در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص دستور جلسه حاضر توسط نماینده دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 ارائه و عنوان شد که پس از ابلاغ و اجرای بخشنامه 3/11 درآمد، برخی تشکل‌های بخش خصوصی و کارشناسان حوزه کار و تأمین اجتماعی، ایرادات و مشکلات ماهوی و اجرایی متعددی را بر این بخشنامه وارد نموده و رسیدگی به آن را در کمیته موضوع ماده 76 خواستار شده‌اند. محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته، اهم مشکلات مربوطه را به شرح زیر برشمرد:
-
تذکر مندرج در بند 8 قسمت الف بخش اول و اجازه اقدام به بازرسان بر مبنای سایر مدارک و ضوابط از جمله ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارفرمایان فاقد دفاتر قانونی یا دفاتر نانویس و به عبارتی بازگذاشتن دست کارمندان سازمان در تعیین بدهی به هر شیوه‌ای؛
-
قسمت ب بخش سوم در خصوص هزینه‌های مربوط به خرید یا فروش کالا و صرفاً خروج هزینه‌های دارای فاکتور یا صورتحساب رسمی از شمول کسر حق بیمه؛
-
بند 1 بخش چهارم و حذف برخی از اقلام از شمول استثنائات کسر حق بیمه از جمله پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه و بهره‌وری)، بن کارگری، حق‌الزحمه امام جماعت، حق حضور در جلسات هیئت مدیره و ...؛
-
بند 3 بخش چهارم و قرار د‌اشتن قراردادهای کار تک‌نفره در شمول موارد کسر حق بیمه؛
در ادامه جلسه نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اصفهان و مشهد به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با موارد مطروحه پرداخته و بر لزوم شفاف‌سازی بیشتر از سوی سازمان تأمین اجتماعی و رفع برخی از ابهامات مشکل‌زا در این خصوص تأکید نمودند.
محمدی، مشاور معاونت نظارت و نماینده سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به روند دو ساله تدوین بخشنامه مذکور و مزایای مرتبط با اجرای آن، مشکلات ایجاد شده را نه ناشی از بخشنامه، بلکه ناشی از اقدامات و تخلفات برخی شرکت‌های بخش خصوصی دانست.
نتایج بررسی های صورت گرفته در این نشست و در خصوص هریک از موارد عنوان‌شده به شرح ذیل می‌باشد:
-
در خصوص موضوع اقلام مختلف مشمول کسر حق بیمه، با توجه به خلاء شفافیت کافی در مواد قانونی مرتبط و تفاسیر متعدد از عبارات قانون و به ویژه تأکید بخش خصوصی بر تعارض بخشنامه حاضر با یکی از بخشنامه های شورای عالی تأمین اجتماعی بعنوان مرجع عالی و اولی در این حوزه مبنی بر عدم کسر حق بیمه از پاداش تولید، توافقی بین حاضرین صورت نگرفت؛
-
.در رابطه با مشمولیت قراردادهای کار تک نفره با توجه به عدم وضوح متن بخشنامه و تفسیربردار بودن آن، مقرر شد بخش خصوصی چند مدل قراردادی مرتبط تهیه و به منظور استعلام نظر موسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین وزارت کار، به نهادهای مربوطه ارائه نماید.
-
در خصوص قراردادهای خرید و لزوم ارائه فاکتور مقرر شد با همکاری کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، انواع مشاغل معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و ارائه فاکتور شناسایی شوند و جهت شمول معافیت ایشان از ارائه فاکتور رسمی به سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد گردند.
-
در خصوص بازرسی دفاتر بر اساس ماده 40 قانون تأمین اجتماعی نیز تصمیم بر آن شد تا نمایندگان بخش خصوصی مدارکی دال بر نقض ماده 40 و اعمال سلیقه بازرسان در انجام تکالیف مقرر گردآوری نمایند و در نقطه مقابل نیز گزارشی از عملکرد سازمان در این خصوص تهیه شود تا موضوع مجدداً در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو طرف مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، در صورت نیاز و تشخیص، جهت بررسی بیشتر به صحن رسمی کمیته ماده 76 ارائه خواهد شد.