بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان به سلامت، اولین محور نشست چهلمین جلسه کمیته ماده 76 بود.

حسین سلاح ورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده 76، گفت: در ماده 37 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه و ماده 48 طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی فهرست کالاهای آسیب‎رسان به سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است.

سلاح ورزی تصریح کرد: انجمن های صنایع غذایی ایران و 24 تشکل سراسری مرتبط با موضوع مذکور، با استناد به دارا بودن پروانه بهداشت و نشان استاندارد کلیه صنایع غذایی که آسیب رسان به سلامت شناخته شده اند، ذاتی نبودن خصوصیت آسیب رسانی اقلام پیش بینی شده در صورت رعایت میزان مصرف و نیاز مصرف کنندگان به مواد غذایی اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان به سلامت را مخل کسب و کار و منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا دانسته و معتقد هستند که این طرح کاهش مصرف مواد غذایی دارای پروانه بهداشتی را در پی خواهد داشت.

کاوه زرگران، دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران گفت: پیاده سازی اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان، که طرحی برگرفته از الگوی قانونی کشورهای صنعتی است به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در کشور ما با شکست روبرو شده و منجر به رکود واحدهای تولیدی و کوچک تر شدن سفره مردم می شود. وی افزود: پیاده سازی این طرح زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر اخذ عوارض از بخش صنعت کشور از واحدهای صنفی نظیر شیرینی فروشی هایی که محصول بدون شناسنامه تولید می کنند نیز عوارض دریافت شود.

عباس پریانی،رئیس کمیته ماده 37 قانون برنامه پنجم در وزارت بهداشت گفت: هدف از تهیه فهرست کالاهای آسیب رسان و وضع عوارض بر آن ها، آگاهی مردم از کالاهای آسیب رسان به سلامت است و نه درآمدزایی برای وزارت بهداشت.وی افزود قانون را نمی توان لغو کرد و ما موظف به تمکین از قانون هستیم. وزارت بهداشت به وجود نواقص در این فهرست واقف است و به همین جهت در فهرست مذکور بازنگری شده است. فهرست جدید در هفته آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

در پایان جلسه مصوب شد با ارسال نامه ای به هیئت دولت پیشنهاد شود تا این هیئت، آیین نامه قانونی برای حضور بدون رای اتاق ها و هم چنین نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد به عنوان سازمان های موثر در زنجیره تامین صنایع غذایی کشور، در کمیته تعیین فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را تصویب و برای اجرا ابلاغ کنند. به این ترتیب فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت با مشارکت بخش خصوصی تعیین، و در صورت عدم تفاهم وزارت بهداشت و بخش خصوصی در مورد فهرست کالاهای آسیب رسان، جلسه کمیته ماده 76 مجددا به منظور بررسی مجدد تشکیل خواهد شد.

هم چنین مقرر شد پیشنهادات بخش خصوصی در حوزه کالاهای خاص مندرج در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، پیش از تقدیم لایحه مذکور به مجلس و تصویب قانون، به دولت ارائه شود.