نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن بیان این موضوع که جلسات متعددی در خصوص بند 1 دستور جلسه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با حضور قائم مقام معاونت حقوقی برگزار شده است، اظهار داشت: آخرین جلسه در تاریخ 95/03/11 تشکیل و تصمیمات لازم نیز اتخاذ شده است که به زودی ابلاغ خواهد گشت ، لذا جهت جلوگیری از موازی کاری پیشنهاد نمود، تا ابلاغ این تصمیمات، موضوع در کمیته ماده 76 مطرح نگردد.

در ادامه حاضرین جلسه ضمن اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان نمودند که در خصوص مصوبات معاونت ریاست جمهوری باید نظر تشکل های اقتصادی معترض در این جلسه نیز استعلام و در صورت لزوم در جلسات برگزار شده، از آن ها دعوت به عمل می آمد.

در پایان مقرر گردید که جمع بندی این جلسه در خصوص بند اول دستور جلسه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردد تا معاونت در یک بازه زمانی مشخص با نظر مشورتی دبیرخانه کمیته ماده 76 به نمایندگی از تشکل ها و انجمن های معترض اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه موضوع لاینحل باقی ماند، در صحن کمیته ماده 76 مطرح گردد. همچنین بند 2 دستور جلسه نیز در کمیته راهبری مطرح شود و در صورت وارد بودن موضوع در صحن اصلی کمیته بررسی شود.