نمایندگان حاضر در جلسه ، یکی از مهمترین مشکلات این حوزه را قدیمی بودن قوانین و مقررات مرتبط با ممنوع الخروجی و لزوم بازنگری در این قوانین عنوان کردند. شایان ذکر است که قوانین حوزه ممنوع الخروجی، در شرایط ناشی از انقلاب اسلامی و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه به خارج از کشور به تصویب رسیده و امروزه نیازمند تجدید نظر و بازنگری می باشند.
ترتیبات ابلاغ و عدم اطلاع فرد ممنوع الخروج شده از دلیل ممنوع الخروجی و دستگاه اجرایی مربوطه، یکی دیگر از مشکلات مطروحه در جلسه بود.
با توجه به بررسی های انجام شده و پیشنهادات متعدد ارائه شده، تمامی حاضرین جلسه، متفق القول موافقت خود را در خصوص لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه اعلام کرده و آمادگی خود را برای همکاری در این فرآیند اعلام نمودند.
در پایان جلسه مقرر شد موضوع مذکور با قید فوریت در صحن رسمی کمیته ماده 76 مورد بررسی قرار گیرد و درخواست شود تا کارگروهی برای تنظیم موارد پیشنهادی در این زمینه با حضور تمامی سازمان های مرتبط از جمله سه اتاق بعنوان نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مراجع حاکمیتی ذیربط از سه قوه تشکیل شود. این کارگروه می بایست در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص، نسبت به تدوین پیشنهاداتی جهت اصلاح مقررات ممنوع الخروجی نظیر بخشنامه های بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی اقدام نماید، همچنین در یک اقدام بلند مدت، پیشنهادات لازم جهت اصلاح قوانین ممنوع الخروجی را ارائه دهد.