حسین سلاح ورزی، قایم مقام رئیس اتاق ایران در کمیته موضوع ماده 76 در ابتدای نشست، پیرامون اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و لزوم اجرای آن در جهت نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی در مواقع تصویب آیین‌نامه‌ها تأکید کرد و از معاون رئیس‌جمهور درخواست کرد اجرایی شدن این مواد را توسط دستگاه‌های اجرایی پی گیری کند.

سلاح ورزی پیرامون مشکلات فعالان دام و طیور با آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7) ، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی، مصوب 1391، گفت: برخی مواد مندرج در این آیین‌نامه اجرایی در کسب‌وکار فعالان اقتصادی اختلال به وجود آورده و فعالان اقتصادی پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را دارند.

مجید موافق قدیری، رئیس اتحادیه دام و طیور و آبزیان، اظهار داشت باوجوداینکه این آیین‌نامه در راستای تحقق سند چشم‌انداز توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باهدف افزایش بهره‌وری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تصویب‌شده است، اما در بسیاری از موارد قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را نقض می‌کند.

این فعال بخش خصوصی افزود: روند صدور گواهی واردات با صدور گواهی دارو باید متفاوت باشد. چراکه حساسیت دارو بیشتر است و تعریف آن با مکمل و غذا متفاوت است و باید روند متفاوتی داشته باشد. قدیری همچنین افزود: صنعت خوراک دام با نظارت و پی گیری و بازدید سازمان نظام دامپزشکی هیچ‌گونه مشکلی ندارد.

علی خدایی، مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، بابیان اینکه روح کلی آیین‌نامه اجرایی برخی مواد قانون سازمان دامپزشکی مصوب1391، مانع تراشی بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بوده است، گفت: از زمانی که این آیین‌نامه تصویب شد فرایند صدور هرگونه گواهی غذایی و دارو در کنار هم قرارگرفته است و طولانی شدن فرایند ثبت و افزایش هزینه آن را در پی داشته است.

مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران با اشاره به بند ج از ماده 7 آیین‌نامه و بحث تفاهم‌نامه بهداشتی دوجانبه تصریح کرد: به‌عنوان مثال، بااینکه صادرات آبزیان ایرانی به کشور چین بسیار است، اما در حال حاضر به دلیل نداشتن تفاهم‌نامه‌های بهداشتی صادرات ما با مشکل مواجه شده است.

جمال رازقی، از تولیدکنندگان مواد غذایی در خصوص فرآیند طولانی و چندمرحله‌ای نظارت گفت: در حال حاضر در کشورمان هفت و یا هشت دستگاه نظارتی بر تولید و یا واردات مواد غذایی وجود دارد. اما باید ببینیم که چرا بااین‌وجود با سونامی سرطان مواجه شده‌ایم؟ وی همچنین علت بالا بودن میزان قیمت تمام‌شده محصولات غذایی مانند مرغ را همین افزایش هزینه‌هایی که دولت بر بخش خصوصی تحمیل کرده می‌داند.

خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با اشاره به دیده شدن موارد متعددی از جعل اسناد در کشور گفت: باید آنالیز و بررسی همه این مکمل‌ها در کشور مبدأ انجام‌شده و به نتیجه برسد تا درنهایت بتوان به آن‌ها اعتماد کرد و اجازه واردات به کشور داد.

خلج در مورد بازدید سازمان دامپزشکی کشور از کارخانه‌های دارو گفت: بسیاری از تولیدات دارو در مکان‌هایی تولید می‌شوند که ازنظر بهداشتی دارای استانداردهای لازم و کافی نیستند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: مقررات بهداشتی و نظارتی در کشورهای مختلف دنیا بسیار سخت‌گیرانه است و ایران جزء کشورهایی است که در این زمینه هنوز به آن مرحله از سخت‌گیری نرسیده است.

الهام امین زاده، رئیس کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه، بابیان اینکه هدف کمیته این است که درنهایت فضای کسب‌وکار تسهیل شود گفت: درعین‌حال نمی‌خواهیم به‌هیچ‌عنوان از سلامت و کیفیت محصول و موازین بهداشتی کاسته شود.

در ادامه شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بابیان اینکه فلسفه وجودی کمیته ماده 76 تسهیل فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی است، گفت: ما به‌هیچ‌وجه با بازدیدهای زیاد مخالف نیستیم اما می‌توان با افزایش نیافتن بسیار هزینه واردکننده و همچنین رعایت سقف زمانی بازدیدها این موضوع را تا حدی بهبود بخشید. وی همچنین با اشاره به بند 4 از ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور مصوب 1394، افزود طبق مفاد این بند، دستگاه‌های صادرکننده و یا استعلام شونده مکلف‌اند مجوز واردات محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی موردنیاز صنایع غذایی را ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات ارائه نمایند.

نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی رئیس قوه قضاییه، بابیان اینکه در بسیاری از کشورها امور اقتصادی مانند واردات و صادرات به بخش خصوصی واگذارشده و دولت‌ها هیچ دخالتی ندارند، گفت، نمی‌توان همه دولت‌های طرف تجاری را مجاب به عقد تفاهم‌نامه بهداشتی با کشور کرد.

وی پیشنهاد کرد: چند کارخانه جهانی مطرح را تعیین و به بخش خصوصی اعلام کنیم که با این مؤسسات فعالیت کنند و چنانچه سازمان دامپزشکی نیاز به بازدید میدانی دارند هزینه آن را دولت بر عهده بگیرد .

درنهایت مصوب شد با توجه به اینکه فرایند صدور گواهی برای مواد غذایی متراکم و مکمل‌های غذایی دام معادل با فرایند صدور گواهی برای مواد دارویی قرارگرفته است، فرایند ثبت گواهی واردات مواد غذایی و مکمل‌های غذایی از فرایند ثبت گواهی واردات مواد دارویی تفکیک شود.

همچنین مقرر شد به علت تکرار فرایند بررسی‌ها و زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن، مرحله نظارت در کشور مبدأ با هزینه سازمان دامپزشکی طبق بند 4 ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور مصوب 1394، ظرف مدت حداکثر 7 روز از تکمیل مدارک صورت پذیرد.

محسن جلال پور، رئیس اتاق ایران، در این نشست عنوان کرد باوجود مراجع نظارتی دولتی بازهم شاهد این میزان مشکلات غذایی و بیماری‌ها هستیم.

فعالان اقتصادی بابیان نظرات خود تأکید کردند باید دستگاه‌های نظارتی در بحث غذا و دارو در یک دستگاه واحد ادغام شوند چراکه هر چه مسئولیت دستگاه‌های نظارتی بیشتر شود، از کیفیت فعالیت‌های آن‌ها کاسته می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، سلاح ورزی، پیرامون موازی کاری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در مورد صدور مجوزهای محصولات خوراکی و آرایشی و بهداشتی گفت: این موازی کاری، افزایش قیمت تمام‌شده به دلیل هزینه‌های مضاعف، طولانی شدن مدت ترخیص و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده و تفاوت موردی در گزارش‌های دو سازمان از نتایج آزمایش‌های صورت گرفته را در پی داشته است و باید اصلاح شود.

کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این زمینه گفت: هر دو سازمان استاندارد و غذا و دارو به‌صورت مجزا اقدام به صدور پروانه بهداشتی و بهره‌برداری، بازرسی، صدور پروانه بهداشتی ساخت، اجرای ضابطه برچسب‌گذاری و نشانه‌گذاری، صدور گواهی صادرات و ... می‌نمایند.

وی افزود: باید یکی از این سازمان‌ها حذف شود چراکه روند کار را بسیار طولانی و هزینه‌بر کرده‌اند و باید اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد. وی گفت: پیشنهاد ما این است که سازمان استاندارد از این چرخه حذف گردد و این وظیفه به وزارت بهداشت سپرده شود .

معاون وزیر اقتصاد در این زمینه خاطرنشان کرد: تعدد مراکز نظارتی فی‌نفسه نامطلوب نیست و می‌توان با ادغام کار این دو سازمان در قالب پنجره واحد گمرکی، اقدامات صدور پروانه را به‌صورت یکپارچه و یکجا انجام داد.

سپهر دادگر نژاد، معاون اداره کل سازمان غذا و دارو، بابیان اینکه وظیفه اصلی صدور مجوزهای محصولات خوراکی و آرایشی و بهداشتی با سازمان غذا و دارو است گفت: تا زمانی که قانون دیگری تصویب نشود طبق قانون، نظارت بر عهده سازمان غذا و دارو است. چنانچه در تمام دنیا نیز سازمان‌های ناظر بسیارند اما دستگاهی که درنهایت مجوز را صادر می‌کند یک سازمان است و تنها متولی امر بهداشت در همه دنیا سازمان غذا و دارو است و در ایران نیز باید چنین شود.

گفتنی است نماینده‌ای از سازمان استاندارد علی‌رغم دعوت دبیرخانه کمیته ماده 76 مستقر در اتاق ایران در این نشست حضور نیافته بود.

درنهایت پس از بحث و بررسی‌های همه اعضا مصوب شد، یکپارچگی امر نظارت بر واردات محصولات خوراکی و آشامیدنی و مواد آرایشی و بهداشتی توسط ریاست محترم کمیته در هیئت دولت مطرح‌شده و ظرف مدت 30 روز نتیجه‌گیری و به کمیته ماده 76 و تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط اعلام شود.

لازم به ذکر است کلیه مصوبات کمیته ماده 76 برای طرح در هیئت دولت به قوه مجریه ارسال می‌شود.