کلیه وزارت خانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات عمومی غیر دولتی ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه ها مکلف شدند به قبل از  صدور بخشنامه ها نظر تشکل های اقتصادی را اخذ و مورد توجه قرار دهند .

کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درساعت 18 روز دوشنبه مورخ 28 بهمن ماه با حضور نمایندگان روسای سه قوه  در اتاق ایران تشکیل گردید و ضمن تصویب تقویم جلسات سال 1393 ، که به موجب آن کمیته در سال آینده 24 جلسه خواهد داشت ، مقرر گردید :

1-    در ادامه بحث رفع محدودیت از فعالان اقتصادی و ممنوع الخروج شدن ایشان از سوی سازمان امور مالیاتی مقرر گردید ، در خصوص مراجع ذیربط که درقسمت اخیر  ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است ،  با عنایت به مباحث جلسات قبل و اینکه ممنوع الخروجی تحدید حقوق شهروندی است و این مهم مستلزم دستور قضایی می باشد ، مقرر گردید بدواً نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود  و قضایی شدن ممنوع الخروجی از طریق محاکم قضایی  در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در دستور کار مجلس می باشد ، تصریح شود .

2-    کمیته مصوب نمود ، چگونگی اجرایی شدن ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با تعامل بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه ماده 76 مشخص گردد ، بنحویکه با استقرار  فرآیند رایانه ای  امکان اخذ نظر از تشکل های اقتصادی به هنگام تدوین و اصلاح مقررات که از سوی وزرات خانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه ها ممکن گردد .

3-    مقرر گردید دبیرخانه ماده 76  بانک اطلاعاتی تشکل های اقتصادی و اعضای آن ها و طراحی سامانه نظرخواهی از ایشان را با همکاری اتاق های بازرگانی ، تعاون و اصناف و نیز تشکل های اقتصادی و دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه نماید

4-    همچنین کمیته مقرر نمود ، متن ماده 76 قانون تامین اجتماعی در انطباق با ماده 52 قانون کار اصلاح شود بنحویکه تعیین مشاغل سخت و زیان آور در عداد وظائف وزارت کار قرار گیرد . سازمان تامین اجتماعی مکلف به تهیه پیش نویس آن و ارائه به هیات دولت شد

5-    دبیرخانه ماده 76 ، مکلف شد طرح ها و لوایح اقتصادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی مقدماتی قرار دهد و پیشنهادهای مربوط را تدریجاً ارائه نماید .