به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، بر اساس اظهارات «عرب»، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، تا سال 86 سموم کشاورزی با یارانه تولید می شد و سپس آزاد شد. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، این حوزه مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است.

در حدود 60 درصد مواد اولیه تولید سموم از داخل تهیه می شود که برای این منظور باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود و همین مسئله قدرت رقابت تولیدات داخلی را با سموم وارداتی از بین می برد.

این انجمن پیشنهاد محاسبه مالیات با نرخ صفر را به جای معافیت مالیاتی مطرح کرد.

«ابطالی» نماینده سازمان حفظ نباتات کشور، با اشاره به وضعیت مطلوب ایران در تولید سموم با کیفیت در مقایسه با سایر کشورها، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که واردات در حوزه سموم بالا رفته و از این طریق تولید داخل را تهدید کنیم. این هدف با راهکارهای مختلفی قابل تحقق است.

«رضا عزتیان» رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت با بیان اینکه به کاربردن سموم و آفت‌کش‌ها، شرایط خوبی را برای بهداشت کشور ایجاد نمی‌کند، گفت: تاکنون تلاش‌های بسیاری برای سنجش آلودگی سموم انجام شده است و تا زمانی که راهکار مشخصی برای کنترل آلودگی انواع سموم نباشد، هر گونه تسهیل دسترسی به سموم و آفت‌کش‌ها با قرار دادن نرخ صفر بر مالیات این محصولات، آسیب‌های زیادی به بهداشت و سلامت جامعه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط بحران آب و هدر رفتن مقدار زیادی آب با استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها، کاهش مصرف سموم در محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: وزارت بهداشت از هر مکانیزمی در این زمینه و برای کاهش این محصولات دفاع می‌کند و در نتیجه مخالف نرخ صفر مالیات ارزش افزوده سموم است.

«رستمی» مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: نرخ صفر موجب استرداد مالیات های قبلی شده و به همین دلیل کمیسیون اقتصادی دولت، رویکرد مقابله با این درخواست را در پیش گرفته و بر این باور است که بهره گیری از این روش، رسیدن به هدف اصلی را مختل می کند.

وی ادامه داد: البته در بحث سموم پیشنهاد داده شده که به طور کلی معافیت مالیاتی هم برداشته شود، لذا به نظر می رسد اگر وضعیت فعلی مبتنی بر معافیت سموم ادامه پیدا کند، بهتر است.

«نوروز کهزادی» معاون اداری مالی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد افزایش عوارض بر واردات سموم را در مقابل معافیت مالیاتی مطرح و تصریح کرد: برای حمایت از تولید داخلی و رقابتی کردن قیمت‌ها باید با وضع عوارض بر واردات سموم و آفت کش ها، کارایی سیستم اقتصادی را بالا ببریم.

«الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به درخواست وضع مالیات نرخ صفر برای سموم گفت: پیش نویس لایحه دایمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت در حال تهیه است و رویکرد این قانون، وضع نرخ صفر مالیاتی نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سموم وارداتی هم در کشاورزی کاربرد دارند و نمی‌توان استفاده از آنها را به صفر رساند، پیشنهاد استفاده از راهکارهای دیگری مانند افزایش عوارض گمرکی بر واردات این محصول را عنوان کرد.

«امین زاده» با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات این محصولات در هئیت دولت مطرح و مصوب می‌شود، گفت: بهتر است که سموم کشاورزی در فصل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده باقی بماند.

گفتنی است؛ کل سم مصرفی در کشور بالغ بر 25 تا 30 هزار تن برآورد شده که این رقم مربوط به یکسال زراعی یعنی از پاییز 94 تا پاییز 95 می شود. متاسفانه در طول چند سال اخیر واردات سم از 5 تا 6 هزار تن به 12 هزار تن رسیده است و در طرف مقابل صرفا بین 2 تا 4 هزار تن صادرات داریم.

در پایان در خصوص این دستور جلسه مقرر گردید که به منظور حفظ رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی سموم، تعرفه واردات سموم کشاورزی افزایش یابد و این موضوع از سوی معاون حقوقی رییس جمهور در هیأت دولت پیگیری شود و به کمیسیون اقتصادی دولت، پیشنهاد گردد که در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص، سموم کشاورزی در فصل معافیت ها باقی بماند.

در بخش دیگر این جلسه بررسی مشکلات موجود در آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا، نقره و پلاتین مطرح شد که در این رابطه «عبادالله محمد ولی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره، جواهر و سنگ های قیمتی با اشاره به گردش سالانه 250 تا 300 تنی طلا و جواهر داخل کشور، گفت: بالغ بر 70 هزار واحد صنفی در بخش توزیع و 10 هزار واحد تولیدی طلا و جواهر به صورت خرد و بزرگ در کشور فعال هستند. گردش اقتصادی این محصول در دنیا 1200 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن تقریبا صفر است.

وی با بیان این مطلب که تنها یک دهم ظرفیت صنعت طلای ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: جواهر در ایران صد درصد وارداتی است. بخش تولید در ایران توان و ظرفیت مناسبی دارد، ولی به حمایت های بیشتر نیاز داشته و حذف یا اصلاح قوانین مزاحم و زائد را می طلبد.

«رضا شورگشتی» مدیر نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی با بیان اینکه پیشنهاد کاهش ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین از طرف بانک مرکزی مطرح شده است، گفت: در این سازمان کارگروهی کارشناسی تشکیل شده است و پس از بررسی موضوع، در این زمینه تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.

شورگشتی با بیان اینکه تکنولوژی پایین و تولید با حجم کم از مشکلات حوزه مصنوعات طلا، نقره و پلاتین است، گفت: تکنولوژی و تولید این محصولات آنقدر پایین است که تقاضاهای بسیار محدودی برای صادرات این محصولات از طرف تولیدکنندگان وجود داشته است.

«امین زاده» نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 76 که درعین حال ریاست این کمیته را برعهده دارد، تصریح کرد: این اتحادیه باید قوانین مربوط به حوزه خود را شناسایی و هر آنچه به اصلاح و یا حذف نیاز دارد را به کمیته اعلام کند. دستگاه های تصمیم گیر در این بخش نیز باید طبق قانون از نظرات مشورتی اتحادیه های مربوط به صنعت طلا کمک بگیرند. در این بین آیین نامه های موجود در صنعت طلا مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و بانک مرکزی تنها اجرای آنها را برعهده دارد.

«محمدرضا گل پرور» عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران با اشاره مختصری از شرایط این صنعت در ایران گفت: صنعت طلا در کشور در زمینه آموزش، تولید، طراحی، پژوهش و همه زمینه‌های مربوط به تولید در بهترین حالت قرار دارد و بهترین تکنولوژی‌های دنیا در این زمینه را دارد.

وی افزود: مشکل اصلی صنعت طلا این است که متاسفانه ماده اولیه این صنعت که شمش طلا است بسیار گران بوده و همینطور نگاه استراتژیک و سرمایه‌ای به طلا نیز رفع مشکلات این حوزه را سخت‌تر می‌کند.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران همچنین پیرامون تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با این اتحادیه در سازمان‌های مختلف پیشنهاد کرد: تصویب آیین‌نامه‌ها باید با هماهنگی و نظرات اتحادیه انجام شود تا با نگاهی همه جانبه در تصویب آنها، از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

وی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت را ارزش افزوده 9 درصدی وضع شده بر این مصنوعات عنوان کرد و خواستار کاهش این میزان در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده شد.

در نهایت مقرر شد با توجه به مساعدت و همراهی نمایندگان بانک مرکزی، جلسه ای فی مابین اتحادیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ های قیمتی ایران با مسئولان ذی ربط بانک مرکزی در خصوص کاهش میزان در خصوص کاهش میزان ارزش افزوده موضوع "بند (ج) ماده (6) آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب 1380/04/22 شورای پول و اعتبار" تشکیل شود، ضمن آن که از بانک مرکزی درخواست شد در راستای ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16، نسبت به اخذ نقطه نظرات تشکل های اقتصادی ذی ربط به هنگام تدوین و یا اصلاح مقررات و آیین نامه های اجرایی، اقدام نمایند.