نشده است.

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 نظرات معاونت حقوقی و استفساریه اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص"مشکلات ناشی از ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم" جهت اجرا به هریک از مراجع ذیربط از جمله قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ نماید.

1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 5212/1/10/ص مورخ 98/5/07 به اعضای محترم کمیته ارسال شده است.

2. نامه شماره 5331/1/10/ص مورخ 98/05/08 خطاب به سازمان امورمالیاتی در خصوص بلوک بندی دقیق  ارسال شده است.

3. نامه شماره 5332/1/10/ص خطاب به وزارت اقتصاد در خصوص بلوک بندی دقیق ارسال شده است.

4. نامه شماره 9629/200/ص مورخ 98/06/02 سازمان امورمالیاتی در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیته دریافت شده است.

5. نامه شماره 5414/1/10/ص  مورخ 98/05/09 خطاب به ریاست قوه قضائیه در خصوص تبصره 3 ماده 64 ق.م.م ارسال شده است.

6. نامه شماره 5570/1/10/ص مورخ 98/05/13 خطاب به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال شده است.

7. نامه شماره 4704/9820 مورخ 98/07/09 کانون سردفتران در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیته دریافت شده است. این نامه مبنی بر این است که کانون با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتباتی در خصوص تبصره 3 ماده 64 ق.م.م در مورد عوارض و وجوه نموده است که به محض حصول نتیجه دبیرخانه را مطلع خواهد نمود.

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاداتی را به شرح ذیل به بانک مرکزی ارسال نماید تا بانک مرکزی با بررسی آن‌ها، نتیجه نهایی را جهت تصمیم گیری به کمیته ماده 12 منعکس نماید:

1. مبدا محاسبه مهلت 6 ماه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی، به تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع اصلاح گردد؛ لیکن مهلت ارائه این اسناد، کمتر از 6 ماه تعیین شود. (موضوع بند 3 بخشنامه شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله‌های ارزی اسفند 97 صادره از سوی بانک مرکزی)
2. مهلت ارائه اسناد حمل 6 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی، بدون تغییر باقی بماند، لیکن به بانک‌ها این اختیار داده شود که چنانچه واردکننده دلایل قابل قبولی به بانک ابراز نماید که عدم ارائه این اسناد، خارج از اراده و اختیار او بوده است، با تایید بانک، مهلت افزایش یاید.

1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 5212/1/10/ص مورخ 98/5/07 به اعضای محترم کمیته ارسال شده است.

2. نامه  پیگیری به شماره 5330/1/10/ص مورخ 98/05/08 به بانک مرکزی ارسال شده است.

3. نامه شماره 258972/98 مورخ 98/07/30 بانک مرکزی در پاسخ به نامه دبیرخانه دریافت شده است.

این نامه مبنی بر این است که اصلاح مبدا زمانی مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی و مبنا قرار دادن تاریخ سوئیفت پرداخت و حواله به حساب ذینفع به عنوان تاریخ انجام حواله، به دلیل عدم وجود روابط کارگزاری گسترده و عدم اتصال برخی از بانک ها به سامانه پیام رسانی سوئیفت و عدم امکان راستی آزمایی تاییدیه ذینفع حواله و... قابل اجرا نمی باشد.

مقرر گردید:

1. از آنجایی که ماده (5) آیین نامه بند (د) ماده (132 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار دارد "واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت کرده‌اند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی ق.م.م می باشند."؛ مبهم و گنگ است، لذا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، عبارت "مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری" را تفسیر و ارتباط آن با صدر ماده (132) ق.م.م را مشخص نماید.
2. هیأت وزیران با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین نامه بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، شهرک صنعتی اشتهارد را در کنار استان‌های قم و سمنان به استثنائات اضافه نماید و یا هیأت‌وزیران در خصوص شهرک صنعتی اشتهارد، مصوبه‌ای را صادر و به لحاظ مالیاتی، این شهرک را خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب نماید.
3. هیأت وزیران با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین نامه بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، استان البرز را در کنار استان‌های قم و سمنان به استثنائات اضافه نماید.

1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 5212/1/10/ص مورخ 98/5/07 به اعضای محترم کمیته ارسال شده است.

2. نامه پیگیری به شماره 5328/1/10/ص مورخ 98/05/07 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

3.  نامه شماره 7895/1/10/ص مورخ 98/07/09 با موضوع پیگیری مصوبات کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارسال شده است.

4. نامه شماره 97384 مورخ 98/08/04 معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به دبیرخانه کمیته به شرح ذیل دریافت شده است:

اصلاحیه ماده 5 آیین نامه ماده 132 ق.م.م در کمیسیون فرعی امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت تصویب شده است.

5. نامه شماره 1678 مورخ 99/01/11 معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر این امر که این موضوع با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه هیـات وزیران مورخ 98/12/07 مطرح شده است، دریافت گردید.

نتیجه:  در نهایت هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 989/ت55625هـ مورخ 99/1/09 با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین نامه بند (د) ماده (132)  قانون مالیات‌های مستقیم، شهرک صنعتی اشتهارد را در کنار استان‌های قم و سمنان به استثنائات اضافه نمود.

لازم به توضیح است بند 18 صفحه مربوط به دستاوردهای کمیته ماده 12 به این موضوع اختصاص دارد.

---

مقرر گردید:

جهت تصمیم گیری نهایی و انجام اقدامات مقتضی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بررسی ماده (150) قانون ثبت و قانون حدنگار مصوب 93 و همچنین آیین نامه اجرایی حدنگار مصوب 95، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جداگانه جهت تهیه نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 6424/1/10/ص مورخ 98/06/04 به اعضای محترم کمیته ابلاغ شده است.

2.  نامه شماره 6424/1/10/ص مورخ 98/06/04 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

3.  نامه شماره 7895/1/10/ص مورخ 98/07/03 با موضوع پیگیری مصوبات کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارسال شده است.

4. نامه شماره 1678 مورخ 99/01/11 معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر این امر که پاسخ معاونت حقوقی قبلا طی نامه شماره 104995 مورخ 98/8/09 به کمیته ماده 12 ارسال شده است.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه شماره 104995 مورخ 97/8/09 این است که «امکان دریافت هزینه جداگانه جهت تهیه نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی براساس آیین نامه حدنگار بلامانع است.»

- این امر درحالی است که پس از این نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 2 جلسه دیگر در سال 97 در معاونت حقوقی تشکیل گردید و همچنین طی دعوتنامه شماره 56928 مورخ 98/05/09 این موضوع در جلسه ای در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار  گرفت که نظر آن جلسه خلاف نامه ابتدایی معاونت حقوقی بود؛ لیکن صورتجلسه آن به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نشد.  

مقرر گردید:

1. فعالان بخش خصوصی در حوزه پروژه های عمرانی مشارکتی صنعت احداث، در صورت وجود برخورد سلیقه ای و تفاسیر متفاوت از سوی ادارات مالیاتی و ممیزان مالیاتی در اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 147997/ ت 54277 هـ مورخ 96/11/21 و دستورالعمل آن به شماره 189764 مورخ 97/09/01 (با موضوع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی)، این امر را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی و حل اختلاف منعکس نمایند.
2. سازمان امورمالیاتی طی استعلامی میزان درآمد دولت از دریافت مالیات بر درآمد یا سود سرمایه گذار موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایرمنابع پولی و مالی کشور مصوب 1366 و همچنین ارزیابی از دریافت اوراق (از جمله اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه) از شرکت‌های موضوع این قانون را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه کمیته ماده 12 منعکس نماید. پس از آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد"هیأت وزیران شرکت هایی که به منظور ایجاد زیربناهای عمرانی در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی توسط بخش غیردولتی تاسیس می گردند، مشمول ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نماید "را بر بودجه کشور بررسی نموده و موضوع را در هیأت وزیران مطرح و پیگیری نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 6424/1/10/ص مورخ 98/06/04 به اعضای محترم کمیته ابلاغ شده است.

2. نامه شماره 6838/1/10/ص مورخ 98/06/12 خطاب به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

3.  نامه شماره 7895/1/10/ص مورخ 98/07/03 با موضوع پیگیری مصوبات کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارسال شده است.

4. نامه پاسخ سازمان امور مالیاتی به شماره 14019/230/ص مورخ 98/08/12  مبنی بر اعلام ارقام مالیاتی دریافت شده است.

5.  نامه شماره 1678 مورخ 99/01/11 معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شده است. این نامه مبنی بر این امر است که پاسخ استعلام از وزارت امور اقتصادی واصل شده و نظریه معاونت حقوقی به زودی صادر خواهد شد.

از آنجایی که سرمایه گذاری و سودهای حاصل از آن اساساً از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند، به جهت جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه‌ای مورد تاکید و ابلاغ قرار دهد و نتیجه اقدام صورت گرفته را به دبیرخانه کمیته ماده 12 منعکس نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 6424/1/10/ص مورخ 98/06/04 به اعضای محترم کمیته ابلاغ شده است.

2. نامه شماره 6837/1/10/ص مورخ 98/06/12 خطاب به سازمان امورمالیاتی ارسال شده است.

مقرر گردید:

جلسه ای به میزبانی دبیرخانه کمیته ماده 12 با حضور معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد و امور دارایی، ریاست نظام مهندسی و فعالین حوزه معدن تشکیل و پس از بررسی کارشناسی، نتیجه جلسه به کمیته مربوطه اعلام گردد.

1- تشکیل کارگروه تخصصی در تاریخ 98/06/31

2- با توجه به جمعبندی جلسه مبنی بر رصد آثار تصمیم گرفته می شود که پیشنهادات و گزارش های تشکل های بخش خصوصی تا 2 ماه آینده ارائه و بعد از آن دولت تصمیم‌گیری نماید.

3- پس از این کارگروه، مکاتبه ای از سوی ریاست اتاق ایران با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و درخواست تعلیق اجرای این تصمیم ارائه شد. (نامه شماره ص/10/1/7767 مورخ 98/07/02) که منجر به تشکیل جلسه ای در تاریخ 23 مهرماه در محل وزارت صمت گردید.

4-  در این نشست ادعای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی در توجیه وضع عوارض صادراتی مطرح گردید که این ادعا با مخالفت بخش خصوصی مواجه شد و همین موضوع طی نامه به شماره 10429/1/10/ص در تاریخ 28 آبان ماه به وزیر محترم صمت اظهار گردید.

با توجه به عدم رعایت حکم ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام به استعلام نظر از تشکل های اقتصادی و مورد توجه قراردادن آن، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین عوارض صادراتی موضوع مجددا در هفتاد و چهارمین نشست کمیته مطرح گردید.

مقرر گردید:

ظرف یک ماه موضوع احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن، توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان محیط زیست، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه کمیته ماده 12 با رویکرد جبران خسارتهای ایجاد شده در عملیات معدنی بررسی و تعیین تکلیف گردد.

1. مقرر گردید وزارت نیرو ظرف مدت یکماه، با برگزاری نشست تخصصی با حضور دبیرخانه کمیته ماده 12 و انجمن‌های فعال در حوزه نیروگاه ها و ماینینگ، میزان برق مورد نیاز صنعت ماینینگ و توان تولید نیروگاه‌ها اعم از حرارتی و تجدیدپذیر را به طور دقیق محاسبه و در جلسات آتی کمیته ماده 12 جهت تصمیم گیری نهایی اعضای محترم کمیته، اعلام نماید.
2. وزارت نفت ظرف مدت یکماه گزارش کارشناسی در مورد میزان گاز مازاد موجود و امکان فروش آن بر اساس تعرفه متعادل‌تر به تولیدکنندگان برق (نیروگاه های حرارتی) تهیه و به کمیته ماده 12 ارسال نماید.

1. مصوبات جلسه طی نامه شماره 1023/1/10/ص مورخ 98/08/25 به اعضای محترم کمیته، وزارت نفت و وزارت نیرو ابلاغ شده است.

        در مورد بند اول مصوبه:

2. جلسه در تاریخ 16/09/98 در محل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو برگزار گردید.

در جلسه وزارت نیرو مقرر شد تا انجمن ها و تشکل ها نظرات خود ر ا به وزارت نیرو ارسال نمایند و جمع بندی جلسه از سوی وزارت نیرو به دبیرخانه کمیته ارسال شود. نظرات تشکل ها وانجمن های حاضر در جلسه از سوی دبیرخانه نیز به وزارت نیرو فکس و ایمیل شد، لیکن تاکنون جمع بندی آن جلسه و همچنین نتیجه اقدامات وزارت نیرو پیرو آن جلسه به دبیرخانه منعکس نشده است.

- با پیگیری های صورت گرفته نامه صورتجلسه  به شماره 240/51382/98 د  مورخ 24/09/98 از دفتر آقای حیدری به دفتر آقای حائری ارجاع شده است و مسسئول آقای ابراهیم نژاد است (شماره تلفن 81606899 )

3. نامه شماره 15461/1/10/ص مورخ 98/12/19 جهت پیگیری مصوبه کمیته به وزارت نیرو ارسال گردید.

        در مورد بند دوم مصوبه:

4. نامه شماره 11621/1/10/ص مورخ 98/09/23 به وزارت نفت ارسال شده است.

5. نامه شماره 452216-1/10 مورخ 98/10/07 وزارت نفت خطاب به دبیرخانه در پاسخ به نامه دریافت شده است. دراین نامه چنین آمده است که تخصیص گاز مازاد خارج از سهمیه بندی حسب صلاحدید و با جلب موافقت دارندگان گازهای مشعل، گزینه جمع آوری و انتقال مشعل جنوب کشور که در اختیار بخش خصوصی است وتخصیص آن به تولیدکنندگان قابل طرح و بررسی است.

---

به منظور بازبینی میزان عوارض صادراتی و حقوق دولتی مواد معدنی، مقرر گردید کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه کمیته ماده 12 تشکیل گردد تا تصمیم‌گیری در این ارتباط برمبنای آمارها و گزارش‌های دریافتی از دولت (با محوریت وزارت صمت و مشارکت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه) و از بخش خصوصی (با محوریت کمیسیون معادن اتاق ایران و مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی) صورت گیرد.

این گزارش ها از دولت و بخش خصوصی می‌بایست مشتمل بر اطلاعات میزان مصرف داخلی، ظرفیت تولید و ظرفیت صادرات به تفکیک مواد معدنی مختلف و سایر اطلاعات مرتبط موثر باشد و حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 جهت ارائه به معاونت حقوقی رئیس جمهور بعنوان مسئول کارگروه مذکور قرار گیرد.

1- ارسال نامه به شماره ص/10/1/13849 مورخ 1398/11/06 به معاونت حقوقی رئیس جمهور به انضمام گزارش بخش خصوصی (ارسال رونوشت نامه به خانه معدن ایران و کمیسیون صنایع معدنی اتاق)

2- دریافت نتایج اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 159861 مورخ 1398/12/14 مبنی بر تشکیل جلسه در تاریخ 98/11/29 و اتخاذ تصمیم به ترتیب زیر:

    1- فعالسازی ستاد کمک به سیاستگذاری در بخش معدن و بازبینی نحوه محاسبه و نرخ ها در موارد مفتضی

    2- تشکیل جلسه برای بررسی نحوه قیمتگذاری و متعادل کردن قیمت ها در زنجیره تولید هریک از مواد معدنی

    3- بررسی روشهای اخذ تعهد به تامین بخش داخلی محصولات معدنی

مقرر شد تا 98/12/25 وزارت صمت نتایج بررسی موارد فوق را اعلام دارد.

3- بنابر نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 1678 مورخ 99/01/11 اعلام گردید که: پرداخت بخشی از مطالبات فعالان بخش معدن با ارائه نرخ های اصلاحی گمرک در بهمن ماه سال جاری محقق گردید. این مهم در جلسه ای که با حضور نمایندگان وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان اصناف مربوط با حضور معاونت محترم در دفتر ایشان تشکیل گردید نیز مورد تایید نمایندگان این بخش از کسب و کارها قرار گرفت. در این جلسه همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی فی مابین وزارت صمت و بخش خصوصی تشکیل شود و حداکثر تا 98/12/25 گزارش مکتوب عوارض بازبینی شده و متعادل کردن قیمت گذاری ها و تامین نیاز داخلی، به معاونت حقوقی ارسال شود. موضوع از وزارت صمت نیز پیگیری و گزارش اجمالی اولیه واصل شده است.

لازم به توضیح است پیرو نشست قبلی کمیته و پیگیری های قبلی کمیته ماده 12، کاهش عوارض صادراتی برخی مواد معدنی به منظور توسعه صادرات طی یک نوبت  با ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق گردید که بند 17 صفحه مربوط به دستاوردهای کمیته ماده 12 به این موضوع اختصاص دارد

به‌دلیل اتمام وقت جلسه، این موضوع مطرح نگردید.

مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه ای به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، تاریخ اجرای ماده 13 آیین نامه بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سال 97 (مصوبه شماره 94141/ ت 55455 هـ مورخ 97/07/17) را از ابتدای سال 97 اعلام نماید.

1. نامه شماره 15059/1/10/ص مورخ 98/12/04 مصوبات کمیته ماده 12 به اعضای کمیته ابلاغ گردید.

2. نامه پیگیری از مصوبات حقوقی ریاست جمهوری به شماره 15462/1/10/ص مورخ 98/12/19 ارسال گردید.

3. نامه شماره 159895 مورخ 98/12/14 معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به سازمان امور مالیاتی مبنی بر " با توجه به الحاقی بودن ماده (13)  به آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397، مبدا زمان اجرای این ماده، قانون بودجه سال 1397 می باشد و نباید برای اجرا؛ زمان مندرج در تبصره ماده (30) آیین نامه داخلی هیأت وزیران در نظر گرفته شود. بنابراین پیشنهاد اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی صحیح به نظر می رسد." دریافت شده است.

4. نامه شماره 1801200/ص مورخ 99/02/13 خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم پذیرش نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شده است.

5. نامه شماره 782/1/10/ص مورخ 99/02/10 خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 ارسال شده است.

6. نامه شماره 3273/1/10/ص مورخ 99/04/23 خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری مجدد اجرای مصوبه کمیته ماده 12 ارسال شده است.

به منظور تسهیل تامین چوب مورد نیاز صنایع مرتبط در کشور و واردات چوب با پوست، مقرر شد سازمان حفظ نباتات با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی و همچنین تشکل‌های اقتصادی مرتبط در بخش خصوصی، مطالعات لازم جهت تعیین محل ضدعفونی چوب وارداتی با پوست در داخل کشور، روش سرمایه‌گذاری و تجهیز محل مذکور، استفاده از روش‌های مشارکتی نظیر PPP را انجام دهند و نتیجه مطالعات فوق ظرف مدت 3 ماه در قالب یک توافقنامه و موافقت اصولی بین ذینفعان دولتی و خصوصی منعقد گردد.

1- ارسال نامه ابلاغ مصوبه به  سازمان حفظ نباتات به شماره 15138/27/ص مورخ 1398/12/06

2- دریافت پاسخ از سازمان حفظ نباتات طی نامه شماره 730/37374 مورخ 1398/12/21  مبنی بر اینکه این سازمان آماده همکاری برای واردات چوب واجد پوست با رعایت الزامات قرنطینه ای مربوطه را دارد لکن برای انتخاب بنادر جهت ایجاد تاسیسات فراوری و آفت زدایی با محدودیت هایی نظیر عرصه های جنگلی  مواجه است اما انجمن کارفرمایان صنایع چوب می تواند با همکاری سایر بخش های مرتبط با موضوع نسبت به جانمایی برای ایجاد تاسیسات ضدعفونی چوب با پوست اقدام نماید و این سازمان آمادگی همکاری در این خصوص را دارد.

3- ابلاغ نامه سازمان حفظ نباتات به روسای تشکل های مرتبط با موضوع (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکش های مصنوعی نئوپان و MDF ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و انجمن صنفی کارفرمایی صنایع چوب ایران) طی نامه شماره 664/2/10/ص مورخ 1399/02/07