«محمد
نهاوندیان» رئیس اتاق ایران یک‌شنبه شب 24 اردیبهشت ماه در نخستین برنامه
پایش در شبکه یک سیما، ضمن تشریح الزامات تقویت تولید ملی، با اشاره به
روابط ناعادلانه بانک‌ها با مؤسسات اقتصادی گفت: «بانک‌ها نباید برای خود
جایگاه حاکمیتی قایل شوند و باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی رقابتی عمل
کنند.»
به
گزارش روابط عمومی اتاق ایران، وی که در این برنامه به پرسش‌های مجریان
برنامه و بینندگان شبکه اول سیما در ارتباط با مسائل اقتصادی کشور پاسخ
می‌داد، نام‌گذاری سال 1391 به عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه
ایرانی» توسط رهبر انقلاب را امیدبخش تلقی کرد و افزود: «صراحتی که در
حمایت از کار کارگر و سرمایه سرمایه‌دار در پیام نوروزی رهبر انقلاب به کار
رفته مایه امیدواری است و بر این نکته تأکید دارد که کار و سرمایه برخلاف
تلقی‌های دیالکتیکی مرسوم، در کنار هم و با تعامل، سازندگان رشد و توسعه
اقتصاد کشور هستند و چنان‌چه به فکر رشد هستیم، باید از کار و سرمایه
ایرانی حمایت کنیم.»
نهاوندیان
در خصوص امکان تحقق این نام‌گذاری تصریح کرد: «باید الزامات تحقق این شعار
رعایت شود و به همین منظور نمایندگان بخش خصوصی در نخستین جلسه هیأت
نمایندگان اتاق ایران در سال 1391 تمام وقت خود را به بررسی این موضوع
مصروف کرده و در بیانیه 20 ماده‌ای ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای تحقق
این شعار، توقعات و انتظارات خود را از سه قوه اعلام کردند.»
وی
همچنین در خصوص تکلیف تولیدکنندگان برای تحقق این شعار بیان کرد: «تکلیف
اصلی تولیدکنندگان یک جمله بیش نیست و آن هم تولید رقابتی است، اما برای
انجام این تکلیف باید مؤلفه‌های قیمت را مدنظر قرار داد. باید توجه داشت که
تورم و مهار آن در اختیار تولیدکننده نیست، بلکه جزء شاخص‌های کلان اقتصاد
بوده و در اختیار دولت است. مسائلی مانند کسری بودجه و ورود درآمدهای نفتی
در بودجه دولت بدون آن‌که ما به ازایی در تولید داخل داشته باشند، ایجاد
تورم می‌کنند.»
نهاوندیان
افزود: «این تورم 40 ساله بالاخره باید حل شود،کاری که دیگر کشورها انجام
داده‌اند و نشان می‌دهد که یک اقدام عملی است، باید در کشور ما نیز قابل
اجرا باشد. به عبارت دیگر وقتی دیگران توانسته‌اند، پس ما هم می‌توانیم
معضل تورم را حل کنیم.»
رئیس
اتاق ایران وظیفه مردم را استفاده از کالای ایرانی دانست و افزود: «وقتی
کالا از نظر کیفیت و قیمت رقابتی شود، مردم هم در این فرآیند وظیفه دارند
با اصرار بر مصرف کالاهای داخلی به تقویت تولید ملی کمک کنند. درواقع ما
باید فرهنگ حامی تولید را در کشور ایجاد کنیم و سیاست‌های اقتصادی ما باید
برد – برد باشد.»
نهاوندیان
با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور، گفت: «زمانی که تورم دو رقمی در کشور
وجود دارد، سیاست‌های ارزی ما نباید به گونه ای باشد که به واردات یارانه
بدهد و زمانی که قیمت‌ها به ریال افزایش پیدا می کند، نمی توان قیمت واردات
با دلار را کاهش داد.»
وی
تأکید کرد: «اگر ما در سیاست‌های ارزی حامی تولید داخلی باشیم، با افزایش
عرضه داخلی، اشتغال و مبادلات داخلی، تورم مهار شده و شرایط متعادلی ایجاد
خواهد شد.»
نهاوندیان
با انتقاد از سیاست‌های بانکی، یادآور شد: «با وجود سیاست‌های بانکی فعلی
نمی‌توان حامی تولید بود، به طور مثال در سال 1390 قرار بود37 درصد تسهیلات
بانکی به بخش صنعت‌و‌معدن اختصاص داده شود، در حالی که عملکرد 11 ماهه سال
1390 نشان می‌دهد که تنها 4/16 درصد از آن محقق شده و یا به عنوان نمونه
از 20 درصد سهم تسهیلات بخش کشاورزی 5/8 درصد محقق شده است و این در حالی
است که سهم 25 درصدی بخش مسکن به 38 درصد افزایش یافته است، به هر حال باید
این عدم توازن‌ها را برطرف کنیم.»
وی
در خصوص یارانه‌ها نیز توضیح داد : «امروز شنیدیم در بودجه سال 1391 مجلس
سهم یارانه‌ها را به 66 هزار میلیارد تومان افزایش داده است و 10 هزار
میلیارد تومان آن را به عنوان یارانه بخش صنعت دیده است و این در حالی است
که در سال 1389 و در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سهم بخش تولید 30 درصد بود
که اختصاص داده نشد و در سال گذشته هم 10 هزار میلیارد تومان بود که باز
هم محقق نشد، عددی که امسال به تولید اختصاص داده‌اند حدود 15 درصد درآمد
یارانه‌ها است.»
وی
در این خصوص افزود: «مردم توقع دارند وقتی سال را تولید ملی نام‌گذاری
کردیم، در همه گفتمان‌ها این گرایش دیده شود و بخش خصوصی نیز انتظار دارد
سیاست‌های ما تولید محور باشد.»
نهاوندیان
با اشاره به سند چشم‌انداز،گفت: «یک شاخص برای توسعه ملی تعیین کرده‌ایم
و آن احراز مقام اول منطقه در رشد و توسعه و علم و فناوری در پایان اجرای
سند چشم‌انداز است. از طرف دیگر، بدخواهان نیز اقتصاد ایران را هدف قرار
داده‌اند. باید توجه کنیم که جامعه جوان ایران یکی از تحصیل‌کرده‌ترین
جوامع منطقه است و این جوانان تحصیل‌کرده شغل می‌خواهند و باید برای آن‌ها
اشتغال ایجاد کنیم و آماده پاسخ‌گویی به نیازهای آن‌ها باشیم.»
وی
ادامه داد: «برای دست یافتن به این انتظارات سرمایه‌دار باید مورد حمایت
قرار گیرد و قوه قضائیه باید بتواند مشکلات سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران
را به درستی و به موقع حل‌و‌فصل کند. از سوی دیگر باید روابط نابرابر بین
بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از بین برود. »
رئیس
پارلمان بخش خصوصی در رابطه با رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به قانون
بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار اشاره کرد و گفت: «تصویب این قانون توسط مجلس،
یکی از بهترین اقداماتی است که برای رفع مشکلات تولید ملی می‌توانستیم
انجام دهیم. این قانون به شفاف‌سازی اطلاعات، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و وضع
قوانین و مقررات کمک می‌کند.»
وی
در همین خصوص افزود: «چنان‌چه در تغییرات قوانین و مقررات نظر تشکل‌های
اقتصادی را کسب کنیم و کارآفرینان را مورد اعتنا قرار دهیم، همه صاحبان
سرمایه وارد میدان می‌شوند.»
نهاوندیان
در مورد شورای گفتوگو این‌گونه توضیح داد: » ما به تعامل و گفت‌و‌گوی
بین سه قوه و فعالان اقتصادی نیاز داریم و شورای گفتوگو بهترین راه‌کاری
است که در برنامه پنجم مشخص شده و از سال گذشته هم جلسات آن برگزار می‌شود.
همچنین بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار شوراهای استانی هم
شروع به کار کرده‌اند.»
وی
در خصوص عدم برگزاری جلسات شورای گفتوگو در تهران نیز گفت: «با مذاکرات
به عمل آمده این تکلیف قانونی به زودی با برگزاری جلسات شورای گفتوگو
ادامه خواهد یافت.»
نهاوندیان
با اشاره به گزارش رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران که محدودیت منابع مالی
را مهمترین مشکل رقابت پذیری اقتصاد ایران از نگاه فعالان اقتصادی اعلام
کرده وبا انتقاد از وضعیت بازار مالی کشور، افزود: «اقتصاد 76 میلیونی
ایران باید بازار مالی خوبی داشته باشد. انحصار بازار مالی به سیستم بانکی
اشتباه است؛ زیرا در همه جای دنیا ابزارهای متعددی را در بازارهای مالی
طراحی کرده‌اند و در کشور ما هم باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد، اما
متأسفانه بانک‌ها در کشورما یک موقعیت شبه حاکمیتی پیدا کرده‌اند و به
بازارهای مالی نگاه حاکمیتی می‌شود، در حالی که بانک‌ها هم یک بنگاه
اقتصادی هستند و باید رقابتی عمل کنند، اما اکنون بنگاه‌های اقتصادی از
رابطه نابرابر خود با سیستم بانکی رنج می‌برند.»
وی
هزینه‌های مالی تولید در کشور را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: «اگر
هزینه‌های واقعی تسهیلات را محاسبه کنیم، بسیار بالاتر از 28 درصد خواهد
بود و این قدرت رقابت تولید ملی را کاهش می‌دهد.»
نهاوندیان
با اشاره به قانون اساسی، در مورد تصدی‌گری دولت گفت: «در این مورد آن‌چه
را که قانون اساسی منع کرده است، اتفاق افتاده و سیاست‌های اجرایی اصل 44
برای حل این مشکل تدوین شده است، اما متأسفانه خیلی از واگذاری‌ها به
شبه‌دولتی‌ها صورت گرفته و در عمل مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در هرم
مدیریت دولت حفظ شده است.»
وی
با اشاره به مشکلات مالی فعالان اقتصادی، گفت: «آیا این خوب است که
مطالبات چند صد میلیاردی یک بنگاه توسط دولت پرداخت شود و خدمات آن مؤسسه
به علت عدم بازپرداخت چند ماهه، تسهیلات بانکی قطع و دچار بحران مالی شود؟»
نهاوندیان
در پایان تقویت تولید ملی را یک تعهد متقابل برای بخش خصوصی، سه قوه و
مردم دانست و افزود: «زمانی که می‌گوییم اقتصاد رقابتی، هر کسی باید به
مسؤولیت خود عمل کند و باید توجه کنیم که اگر از نظر قیمت و کیفیت قادر به
متقاعد کردن مصرف‌کننده خارجی برای خرید کالاهای خود باشیم در بازارهای
داخلی هم توفیق خواهیم یافت. بنابراین حمایت از صادرات محصولات ایرانی یکی
از بهترین روش‌ها برای حمایت از تولید ملی است.»