چهاردهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ 1393/2/15 برگزار گردید. در این جلسه، دکتر نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز حضور داشتند. چند موضوع مربوط به مشکلات حوزه تأمین اجتماعی از جمله برخورداری کارفرمایان از تسهیلات موضوع بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم، موسوم به "تخفیت پلکانی" و آئین نامه اجرائی تبصره آن، شکایت از نحوه اجرای آراء هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، کیفیت اعلام بدهی به کارفرمایان و رفع محدودیت روش های پرداخت حق بیمه در این جلسه مورد بحث و تصمیم قرار گرفت.

به منظور تسهیل دسترسی کارفرمایان به صورت نحوه محاسبات بدهی و نحوه شکل گیری مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان نوید ایجاد یک درگاه اینترنتی را تا پایان سال جاری داد، بنحوی که اقدامات لازمه راه اندازی این سامانه  نیز از نیمه دوم همین سال آغاز گردد.

دکتر نوربخش با ارایه آمارهائی، اعلام داشتند که تخیف پلکانی موضوع بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم هم اکنون از سوی سازمان مجری بوده و کارگاه­‌ها و اشخاص واجد شرایط از این تسهیلات وفق مقررات قانونی بهره مند می­گردند. در ضمن، اعلام نمودند همین امروز یک دستور اداری نیز به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص صادر شده است تا فرایند اجرائی امر تسهیل شود. علاوه بر این، در زمینه بهینه سازی روش­های پرداخت حق بیمه نیز اظهار داشتند که در حال حاضر دریافت وجوه حق بیمه در قالب چک بانکی توسط شعب سازمان استمرار دارد، اما از آنجائی که نظام پرداخت اینترنتی و همچنین نظام پرداخت از طریق شبکه شتاب مورد تأکید می‌باشد، لازم است کارفرمایان محترم رعایت نمایند.

موضوع دیگر، ترتیبات شکایت از نحوه اجرای آراء قطعیت یافته هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان  تأمین اجتماعی بود که مفصلاً مورد بحث قرار گرفت. در این ارتباط نیز مقرر شد سازمان تمهیدات لازمه امر را در قالب یک بخشنامه مبنی بر امکان پیگیری از طریق بازرس ویژه مدیریت عامل سازمان فراهم نماید.

افزون بر این، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر از صدور بخشنامه‌ای داد که به موجب آن بر حضور کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان به منظور بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم تأکید شده است. این قضیه نیز از جمله مواردی بود که پیشتر در دستور کار کمیته موضوع ماده 76 قرار گرفته و مورد تصمیم واقع شده بود.

متن بخشنامه و دستور اداری موصوف به شرح پیوست می­باشد.

بخشنامه و دستور اداری