حسین سلاحورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه گفت برای 5 گروه از افراد دستور ممنوع الخروج صادر می شود که تمرکز این نشست بیشتر بر روی بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی است. وی افزود: برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، استناد می‌شود، به این ترتیب که بانک‌ها اسامی بدهکاران خود را که واجد شرایط ممنوع‌الخروجی هستند به بانک مرکزی اعلام می‌کنند و بانک مرکزی، فهرستی از اشخاص مذکور را به دادسرای عمومی تهران می‌فرستد و ممنوع‌الخروجی آنها را درخواست می‌کند. سپس دادستان کل کشور، حسب درخواست دادسرای تهران، اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند. بنابراین «ممنوع‌الخروج کردن افراد نیاز به دستور قضایی دارد»

سلاحورزی تصریح کرد: در حال حاضر بانک ها علاوه بر استفاده از لایحه قانونی مذکور، نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، به موجب بند قاف ماده اول آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 نیز اقدام می کنند که این امر موجب بروز مشکلات اساسی از جمله پیچیدگی و زمان بر شدن رفع اثر از حکم ممنوعیت خروج شده است.

در ادامه فعالان اقتصادی به بیان نظرات خود درباره مقررات ناظر بر ممنوع الخروجی پرداختند. تصویب مقررات ممنوع الخروجی در سال 1359 متناسب با شرایط انقلابی آن زمان و عدم به روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی افراد با گردش مالی فعالان اقتصادی و بنگاه¬ های اقتصادی ایشان، عدم ابلاغ حکم ممنوع الخروجی افراد و عدم وجود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوع الخروج شده از مشکلات اصلی عنوان شد.

همچنین به مشکلات دیگری مانند شمولیت حکم ممنوع الخروجی برای اعضای هیئت مدیره شرکت ها، نیاز به اخذ تصویب نامه هیئت وزیران در هر بار تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت با بدهی ایشان به دولت طبق ماده 3 قانون رفع موانع تولید و همچنین عدم هماهنگی کامل بین دستگاه های مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانک ها و سازمان ثبت اسناد، اشاره شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی نمایندگان قوه مقننه، مجریه، قضاییه و بخش خصوصی مصوب شد جهت بررسی الزام بانک ها به محدود نمودن ممنوع الخروجی افراد تنها از مجرای بانک مرکزی، و حذف ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی از طریق اجرای ثبت، کارگروهی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، بانک های خصوصی و دولتی، و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران جهت ارائه راهکار و پیشنهاد تشکیل شود و نتایج را مجددا در صحن اصلی جلسه کمیته ماده 76 گزارش دهد. هم چنین به دلیل تنوع و پراکندگی قوانین مرتبط با ممنوع الخروجی، درخواست تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه شود تا با مشارکت بخش خصوصی ظرف مدت 2 ماه به این موضوع بپردازند.