حاضرین در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص و همچنین با بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی افزایش نرخ سوخت شناورهای ایرانی، موضوع مصوبه مورخ 1394/03/06 هیأت وزیران، تصمیماتی من جمله "لزوم نوسازی ناوگان کشور و رفع موانع آن"، "ایجاد تعادل و تناظر بین برنامه زمان‌بندیِ اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص نوسازی ناوگان با افزایش پلکانی قیمت سوخت"، "کاهش 50 درصدی هزینه‌های بندری برای شناورهای کوچک ایرانی"، "افزایش نقش تشکل‌های بخش خصوصی در نظارت بر فعالیت شناورها به جای نظارت‌های دولتی" و "همچنین پیگیری سامانه پیمایش از سازمان بنادر و دریانوردی کشور" را اتخاذ نمودند.

همچنین پیشنهاد گردید جلسه ای نیز با حضور نمایندگانی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور و اتحادیه مالکان کشتی برگزار شود و در نهایت گزارش در جلسه کمیته ماده 76 طرح گردد.