در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، و تجلیل از عملکرد الهام امین زاده رئیس پیشین کمیته موضوع ماده 76 و هم چنین محسن جلال پور، ریاست سابق اتاق بازرگانی ایران برای ریاست وقت اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی آرزوی توفیق نمود.

حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه، از دائمی شدن کمیته ماده 76 در لایحه دائمی شدن برخی از احکام برنامه های توسعه خبر داد و گفت: همچنین تبصره‌ای در این لایحه قرار داده شده تا در مورد مصوبات کمیته ماده 76 حداکثر ظرف 30 روز در هیئت دولت تصمیم‌گیری شود که این موضوع جایگاه کمیته را تقویت می‌کند.

مطابق روال کاری کمیته ماده 76 در ابتدا پیگیری مصوبات پیشین کمیته ماده 76 در دستور کار قرار گرفت. حسین سلاح ورزی قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه گفت: در چهلمین نشست کمیته موضوع ماده 76 موضوع "بررسی و پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی" در دستور کار بود. که در انتهای آن نشست مقرر شد به منظور بررسی راهکارهای "الزام بانک ها به محدود نمودن ممنوع الخروجی افراد تنها از مجرای مصوبه شورای عالی انقلاب طی لایحه قانونی ممنوعیت خرج بدهکاران بانک ها مورخ 95/02/27 و عدم اقدام به ممنوع الخروج نمودن فعالان اقتصادی از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور" جلسه ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود. جلسه مذکور در تاریخ 95/06/10 در محل بانک مرکزی تشکیل شد و ضمن آن مصوب گردید: اقدام بانک ها به ممنوعیت خروج افراد از طریق دوایر اجرای ثبت حق قانونی بانک ها محسوب شده و نمی توان بانک های کشور را به عدم استفاده از حقوق قانونی خود ملزم نمود. لذا با توجه به این که حق خروج از کشور در زمره حقوق شهروندی است پیشنهاد می شود برای بهبود محیط کسب و کار قانونی به روز در زمینه مقررات ممنوع الخروجی تدوین شود. "

پس از تبادل نظر ، انصاری ریاست جلسه عنوان کردند: با توجه به این که موضوع مذکور حق طرفین محسوب می شود، از یک طرف تامین مالی بانک ها و طلب های وصول نشده آن ها مطرح است و از سوی دیگر آزادی اشخاص و محدود کردن بخش خصوصی پیشنهاد می شود بانک مرکزی ضمن صدور بخشنامه یا توصیه نامه موکد آمرانه از بانک های کشور بخواهد که اقدام به ممنوع الخروجی از طریق لایحه قانونی بانک مرکزی را در اولویت قرار دهند.

در این خصوص قره خانی، نماینده قوه مقننه و عده ای از نمایندگان بخش خصوصي به لزوم تدوین قانون جدید در این زمینه با توجه به قدیمی بودن لایحه قانونی سال 59 اشاره کردند لذا مقرر شد پیشنهادات مربوطه جهت اصلاح قانون به دبیرخانه کمیته ماده 76 ارسال گردد.

موضوع پیش از دستور دوم بررسی مشکلات فعالین اقتصادی در رابطه با آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مصوب سال 94 بود.

سلاح ورزی گفت: مطابق ایین نامه وصول مطالبات غیر جاری مصوب سال 88 جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط بانکی به صورت پلکانی محاسبه می شد که موضوع مذکور در آیین نامه سال 94 اصلاح شد و در حال حاضر، جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت 6% محاسبه شود اما مشکل اینجاست که این بند تنها قراردادهای منعقد شده و بدهی های بعد از سال 94 را شامل می شود در صورتی که عمده مشکلات ایجاد شده برای فعالین اقتصادی مربوط به بازه زمانی سال 89-92 است.

نمایندگان بانک مرکزی ضمن استدلال به عدم امکان عطف بماسبق نمودن قوانین، تعمیم حکم آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مصوب سال 94 را به دیون پیش از تصویب این قانون، غیر قابل اجرا دانستند. حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این خصوص بیان داشت: در صورتی که بدهکاران بانکی به صورت داوطلبانه اقدام به پرداخت معوقات بانکی خود نمایند می توانند با مراجعه به اداره نظارت بانک مرکزی از بخشودگی کلیه جرایم خود بهره مند شوند.

بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مسئله ذی¬نفع واحد و مستثنیات آن در تخصیص تسهیلات بانکی، دستور جلسه بعدی کمیته بود.

سلاح‌ورزی در این رابطه گفت: از سال 1382، در جهت اجرای سیاست های بند (4) ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و با هدف تخصیص عادلانه منابع بانکی و جلوگیری از ریسک بانک ها و تمرکز منابع مذکور حول ذی نفعان واحد، وضع مقرراتی تحت عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. این آیین نامه علیرغم این که در سال 92 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است هم چنان ایراداتی به آن وارد است که بخش خصوصی را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: ایراداتی از قبیل کلی بودن بعضی از مفاهیم و قبلیت تفسیر به رای آن ها و مستثنی کردن برخی نهادها از قبیل تامین اجتماعی از این اصل از جمله ایرادات وارد به قوانین مربوط به مساله ذی نفع واحد می باشد.

در پایان جلسه به دلیل ضیق وقت، بررسی بیشتر پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به ذی نفع واحد به جلسات بعد واگذار شد.