به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 اتاق ایران، پیرامون مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، به بیان پیشنهاد کمیته پس از نشست‌های کارشناسی پرداخت و گفت: در خصوص تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه، شاهد عدم شفافیت و یکپارچگی هستیم و ضروری است مبنای دقیقی در این زمینه تعریف شود.

وی افزود: از آنجایی که معیار پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس شغل شاغل، به علت تنوع مشاغل مشکلاتی به همراه دارد و همچنین فرایند تعیین آن به سرعت محقق نمی‌شود، معیار دوبرابر حداقل دستمزد زمان محاسبه و یا دستمزد روز بیمه شده مد نظر قرار گرفته و مورد تصویب قرار بگیرد تا پس از آن به کلیه شعب تأمین اجتماعی ابلاغ گردد.

چند تن از فعالان بخش خصوصی به بیان نظرات خود پرداختند و در ادامه؛ محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه در زمان صدور رای، با دو گروه افراد “شاغل و بیکار” مواجه هستیم، افزود: آنچه که مصوب است و باید توسط هیئت‌ها مورد توجه قرار گیرد، این است که برای افرادی که در زمان صدور رای بیمه شده سازمان نیستند، دو برابر حداقل دستمزد را مبنای محاسبه قرار دهند، لیکن برای افرادی که در زمان صدور رای همچنان شاغل و بیمه شده سازمان هستند، دستمزد روز بیمه شده مدنظر قرار گیرد. وی افزود این موارد مصوب قانونی است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز وجود دارد و فقط لازم است هیئت‌ها اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.

در ادامه نمایندگان حاضر در جلسه اذعان داشتند که سازمان تأمین اجتماعی باید این موضوع را کتباً به هیئت‌ها اعلام کرده و آن ها را به اعمال نحوه محاسبه‌ مذکور، الزام نماید.

زدا، با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی همواره معیارهای مذکور را در محاسبات اعمال شده مدنظر دارد، ابلاغ بخشنامه ای به کلیه شعب سازمان مبنی بر تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی طبق اظهارات عنوان شده را مورد پذیرش قرار داد.

ضمن آن که در این جلسه مصوب گردید موضوع فوق از طرف دبیرخانه کمیته ماده 76، به تشکل‌های کارفرمایی ابلاغ گردد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی منعکس نمایند.

در بخش دیگری از این نشست، سلاح‌ورزی، پیرامون ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی گفت: ترکیب فعلی هیئت‌ها، شائبه‌ عدم رعایت عدالت را ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به ترکیب هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات گفت: طبق قانون در هیئت‌های بدوی چهار نفر شامل نماینده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی عضویت دارند که علیرغم این موضوع، وزارت کار، جایگاه خود در این هیئت‌ را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده و موضوعیت این هیئت را با مشکل مواجه کرده است.

قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد دبیرخانه این شورا را پس از بحث و بررسی نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی، چنین عنوان کرد: بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاد تغییر در ترکیب هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات را از طریق اصلاح مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی دارد که در ادامه نیز جهت لحاظ شدن در لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، تقدیم دولت خواهد شد، لیکن تا زمانی که لایحه مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد گردد که نماینده‌ خود را جهت حضور در هیئت های بدوی و تجدیدنظر، از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، انتخاب و معرفی نماید و همچنین، نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت‌های فوق حضور یابد.

در ادامه، معاون سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه اقداماتی که این هیئت انجام می‌دهد تخصصی است و فردی که در هیئت حضور پیدا می‌کند باید به قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و نوع محاسبات اشراف کامل داشته باشد، گفت: نماینده‌های سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه تخصص کافی دارند و اگر در ترکیب هیئت‌ تغییری ایجاد شود در نهایت به نفع بخش خصوصی نخواهد بود.

زدا در این زمینه عنوان کرد: علیرغم ترکیب این هیئت که ممکن است به نفع سازمان تأمین اجتماعی به نظر آید، خروجی آن و فسخ 50 درصد از آرای صادره هیئت های بدوی در هیئت‌های تجدید نظر، نشان از رعایت عدالت و در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی است.

در نهایت با نظر رئیس کمیته، این موضوع مورد تصویب قرار گرفت که علاوه بر ارائه پیشنهاد اصلاح قانون، با مکاتبه به وزارت کار، از این وزارتخانه درخواست شود نماینده ای از اداره کل کار برای حضور در هیئت های تشخیص مطالبات معرفی نماید. همچنین پیشنهاد گردد که به جای نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده ای از از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور در هیئت های مذکور حضور یابد.

در پایان نشست نیز حاضران؛ یکی از موضوعات نشست های قبلی کمیته ماده 76 پیرامون کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را مطرح نمودند که با توجه به نظر نمایندگان سازمان و همچنین رئیس کمیته مبتنی بر مکاتبات انجام شده با مقام وزارت و همچنین سازمان تامین اجتماعی، تغییری در رویه موجود ایجاد نشد.