در نشست مشترک بخش خصوصی دو کشور، نهاوندیان خواستار شد:

استقلال روابط تجاری ایران و ترکیه از افت و خیز ها و حوادث گذرا

نشست مشترک فعالان بخش خصوصی ایران و ترکیه روز اول خرداد ماه، با حضور رئیس اتاق ایران، وزیر توسعه ترکیه، قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی ایران و ترکیه و با هدف بررسی راه‌کارهای توسعه روابط تجاری میان دو کشور، در محل اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست «محمد نهاوندیان» با تأکید بر این‌که روابط تجاری ایران و ترکیه در سطحی بسیار عمیق و به دنبال اهداف استراتژیک است، گفت: «نباید اجازه داد برخی افت و خیزها و حوادث گذرا در عزم دو ملت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی خلل و کندی ایجاد کند.»

وی با بیان این مطلب که بین اقتصاد ایران و ترکیه به علت همسایگی یک ارتباط طبیعی وجود دارد، افزود: «علاوه بر آن می‌توان یک ارتباط مبتنی بر عزم و اراده و با برنامه‌ریزی دقیق نیز بین دو کشور ایجاد کرد.»

نهاوندیان در خصوص هم سویی سیاست گذاران اقتصادی دو کشور تاکید کرد : ارتباط و همکاری اقتصادی با همسا یگان جزء سیاست های راهبردی تصمیم گیران اقتصادی ایران بوده ، مقامات ترکیه هم برای چاره جویی بحران مالی کشورشان و جبران کسری تراز پرداخت ها ، همین سیاست را پیش گرفته اند ، که این هم سویی فرصت مغتنمی برای توسعه همکاری ها است.

رئیس اتاق ایران لزوم توجه مقامات دوکشور به مشکلات بنگاه ها موسسات در تبادلات ایران و ترکیه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به ضرورت وجود مکانیزمی برای تعامل بهتر سطوح کلان و سیاست‌گذار با سطوح خرد و بنگاه‌ها، گفت: «سیستم تعاملی باید به گونه‌ای باشد که بازخورد مشکلات بنگاه‌ها به سطوح سیاست‌گذار منتقل شده و منجر به اتخاذ سیاست‌هایی بشود که امر تولید و تجارت را تسهیل کند.»

وی با تأکید بر ضرورت شناخت و رفع موانع خدمات تجاری بین دو کشور، اقدامات صورت گرفته در بخش‌های حمل و نقل، بنادر و تأسیس شرکت‌های مشترک تشریح کرد و گفت: «اما هنوز در برخی از بخش‌ها به‌ویژه مبادلات پولی و بانکی، کندی‌هایی وجود دارد و بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند پا به پای شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری حرکت کرده و خدمات خوبی را ارائه دهند.»

نهاوندیان همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های صنعتی، معدنی، مسکن و شهرسازی و گردشگری را از گام‌های مثبتی عنوان کرد که تاکنون در قالب همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه صورت گرفته است.»

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه را در سطح بسیار خوبی ارزیابی و تصریح کرد: «ایران و ترکیه در اتحادیه‌های منطقه‌ای به‌ویژه اکو، سازمان همکاریهای اسلامی و اتاق اسلامی همکاری خوبی دارند.»

وی در ادامه موضوع تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی ایران و ترکیه را مورد توجه قرار داد و گفت: «در سطح تشکل‌های بخش خصوصی ظرفیت خوبی برای برداشتن گام‌های بلند در جهت گسترش حجم مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد.»

نهاوندیان با اشاره به این‌که نمی‌توان از تجارت و سرمایه گذاری مشترک سخن گفت، اما موانع موجود بر سر راه آن را برطرف نکرد، بر ضرورت حل مشکل نقل و انتقال وجوه بین ایران و ترکیه تأکید کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین بر تقویت شورای مشترک بازرگانان ایران و ترکیه تأکید کرد و افزود: «این شورا می‌تواند محلی برای کمک به حل مشکلات تجار و فعالان اقتصادی مرتبط با ترکیه باشد.»

وی یادآور شد: «چنان چه موانع بانکی، حمل و نقل و بیمه را حل کنیم، حجم تجارت ما یک جهش 8 برابری دیگر خواهد داشت.»

نهاوندیا در پایان سخنان خود، آمادگی کامل اتاق به همراه 34 اتاق استانی و 110 تشکل ملی و مجموعه فعالان اقتصادی را به منظور حمایت از گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور را اعلام کرد.

در ادامه این نشست، «جودت یلماز» وزیر توسعه ترکیه با تأکید بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی دو کشور، ترکیه را دارای اقتصادی پایدار و به سرعت در حال رشد دانست و گفت: « حجم تجارت ترکیه به 40 میلیارد دلار رسیده و این کشور در 10 سال اخیر 110 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.»

به گفته وزیر توسعه ترکیه بیشترین حجم مبادلات تجاری ترکیه با ایران بوده است و فعالان اقتصادی دو کشور علاقه بسیاری به همکاری با با یکدیگر داشته که این روابط تجاری دو کشور را مستحکم‌تر می‌کند.

وی در ادامه به حجم مبادلات تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت: «در سال 2003 حجم تجارت بین دو کشور 3 میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال 2011 به 16 میلیارد دلار یعنی حدود 8 برابر افزایش یافته است.»

یلماز یادآور شد: «در سال 2010 حجم صادرات به ایران 18 درصد و حجم واردات 63 درصد افزایش داشت و در سال 2012 صادرات به ایران کاهش و واردات 52 درصد افزایش داشته است.»

وی با اشاره به ظرفیت 2 تریلیون دلاری اقتصاد ایران و ترکیه، تأکید کرد: «با توجه به بزرگی بازارهای دو کشور، این حجم از تجارت بین دو کشور به هیچ عنوان کافی نیست.»

وزیر توسعه ترکیه با بیان این مطلب که ترکیه قصد دارد نسبت صادرات به ایران و واردات از آن را متعادل‌تر کند، توضیح داد: «انتظار ما این است که دولت ایران، امر واردات را تسهیل کند.»

یلماز با اشاره به توافق صورت گرفته در دیدار نخست وزیر ترکیه با معاون اول ریاست جمهوری ایران مبنی بر افزایش حجم مبادلات دو کشور به 30 میلیارد دلار تا سال 2015، گفت: «با توجه به ظرفیت دو کشور این رقم واقع بینانه است و باید تدابیر لازم را در جهت دستیابی به آن اتخاذ کرد.»

وی کاهش بروکراسی، مدرنیزه کردن دروازه‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را از اقداماتی عنوان کرد که باید در جهت توسعه روابط دو کشور ایجاد شود.

وزیر توسعه ترکیه با بیان این‌که متأسفانه تفاوت قیمت سوخت بار سنگینی را بر دوش شرکت‌های حمل و نقل گذاشته و تبدیل به مانعی برای گسترش ترانزیت کالا شده است، گفت: «ما انتظار قیمت عادلانه‌تری را در سوخت داریم تا به این ترتیب روابط تسهیل شده و گسترش یابد.»

یلماز مشکل عمده فعالان اقتصادی ایران و ترکیه را مشکل نقل و انتقال پول دانست و گفت: «ایران ارز زیادی در ترکیه دارد و می‌توان مکانیزمی ایجاد کرد که ایران از همان ارز استفاده کرده و دیگر نیازی با انتقال وجه نداشته باشد.»

وزیر ترکیه با اشاره به این نکته که رابطه ایران و ترکیه بسیار فراتر از روابط تجاری بین دو کشور است، عنوان کرد: «این همکاری‌ها می‌تواند تغییراتی را در منطقه ایجاد کرده و موجبات افزایش قدرت ایران و ترکیه را در منطقه فراهم کند.»

وی در پایان به کارهای مختلفی که دو کشور در زمینه‌های مختلف بانک‌داری، گمرک، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها انجام داده‌اند اشاره و آمادگی ترکیه را برای حمایت و تسهیل روابط اقتصادی دو کشور اعلام کرد.

«مسعود موحدی»، قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز به بیان نکاتی در خصوص روابط اقتصادی ایران و ترکیه پرداخت و تصریح کرد: «روابط دو کشور دیرینه است و در سال‌های اخیر با اراده‌ای که در فعالان اقتصادی به وجود آمد، گسترش یافت و امیدواریم که ظرف سه سال آینده 2 برابر بشود.»

وی بحث مذاکرات ترجیحی را مورد توجه قرار داد و گفت: «پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات ترجیحی داشتیم و اکنون برای نهایی کردن فهرست‌ها گفت‌وگو می‌کنیم.»

موحدی توسعه روابط بانکی دو کشور را به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت مورد نیاز برای گسترش تبادلات اقتصادی دو کشور عنوان و تأکید کرد: «پروژه شهرک‌های صنعتی مشترک باید هر چه زودتر عملیاتی بشود.»

در پایان این جلسه نیز فعالان اقتصادی دو کشور به طرح پرسش‌ها و مشکلات خود پرداختند.

تهیه‌کننده: سمیه تاجیک