شانزدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در روز دوشنبه به تاریخ 93/3/26 در اتاق ایران برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور نمایندگان سران قوای سه گانه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، گزارش و پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر قطع اثر نمودن از بخشنامه موسوم به 14/7 جدید درآمد مورخ 91/3/1 که ترتیبات و تقسیم بندی های ویژه ایی را در خصوص نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در پروژه ها قائل شده است و در حال حاضر توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود، و همچنین ملغی الاثر کردن بخشنامه 14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6 و بخشنامه 14/5 جدید درآمد مورخ 1383/3/18 که بجای ملاک قرار دادن لیست ارسال شده از سوی کارفرما ترتیبات و ضرایبی خاصی را مقرر نموده است مطرح و مورد بررسی واقع شد. در عین حال، این پیشنهاد، اعمال حکم موضوع ماده قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391 را در خصوص قراردادهای پیمانکاری را به عنوان راهکار ترجیحی در برداشت به این معنی که سازمان تأمین اجتماعی ماده مزبور را مرعی نماید. اما، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی با ادعای محدودیت حکم موضوع ماده 14 مزبور به "قراردادهای اجتماعی"، که مصداق آن را معین و مشخص نمی دانند، قائل به تعارض بخشنامه های فوق با مفاد ماده قانونی یادشده نبودند. ماده قانون یادشده مقرر داشته است: "سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند". در نهایت کمیته تصمیم بر این گرفت تا استفسار مقتضی در باره ماده قانونی مذکور از مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهام از عبارت "قراردادهای اجتماعی" به عمل بیاید و همچنین توأماً پیش نویس آئین نامه ارایه شده از سوی نماینده محترم ریاست جمهوری در کمیته با در نظر گرفتن ملاحظات مورد نظر دبیرخانه کمیته با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نهائی شده و به مرجع ذی ربط جهت تصویب ارائه گردد.
|
|
|