اعضای هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار عدم دخالت دولت در نرخ گذاری ارز صادراتی شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از امور گمرکی این اتاق، در این دیدار که تعدادی از رؤسا و نمایندگان تشکل‌های تولیدی و صادراتی عضو کنفدراسیون صادرات ایران و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، «محمد صادق مفتح» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی در واکنش به درخواست هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران اطمینان داد که دولت در نرخ ارز صادراتی دخالتی نخواهد داشت.

وی همچنین انتقاد نمایندگان تشکل‌های تولیدی و صادراتی در خصوص جلوگیری از کنترل و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در مقابل اظهارنامه‌های صادراتی و نیز دخالت در نرخ توافقی میان صادرکننده و وارد کننده را نیز وارد دانست و بر لزوم جلوگیری از این امر تأکید کرد.

در این جلسه، «سید رضی میری» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ارایه گزارش از برنامه‌های کنفدراسیون صادرات ایران در سال «تولید ملی ـ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به طرح مشکلات عمده تولید و صادرات پرداخت.

وی تحریم اقتصادی، تورم دو رقمی، افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدف‌مند شدن یارانه حامل‌های انرژی با کمبود نقدینگی را از جمله مشکلات اصلی واحدهای تولیدی و صادراتی دانست و خواستار حمایت بیشتر دولت از تولید و صادرات در سال جدید شد.

میری همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تجربی کنفدراسیون، آمادگی کنفدراسیون را به عنوان تشکل تشکل‌های صادراتی برای همکاری، تعامل و مشورت بیشتر با دستگاه‌های اقتصادی و به‌وی‍ژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط تاریخی و حساس فعلی، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست «مظفر علیخانی» دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران نیز به ارائه گزارشی از عملکرد کنفدراسیون صادرات ایران و برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون و انتخاب هیأت مدیره جدید پرداخت و نظرات کنفدراسیون صادرات درباره چگونگی حمایت از تولید و صادرات و در سال حمایت از تولید ملی را تبیین کرد.

وی به بیانیه 25 بندی تهیه شده از سوی اعضای کنفدراسیون صادرات اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری در چند سال گذشته با ارایه رهنمودها و نام‌گذاری سال‌ها با برنامه‌های اقتصادی، اهمیت عرصه اقتصادی را برای آحاد ملت، فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی تبیین فرمودند. اوج این توجه در نام‌گذاری سال 1390 با عنوان سال جهاد اقتصادی و استمرار جهاد اقتصادی در سال 1391 با جهت گیری تخصصی‌تر، یعنی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تجلی یافته است. این نام‌گذاری و جهت گیری تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر نقش و اهمیت فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در شرایط حساس و تاریخی فعلی کشور است که باید در سرلوحه برنامه‌های قوای سه گانه، فعالان اقتصادی، تشکل های اقتصادی غیردولتی و کلیه آحاد ملت قرار داده شود.»

علیخانی یادآور شد: «کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل تشکل‌های صادراتی و به نمایندگی صادرکنندگان کشور از استمرار حرکت جهاد اقتصادی و نام‌گذاری سال جدید یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی استقبال و از عنایت و تدبیر عالمانه و مدبرانه معظم له صمیمانه تشکر کرده و اعلام می‌کند از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی، توانمندی‌های علمی و تجربی و ارتباطات و تعاملات داخلی و بین‌المللی خود در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.»

وی تصریح کرد: «بدون تردید، از ملزومات تحقق شعار امسال، همدلی، همکاری و تعامل صمیمانه، سازنده و اثربخش بخش‌های دولتی و خصوصی است و کنفدراسیون صادرات ایران آمادگی خود را برای هر گونه تبادل نظر، مشورت و همکاری بیش از پیش با قوای سه گانه کشور، اعلام می دارد.»

دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که عرصه چالش مهم امسال، عرصه اقتصادی است، راهبردهای اقتصادی سال 1391 را در استمرار فرآیند جهاد اقتصادی و شعار به جا و به حق امسال یعنی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بررسی کرده و تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را منوط به برقراری الزاماتی می‌داند که اهم آن‌ها را به شرح زیر اعلام می‌کند:

ـ فرهنگ‌سازی در خصوص تکریم کسب و کار و سرمایه و تقویت جایگاه اجتماعی سرمایه‌‌گذار و کارآفرین و ارزش‌دانستن سرمایه، نقش به‌سزایی در زمینه سازی برای رشد تولید و سرمایه گذاری‌های جدید دارد و برای دست یابی به این مهم، رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های دیداری و شنیداری از جایگاه با اهمیتی برخوردارند.

ـ شاقول تمامی سیاست‌ها، برنامه‌های راهبردی و محورهای اقدام حرکت‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، باید تولید محوری باشد، یعنی در هر تصمیم و اقدامی باید حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی مورد توجه قرار داده شود.

ـ تهدیدهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی باید زمینه ساز ایجاد فرصت‌هایی برای توانمند‌سازی بخش تولید اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات، تولیدات دارای مزیت نسبی و رقابتی، با ارزش افزوده بالا، دانش بنیان، Hi – Tech و صادرات‌گرا باشد. لازمه دستیابی به این امر، هم‌سویی و هم‌دلی تمامی جناح‌های سیاسی، هم‌فکری و همکاری قوای سه گانه، تعامل تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ناظر بر فرآیند تولید و صادرات و مشورت بخش‌های دولتی و خصوصی کشور است.

ـ نرخ ارز صادراتی باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.

ـ نقل و انتقال ارز و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی از مشکلات اساسی فراروی توسعه صادرات است.

ـ ساختار نظام تعرفه گمرکی کشور باید بازنگری، اصلاح و منطقی شود.

ـ سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و نیز سیاست‌های تولیدی، تجاری و صادراتی کشور به صورت شفاف اعلام شود.

ـ از نماینده کنفدراسیون برای شرکت در تمامی جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با صادرات، از جمله کارگروه توسعه صادرات کشور، کمیته کارشناسی کارگروه توسعه صادرات، کمیته تجارت خارجی کشور، کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه با حق رأی دعوت به عمل آید.

ـ اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و برپایی همایش‌ها به عنوان ابزارهای بازاریابی محسوب می‌شوند، محرومیت تشکل‌ها از اقدامات یاد شده و از جمله برگزاری نمایشگاه‌ها، باوجود دانش، تخصص و تجربه ارزشمند در این زمینه، منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین تقاضا دارد پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی سال‌های 1389، 1390 و 1391 بر اساس ضرایب حمایتی سال 1388 .

ـ زیر ساخت‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات باید از محل اعتبارات دولت به عنوان حمایت‌ها و کمک‌های غیرمستقیم ایجاد شود. زیرا انجام این امور جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی دولت محسوب می‌شود .

ـ تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی تمهیداتی فراهم شود تا تشکل کماکان بتوانند مبادرت به امر برگزاری نمایشگاه کنند .

- نیازهای ارزی واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات خطوط تولید باید با نرخ مرجع تأمین شود .

ـ نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات به شدت افزایش یافته است . تقاضا دارد نرخ‌های جاری به نرخ‌های سابق برگشت داده شود .

ـ شبکه بانکی کشور سهم مصوب بخش‌های تولید وصادرات از کل اعتبارات بخش‌های مختلف اقتصادی را به بخش‌های مزبور پرداخت کند .

ـ وضع و دریافت عوارض بر صادرات علاوه بر این با احکام قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور مغایرت دارد، سد و مانع جدیدی بر سر راه توسعه صادرات تلقی می‌شود و تقاضا دارد از این اقدام جلوگیری شود .

ـ در شرایط فعلی که تولید و صادرات کشور از تحریم‌های اقتصادی و محیط نامناسب کسب و کار رنج می برد، اعمال خود تحریمی‌ها از جمله زمزمه برقراری پیمان ارزی و وضع عوارض ویژه بر صادرات، مشکلات صادرات را بیشتر و دغدغه‌های صادرکنندگان را دو چندان خواهد کرد. بنابراین، شایسته است از برقراری مقررات محدود کننده جلوگیری شود.

ـ اجرای نادرست قوانین و اعمال تفاسیر و سلایق شخصی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی به صورت جزیره‌ای و خلق الساعه از جمله مشکلات اساسی کشور در بخش صادرات است، انتظار دارد تدابیر لازم در این امور اندیشیده شود .

ـ اجرای قانون جدید امورگمرکی در بعضی از موارد (استرداد حقوق ورودی و نیز رسیدگی به اختلافات گمرکی) عطف به ماسبق شده است که مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است . این اقدام، برخلاف قانون، حقوق اساسی و عرف جاری است ، بنابراین ضرورت دارد دولت محترم رهنمود لازم در این خصوص را به گمرک ایران ارایه دهد .

ـ با افزایش نرخ ارز که ناشی از تورم دو رقمی در کشور و اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه حامل‌های انرژی است، موجب آغاز تبلیغات منفی و سوء جدیدی علیه صادرات شده است. شایسته است اطلاع رسانی لازم مبنی بر اهمیت و ارزش صادرات و نیز دلایل افزایش نرخ ارز به عمل آید.

ـ ساماندهی تشکل‌های اقتصادی (تولیدی صادراتی) و جلوگیری از ایجاد و فعالیت تشکل‌های موازی و مشورت مستمر با آن‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری مورد تأکید است.

ـ بالا بودن حقوق ورودی برخی از مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش تولید، عدم ثبت سفارش جهت واردات آن‌ها و عدم اطلاع رسانی و اعمال شفافیت در این خصوص آینده بخش‌های زیادی از صنعت و نیز صادرات آن‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است . ضرورت دارد در این زمینه تصمیمات عاجلی گرفته شود و اطلاع رسانی لازم به عمل آید.

ـ در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای حمایت از تولید و به‌ویژه تولیدات صادرات‌گرا و نیز صادرات گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی باید برای رشته‌های مختلف تولیدی (صنعتی و معدنی) و نیز صادرات آن‌ها برنامه ریزی دقیقی به عمل آید .

ـ از حمایت‌های شعاری باید خودداری شود. تولید داخلی نمی‌تواند و نباید جایگزین نیازهای واقعی کشور از محل واردات شود. به بیان دیگر، حمایت‌ها باید علمی، منطقی و براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی تولیدات کشور باشد .

ـ اجرای قانون ارتقاء کیفیت خودرو دایر بر دریافت 8 در هزار ارزش وب کالاها توسط سازمان ملی استاندارد ایران و اجرای ایران کد، علاوه بر دریافت هزینه و افزایش قیمت تمام شده، اتلاف وقت و تشریفات اداری بر نامساعد بودن فضای کسب و کار افزوده است و شایسته است برنامه ریزی لازم برای اصلاح امور در این ارتباط انجام گیرد.

ـ درصد بالایی از واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 70 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، در این شرایط صدور موافقت اصولی جهت ایجاد واحد های جدید موجب اتلاف منابع و سرمایه های ملی می‌شود. پیشنهاد می‌شود با تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های مزبور، از سرمایه گذاری های انجام شده و ظرفیت‌های خالی صنعت كشور استفاده بهینه به عمل آید.

ـ پیشنهاد می‌شود میزی با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی و بررسی چالش‌های تولید صادراتی و راه‌کارهای مربوطه برگزار شود.

ـ مهمترین سرمایه کشور برای عبور از بحران‌های مختلف و دستیابی به کشور آباد و سربلند و شایسته نام ایران و ایرانی‌ها، اعتماد متقابل مردم و دولت است. باید دستگاه‌های دولت و تشکل‌های بخش خصوصی با همدلی، همکاری تعامل و مشورت در راستای ارتقاء سطح اعتماد عمومی در کشور تلاش کنند.

ـ از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با تصویب فوری قوانین و مقررات جدید مورد نیاز، لغو قوانین و مقررات جاری مزاحم و مسکوت گذاشتن قوانین و مقررات جاری در شرایط عادی کشور، بستر تسهیل فرآیندهای تولید ملی و زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم کنند.

ـ پایبندی به قانون و تصویب نامه‌ها، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های متکی به قانون و اجرای دقیق آن‌ها از سوی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مورد تأکید است و از مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور تقاضا دارد در انجام وظایف نظارتی محوله بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوطه نظارت کنند.

ـ از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل علمی و تجربی و ارتباطات و تعاملات داخلی و بین‌المللی بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی (تولیدی و صادراتی) استفاده بیشتری به عمل آید.

ـ حمایت از تولید ملی باید با لغو موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی و اصلاح و منطقی کردن ساختار نظام تعرفه گمرکی انجام شود تا ضمن انجام حمایت علمی، منطقی و موثر از تولیدات داخلی و بسترسازی برای توسعه تجارت قانونی و رسمی کشور، از رشد پدیده شوم قاچاق و ایجاد اقتصاد غیررسمی، زیرزمینی و غیر شفاف پیشگیری شود.

ـ با توجه به وجود تورم دو رقمی در کشور و افزایش هزینه تولید ناشی از تحریم‌های اقتصادی، با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی باید از قیمت‌گذاری کالاها و محصولات تولیدی به صورت دستوری به جد خود داری شود تا واحدهای تولیدی بتوانند کالاها و محصولات تولیدی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده به علاوه سود عادلانه و مشروع قیمت گذاری نموده و در شرایط رقابتی دنیای امروز، بازارهای خود را مدیریت کنند.

ـ بر اساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی با همکاری و مشورت شرکای اجتماعی ( دولت، تشکل‌های بخش کارفرمایی و تشکل‌های بخش کارگری) اصلاح شود تا با تنظیم روابط کار بر پایه اصول علمی، ضمن تسهیل روند اشتغال‌زایی و تضمین حقوق مشروع و قانونی کارفرمایان و کارگران، از محیط کار به عنوان اساس و پایه سرمایه گذاری، کارآفرینی، اشتغال‌زایی و تولید ملی حمایت واقعی به عمل آید.

ـ در ارتباط با نظام بانکی و پولی کشور انتظار می رود:

الف ـ نظام بانکی و پولی کشور در راستای رقابتی کردن فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد بانک‌های تخصصی و حمایت از بانک‌های بخش خصوصی اصلاح شود تا زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تولید ملی فراهم شود.

ب ـ عوارض و پیامدهای منفی تخلف عده‌ای معدود در شبکه بانکی و مشتریان آن‌ها در بخش خصوصی باعث وارد شدن لطمه به مهمترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد متقابل شبکه بانکی و فعالان اقتصادی شده است. بنابراین، ضرورت دارد قوای مجریه و قضائیه با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری مناسب اعتماد عمومی را به فضای اجتماعی کشور برگردانند تا از این رهگذر از محدودیت‌ ها و تضییعاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.

ج ـ رفتار نظام بانکی و پولی کشور با سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی متکی به قانون، مشتری مدارانه و پاسخ‌گو باشد.

د ـ مدیریت و اعمال نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسات بخش خصوصی باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه باشد و از رفتارهای فرا قانونی و سلیقه‌ای که موجب ایجاد فضای بی اعتمادی در عرصه سرمایه گذاری و تولید می شود، پرهیز شود.

ـ از دستگاه قضائی کشور انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌ها، تدابیر و خط مشی‌هایی مناسب نسبت به ارتقا سطح منزلت اجتماعی سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی و نیز ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی (تولیدی،تجاری و خدمات مربوطه) اقدام کند.

ـ به تخلفات و آسیب‌هایی که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود باید به عنوان معلول سیاست‌ها و استراتژی‌های نادرست اقتصادی نگاه کرد، بر همین اساس، انتظار می‌رود قوای سه گانه کشور با همکاری یکدیگر در جهت اصلاح سیاست‌ها و استراتژی‌های ناصواب موصوف به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم اقتصادی اقدام کنند.

ـ از قوای سه گانه کشور تقاضا دارد در راستای تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات شورای موصوف، توجه به موضوعات اساسی بخش تولید، تجارت و خدمات مربوطه و الزام شورای مزبور برای پایش حرکت اقتصاد کشور به سمت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی حمایت های لازم را معمول کنند.

ـ برای تحقق شعار امسال باید روی سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی زیربنایی و اقدامات عملی تأثیرگذار تمرکز کرد و از رفتارها و حرکات نمادین و نمایشی، معمول در سال های گذشته، خودداری شود.

ه ـ منابع بانکی تخصیص داده شده به بخش تولید و صادرات در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به واحدهای تولیدی صادرات گرای دارای توجیه اقتصادی تخصیص داده شود.

ـ بهبود محیط کسب و کار و تسهیل تجارت فرامرزی با اجرای سریع و دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور حمایت از تولید ملی و حضور رقابتی در بازارهای بین‌المللی و منطقه ای از طریق کاهش زمان (تشریفات اداری، فرآیند ها و مراحل) هزینه ها و اسناد تجاری.

ـ نظر به اجرای فاز دوم قانون هدف‌مندی یارانه حامل‌های انرژی، بر اجرای کامل قانون مزبور و تخصیص 30 درصد از عواید حاصله به بخش تولید و نیز بر تهیه و اجرای کامل بسته‌های حمایتی تولید و صادرات تأکید می‌شود.

در ادامه این جلسه همچنین عنوان شد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم دولت‌های غربی، هرگونه دخالت توسط دولت در امر تجارت بخش خصوصی باعث مشکلات بیشتر خواهد شد، بنابراین کنفدراسیون پیشنهاد می‌کند: نرخ ارز صادراتی باید تنها از طریق عرضه و تقاضا صورت گیرد، زیرا هرگونه دخالت توسط دولت صادرات کشور را با رکود مواجه می‌کند.

ـ در صورت تمایل دولت مبنی بر نظارت بر ارز صادراتی، تنها باید ارائه اظهارنامه صادراتی در مقابل کالاهای ساخته شده و لوکس در مبادی ورودی از وارد کنندگان الزامی شود که با این راه‌کار ارز صادراتی به‌صورت شفاف و مشخص با اظهارنامه صادراتی به وارد کننده انتقال پیدا می‌کند، البته بدون هرگونه نظارت توسط دولت در خصوص نرخ ارز و اظهارنامه صادراتی.

ـ هرگونه دخالت دولت در نرخ ارز صادراتی و عرضه آن در بورس باعث خواهد شد به علت در ارتباط بودن ارز بخش خصوصی و قرار گرفتن در بورس شامل تحریم‌ها قرار گیرد.

ـ نرخ ارز 1900 تومان هنوز بر اساس برنامه چهارم پایین تر از نرخ واقعی آن است و به همین علت تنها توانسته بخشی از مشکلات صادراتی و قیمت های رقابتی را پوشش دهد و به همین سبب کاهش دستوری نرخ ارز صادراتی باعث چالش صادرات کشور می‌شود.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه نیز اعضای هیأت مدیره کنفدراسیون و نیز نمایندگان تشکل‌های تولیدی و صادراتی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات خود در خصوص شعار سال 1391 و راهکارهای حمایت از تولید و صادرات پرداختند و در نهایت نیزپس از بحث و رایزنی میان کنفدراسیون صادرات ایران نسبت به آماده سازی طرحی برای ساماندهی جایگاه تشکل‌ها و تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی اعلام آمادگی کرد و مقرر شد که راه‌کار جدیدی برای تشویق صادرات ارائه دهد.

همچنین بر حضور نماینده تام الاختیار از طرف کنفدراسیون صادرات ایران در تمام جلسات و کمیسیون‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی مرتبط با صادرات در دستگاه‌های اقتصادی مانند کارگره توسعه صادرات، کمیته کارشناسی کارگروه توسعه صادرات تأکید شد.