در این جلسه دو موضوع به شرح زیر مطرح شد:

1- در صدور کالاهای صادراتی، در برخی موارد سازمان گمرک کشور بدون توجه به توافقات صادرکننده و طرف خارجی بر سر قیمت و فاکتور تأیید شده توسط طرفین، اقدام به تعیین قیمت کالاهای صادراتی طبق جداول تنظیمی گمرک می‌کند.

2- در زمان صادرات محصولات غذایی دارای بسته بندی، مأمورین سازمان گمرک کشور بدون توجه به اسناد فروش صادراتی و بر اساس جداول ضرایبی که در اختیار دارند، رأسا اقدام به برآورد و تخمین حجم خالص محصولات صادراتی می نمایند، لذا در برخی موارد تخمین صورت گرفته از سوی گمرک با حجم واقعی صادرات و دفاتر ثبت شده صادرکننده مغایر است.

دو مشکل فوق الذکر موجب شده است حجم و ارزش ثبت شده در پروانه صادراتی، با حجم و ارزش واقعی محصولات صادراتی که در اسناد فروش و دفاتر حسابداری ثبت شده است، مغایر باشد و بعضاً موجب علی الراس شدن دفاتر مالی شرکت‌های صادرکننده توسط ممیزی مالیاتی می‌شود.

نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی در خصوص مشکل اول، تعیین ارزش محصولات صادراتی، با اشاره به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و ماده 22 آیین نامه اجرایی آن قانون، اظهار داشتند طبق قانون ملاک عمل گمرک و سازمان امور مالیاتی باید سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده باشد و رفتارهای برخلاف این قانون در جلسات داخلی گمرک به صورت موردی قابل بررسی است.

ایشان همچنین در خصوص موضوع دوم و تعیین وزن محصولات صادراتی، با اشاره ماده 66 قانون امور گمرکی و ماده 62 آیین نامه اجرایی آن، عنوان کردند، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن طبق آنچه که در آیین نامه آمده است محاسبه شود و هرگونه موارد اختلاف در جلسات گمرکی قابل پیگیری است.

نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید بجای پروانه صادراتی صادرکننده، اظهارات و دفاتر صادرکننده را ملاک عمل قرار دهد، اعلام نمودند این موضوع قبلا طی مکاتباتی بین گمرک و سازمان امور مالیاتی طرح شده است.

در خاتمه جلسه برای رفع مشکلات مشابه احتمالی سایر صادرکنندگان در دو محور مطروحه، مقرر شد نتیجه این جلسه از طریق دبیرخانه کمیته ماده 76 به تشکل ها صادراتی مرتبط اطلاع رسانی گردد.