محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76، ضمن توضیح دستور جلسه در حوزه قانون معادن مصوب 1377 و قانون اصلاح آن مصوب 1390، اعلام نمود که تا کنون مشکلات مختلفی در خصوص این قوانین به این دبیرخانه گزارش شده است، لیکن دستور جلسه فعلی از تواتر و اهمیت بیشتری نسبت به سایر درخواست ها برخوردار بوده و لذا در اولویت رسیدگی قرار گرفته است.

سپس در ابتدای جلسه، نمایندگان خانه‌های معدن و اتاق ایران با اشاره به هزینه‌ها، مشکلات و ریسک‌های مرتبط با عملیات اکتشافی معادن، بر لزوم حمایت از بخش خصوصی در این حوزه تأکید نمودند و اجرای تبصره‌های (2) و (3) ماده 6 قانون معادن و وضع تعرفه‌های سنگین، به‌خصوص در سال‌های 93 و 94 را مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه معادن دانستند. پیشنهاد ارائه‌شده از سوی این نمایندگان نیز، در مرحله اول اصلاح قانون و حذف تبصره‌های مذکور و در صورت عدم توفیق در اصلاح قانون، تعدیل تعرفه‌ها و تعیین ارقام ثابت برای مدت 3 سال و در تناسب با مساحت‌های تعیین‌شده در گواهی کشف توسط کمیسیونی تخصصی و دریافت آن بعد از اکتشاف می‌باشد.

در ادامه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به فلسفه وضع تبصره‌های مذکور و نقش موثر آن‌ها در جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به حوزه معادن، با اصلاح قانون در راستای حذف تبصره‌های مورد بحث موافقت ننمود، لیکن تعرفه‌های وضع‌شده را به‌خصوص در مورد گروه پنج و شش، سنگین و قابل اصلاح دانست.

در نهایت مقرر شد، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها، به‌خصوص در رابطه با معادن فلزی و گروه پنج و شش توسط شورای عالی معادن و تعیین مجدد تعرفه‌‌ها به نرخ سال 1391‌، به عنوان راهکار کوتاه‌مدت و همچنین حذف تبصره (3) ماده 6 و افزودن مکانیزم‌های غیرمالی در بررسی صلاحیت بخش خصوصی برای ورود به حوزه معادن، به عنوان راهکار بلندمدت به صحن جلسه کمیته موضوع ماده 76 ارائه شود.