یکی از مسائلی که به عنوان مشکل اصلی صنعت از سوی فعالان بخش خصوصی طرح شد، تمایل برخی از تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود و کاهش عرضه در داخل عنوان شد. مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی معتقدند، با عنایت به نیاز صنایع تکمیلی به محصولات پتروشیمی و در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید صادرات محصولات پتروشیمی را لااقل در مقاطع زمانی خاص، محدود و یا حتی ممنوع کرد. این موضوع مطمح بحث قرار گرفته و گفته شد که در حال حاضر قانون و یا مقرراتی وجود ندارد که تولیدکننده را از صادرات منع کند. لذا هر فعال اقتصادی مختار است برحسب میزان بازدهی و سود خود محصول را صادر و یا در داخل عرضه نماید. در این خصوص شاید نیاز باشد یک نظام رگولاتوری جهت مدیریت بازار محصولات پتروشیمی با حضور نمایندگان مصرف کنندگان در کنار تولید کنندگان و سازمان های حاکمیتی، شکل گیرد و مقرراتی برای تنظیم و کنترل بازار تدوین گردد تا در مقاطع زمانی مختلف برحسب نیاز داخلی بتوان عرضه و تقاضا را تنظیم نمود. ایجاد این نظام رگولاتوری می تواند بسیاری از مشکلات طرفین ذینفع موضوع را با گفتگو و توافق نظر بین خریداران و فروشندگان مرتفع نماید.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصولات پلمیری، مشکلات موجود در سیستم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و نوسانات قیمت ناشی از عدم تطابق عرضه و تقاضا می باشد. تولیدکنندگان محصولات پلمیری، حضور و فعالیت واسطه ها در بازار بورس را علت اصلی این نوسانات عرضه و قیمت می دانند. در این خصوص اظهارات نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از این بود که وجود تعداد کم تولیدکننده و عرضه کننده در هر گروه کالایی محصولات پتروشیمی، موجب ایجاد یک انحصار طبیعی در عرضه محصولات شده است، لذا هر گونه تغییر خواسته و یا ناخواسته در برنامه توليد این تولیدکنندگان، باعث برهم خوردن تعادل بازار می شود.
همچنین بعنوان یکی از مشکلات مهم و اساسی این حوزه، عنوان شد که مجوز ثبت نام خریداران و تولیدکنندگان در سیستم بهین یاب جهت حضور این فعالین در بورس کالا و خریدشان به نسبت ظرفیت تولید، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود، لذا مرجع تشخیص تولیدکنندگان واقعی و تفکیک آنها از واسطه هایی که صرفا برای سودجویی اقدام به خرید محصولات پتروشیمی می کنند، وزارتخانه مذکور می باشد. در این خصوص متاسفانه عواملی نظارتی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که باید امر نظارت بر بازار را با دقت و جدیت بیشتر انجام دهند، در چند سال اخیر منفعل و بی اثر شده اند.
در ادامه نیز مشکلات دیگری از جمله مدیریت گریدهای تولیدی در تناسب با نیاز مصرف کنندگان داخلی، سودجویی برخی واسطه ها از معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی، عدم مشورت دستگاه های اجرایی دولت با فعالین بخش خصوصی پیش از ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه های تاثیرگذار بر فعالان غیر دولتی و سایر موارد مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت پس از بحث و طرح موضوعات فوق، مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 76 ، موضوعات مختلف مطروحه از جمله نحوه صحه گذاری اطلاعات و ظرفیت تولید و مصرف خریداران جهت ثبت در سیستم بهین یاب توسط وزارت صمت را با استعلام از این وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط پیگیری نماید. همچنین اتحادیه ها و انجمن های ذینفع بخش خصوصی و شرکت ها و سازمان های مرتبط دولتی نیز، اطلاعات و مستندات پشتیبان خود را جهت بررسی به دبیرخانه ارائه نمایند. سپس جلسه دیگری با حضور تمامی نهادهای خصوصی و دولتی تاثیرگذار در موضوع برگزار خواهد شد و در صورت تشخیص به کامل بودن مدارک و قابلیت طرح، موضوع به صحن جلسه اصلی کمیته ماده 76 و یا شورای گفتگو منتقل می گردد.