بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه "برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ میشود". هم چنین بر اساس تبصره این ماده "تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانهها ممنوع است."
شایان ذکر است که این ماده به دلیل مخالفت های بخش خصوصی تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. بخش خصوصی دلایل توجیهی خود را دارا بودن نشان استاندارد و پروانه بهداشت کلیه محصولات پیش بینی شده به عنوان کالای آسیب رسان به سلامت و اعمال نظارت های جامع و کافی از سوی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد کشور در تولید این مواد ، ذاتی بودن برخی از خصوصیات پیش بینی شده به عنوان خصوصیت آسیب رسان به سلامت ، و افزایش قیمت تمام شده مواد غذایی مورد نیاز جامعه و کاهش قدرت خرید مردم می دانند.
هم چنین برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه ذیل ماده 48 الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از برنامه خارج شده است و به صورت ماده قانون دائمی تصویب گردیده اند که ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله مواد مذکور است و پیش بینی مجدد این ماده در قانون برنامه ششم در دستور کار است.
نماینده وزارت بهداشت پس از ذکر مجدد ادله بخش خصوصی مبنی بر عدم وجود بستر مناسب برای پیاده سازی این ماده قانونی در کشور آمادگی خود را برای بازنگری در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت اعلام نمود، لیکن نمایندگان اکانون نجمن های صنایع غذایی معتقد بودند که تا زمانی که شرایط اخذ عوارض برای اصناف در کنار صنایع وجود نداشته باشد نباید از بخش صنعت، مالیات مضاعف دریافت شود.
در پایان مقرر شد ضمن اعمال نظرات فعالین بخش خصوصی توسط کارگروه ماده 37 در وزارت بهداشت بر روی لیست کالاهای آسیب رسان، پیشنهاد اصلاح ماده 48 الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مواد غذایی و تسهیل عملکرد فعالین بخش خصوصی جهت طرح در صحن جلسه کمیته ماده 76 مورد بررسی قرار گیرد.