در ابتدای این نشست، عملکرد بانک ها مبنی بر اجرای وثایق بانکی و مشکلات پیرو آن مورد بررسی قرار گرفت.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76 گفت: در این خصوص، عملکرد بانک مبنی بر قرارداد منعقده بین تسهیلات گیرنده و بانک است. مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قرارداد سند رسمی لازم الاجراست و اجرای آن مستند به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/06/11 و از طریق ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی است. بر این اساس آن چه که مبرهن است عدم تعیین چهارچوب زمانی برای اجرای آیین نامه فوق می باشد و لذا باعث می شود با استمرار اخذ سود بالای بانکی و جرایم تاخیر تادیه در این دوره زمانی طولانی، ارزش املاک به وثیقه گذاشته شده تسهیلات گیرندگان روز به روز کاهش یابد.
حبیبی، معاون اسبق امور مجلس بانک مرکزی و مدیر کل فعلی اداره حقوقی بانک پارسیان، عنوان داشت که این مسئله، مورد اعتراض بانک ها نیز می باشد و طولانی شدن روند اجرای وثایق، باعث می شود بانک ها نیز دیرتر به پول خود برسند. وی اشاره نمود که مهترین نقیصه در حال حاضر، اخذ دستور ثبت در ادارات اجرای ثبت است و محدودیت حاکم بر نمایندگان بانک ها نیز این مشکل را دوچندان می کند، به نحوی که در حال حاضر اداره سوم اجرای ثبت تهران (اسناد رهنی) مقرر داشته که هر نماینده بانک روزانه سه فقره نامه ثبت و صرفا در سه روز در هفته امکان اخذ دستور و ثبت در دبیرخانه وجود دارد. ضمن اینکه اقدامات مربوطه تا ختم عملیات نیازمند حداقل یازده مکاتبه است.
محمدابراهیم منصورخاکی، معاون حقوقی بانک اقتصاد نوین اعلام داشت مشکل فوق از دیرباز مطرح بوده ولیکن تا کنون راهکار مناسبی برای حل آن اندیشیده نشده است. بانک ها تمایلی به تبدیل نقدینگی خود به اموال و دارایی ندارند ، زیرا ماهیت عملکرد بانک ها نمی تواند بنگاه داری باشد. منصور خاکی نیز دلیل اصلی طولانی شدن اجرای وثایق را کمبود نیروی کارشناسی و ظرفیت دفاتر اجرای ثبت برای بررسی همه پرونده های مرجوعه از سوی بانک ها دانست، به صورتی که اگر با همین امکانات موجود، قصد رسیدگی به تمامی پرونده های اجرایی بانک ها وجود داشته باشد، قطعا چند دهه طول خواهد کشید.
در همین راستا برخی از فعالین بخش خصوصی نیز به طرح مشکلات خود پرداختند که در پاسخ، قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی متذکر شد که به دلیل تفاوت پرونده های مختلف، هر پرونده باید به صورت مجزا مورد رسیدگی قرار بگیرد و بانک مرکزی نیز آمادگی دارد در صورت مواجهه با پرونده هایی که به دلایل غیر قانونی و غیر کارشناسی تطویل شده اند، مساعدت لازم جهت تسریع روند اجرا را از طریق بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان، بعمل آورد.
در نهایت در این خصوص مقرر شد پس از بررسی گزارشات تکمیلی در خصوص دلایل طولانی شدن روند اجرای ثبت، نسبت به جمع بندی و طرح موضوع با ادارات اجرای ثبت و قوه قضائیه نیز اقدام شود.
موضوع دستور جلسه دوم، بررسی پیشنهاد ضرورت حذف ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضروری بانک ها مصوب 86/10/30 بود.
این ماده مقرر می دارد «بانک‌ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت»، لیکن مطابق تبصره 2 این ماده چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچ گونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.
با استناد به این ماده و تبصره مذکور، بانک ها از اعمال بخشودگی های پیش بینی شده در قوانین متعدد از جمله ماده 23 قانون رفع موانع تولید برای تسویه کنندگان تسهیلات اجتناب می ورزند.
در این خصوص حاضرین جلسه بر این باور بودند که با توجه به اخیرالتصویب بودن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 1394 و مقدم بودن نسبت به آیین نامه ها و بخشنامه ها، موضوع عدم بخشودگی جرایم هنگام اقاله، با روح قانون و منظور قانونگذار در ارائه کمک به تسهیلات گیرندگانی که در سال های 1389 تا 1392 دچارمشکلات اقتصادی شده اند، در تعارض است، لذا می بایست از بانک ها خواسته شود تا اجرای ماده 23 قانون رفع موانع تولید را در اولویت قرار دهند. ضمن آنکه می توان اصلاح ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها را نیز به منظور رفع این مشکل به هیئت وزیران پیشنهاد داد.
همچنبن در پایان جلسه و در خصوص آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری، مصوب 1394، و عدم عطف به ماسبق نمودن آن برای تسهیلات گیرندگان سال های 1389 تا 1392 توسط بانک ها، که با روح و متن ماده 23 قانون رفع موانع تولید در تعارض است، مقرر شد تفسیر ماده قانونی مربوطه از مجلس شورای اسلامی استعلام شود تا مشخص گردد منظور قانونگذار از درج بازه زمانی مذکور در متن قانون، عطف به ماسبق شدن آن نیز بوده است یا خیر؟ سپس اقدامات بعدی جهت پیگیری اصلاحات پیشنهادی بخش خصوصی در آیین نامه مذکور نیز صورت خواهد پذیرفت.