حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته عنوان داشت طبق قانون، وظیفه احراز هویت طرف معامله، منظور سنجش کاغذی بودن یا نبودن شرکت ها، مجهول المکان بودن آنها ومانند آن، وظیفه مراجع صادرکننده کد اقتصادی و ثبت شرکت ها می باشد و اعلام لیست آن توسط سازمان، تنها روشی برای اطلاع رسانی است.
گفتنی است: بدون تاریخ بودن لیست اسامی شرکت های فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی وبه دنبال آن عطف بماسبق شدن اعلام های سازمان امور مالیاتی و محاسبه علی الراس مالیات معاملات با این گونه شرکت ها وهمچنین تعویق در اجرای طرح نظام جامع مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی، از رئوس مشکلات در این خصوص عنوان شد.
یکی از پیشنهادات فعالین بخش خصوصی برای رفع مشکلات مطروح این بود که فهرست شرکت های فاقد اعتباردر سامانه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان "مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیرواقعی"، با ذکر تاریخ شروع و پایان عدم اعتبار در سامانه اعلام گردد و آثار اعلام شرکت های غیرمعتبر برای معامله را خارج از زمان شروع و پایان عدم اعتبار، به طرف معامله تسری ندهند و به عبارت دیگر عطف بماسبق ننمایند.
همچنین ایشان پیشنهاد نمودند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، به مطبوعات و رسانه ها اعلام نماید تا از درج آگهی مودیان متخلف و فاقد اعتبار خودداری نمایند، ضمن آنکه می بایست در این خصوص قوانین جامع و محکمی وضع گردد تا به وضعیت متخلفان در مراجع قضایی رسیدگی گردد.
در ادامه محسن جلال پور رییس اتاق ایران با بیان اینکه در تجمع قوانین ضد تولید و درهم تنیده بر سر راه تولید گفت: تشخیص اصالت فرد مورد معامله توسط مودی غیرعادلانه است و خود به عنوان عامل فشار بر تولید محسوب می گردد.
وی همچنین دستوری عمل کردن سازمان مالیاتی را بر خلاف مصالح روز کشور عنوان کرد و تاکید نمود سازمان امور مالیاتی می بایست برای تشخیص شرکت های متخلف ابزار های نظارتی خود را تقویت کند.
درادامه الهام امین زاده رییس کمیته ماده 76 با تاکید بر تفکیک مودیان مطلع و غیر مطلع درفرایند معامله با شرکت کاغذی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از این دست تخلفات باید ابزار های تشخیص را در اختیار مودیان قرار دهد.
در پایان از آنجا که در مورد برخی از پیشنهادات دبیرخانه کمیته و فعالین بخش خصوصی، بین اعضای کمیته ماده 76 و نمایندگان سازمان امور مالیاتی توافق حاصل نگشت، مقرر شد پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76 برای أخذ تصمیم نهایی در صحن جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.
ضمن آنکه مقرر شد موضوع این دستور جلسه از سوی سرکار خانم دکتر امین زاده، ریاست کمیته، در صحن هیأت دولت مطرح شود.
همچنین بررسی دستور جلسه دوم تحت عنوان "بررسی مراتب اعتراض به رد دفاتر مودیان مالیاتی توسط کمیسیون بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم 1380 به سبب ابهام در اجرای ماده 169 مکرر در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده به صورت عمدی یا سهوی توسط شخص ثالث"، با توجه به اتمام وقت به جلسه دیگری موکول شد.