دستور جلسه اول مربوطه به ابهام در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده به صورت عمدی یا سهوی توسط شخص ثالث بود که در این خصوص نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه اذعان داشتند که به موجب ماده مذکور در قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به صدور صورت حساب و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله هستند، لذا با عدم انجام این وظیفه و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه خواهند شد، لیکن در وضعیت فعلی اگر شخص ثالثی معاملات غیرواقعی را (عمداً یا سهواً) طی گزارشات فصلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید، سازمان به لحاظ کتمان اطلاعات مودی، دفاتر را رد می نمایند، در صورتی که مودی به لحاظ عدم شناسایی طرف معامله و سایر موارد، قادر به اثبات این موضوع نیست، لذا مالیات با ارجاع به کمیسیون بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، به صورت علی الراس محاسبه و مشمول جریمه مضاعف می گردد.

دستور جلسه دوم نیز دال بر عدم ثبت پیش فاکتور ارائه شده به بانک ها به هنگام دریافت تسهیلات " بود که در این خصوص در برخی از موارد در رسیدگی مالیاتی به دفاتر و مشاهده تسهیلات بانکی دریافتی بنگاه های اقتصادی، مبنایی برای رد دفاتر مودی و محاسبه مالیات به صورت علی الراس قرار می گیرد. این در صورتی است که پیش فاکتورهایی که برای استفاده از تسهیلات بانک ها ارائه و وام دریافتی از آن صرف انجام سایر معاملات می شود، یک رویداد مالی نبوده و طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، پیش فاکتورهایی که در عمل اقلام موضوع آن خریداری نشده است، قابل ثبت در دفاتر نیست.

بررسی های کارشناسی در خصوص موضوعات مذکور توسط نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سازمان امور مالیاتی مطرح شد و در نهایت مقرر گردید که جمع بندی پیشنهادات در خصوص دستور جلسه اول در صحن کمیته ماده 76 مطرح شود. در خصوص دستور جلسه دوم نیز پیگیری های کارشناسی جهت بررسی نظر سایر ذینفعان و صاحب نظران در این خصوص از جمله بانک مرکزی صورت خواهد پذیرفت تا اطلاعات دبیرخانه جهت رد یا تایید موضوع مطروحه تکمیل ترگردد.