در ابتدا محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، اعلام نمود که دولت طبق آمارهای اعلام شده تا سال گذشته، حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی داشته که از این میزان، بالغ بر11.500 میلیارد تومان، مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران بوده است. لذا برای تسویه این میزان بدهی، اسناد خزانه اسلامی در چند مرحله منتشر شده است که در آخرین مرحله طبق قانون بودجه سال 95 مقرر گردیده میزان 7.500 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه با سررسید یک تا سه سال صادر شود.
سپس فعالین بخش خصوصی و نمایندگان سندیکاهای حاضر در جلسه، ضمن اشاره به اسناد خزانه اسلامی در بند هـ تبصره 5 قانون بوجه 95 و توضیح ساختار انتشار آن بیان نمودند که طبق تبصره1 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (هـ) این تبصره از قانون بودجه، حفظ قدرت خرید، مبلغی است که متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15%) به ازای یک سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود، لیکن بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از زمان مسجل شدن مطالبات تا تاریخ انتشار اسناد است، در صورتی که سررسید آن اسناد، به مدت یک سال تا سه سال می باشد که این امر، مغایر با روح و منطق قانون می باشد.
ایشان افزودند برای این بازه زمانی، یعنی فاصله ارائه اسناد تا سررسید وصول، جبران تورم و کاهش قدرت خرید در نظر گرفته نمی شود، لذا برای همراهی و ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت های کشور و جلوگیری از متضرر شدن پیمانکاران، می بایستی قدرت خرید منطبق با روح قانون، از زمان تحقق طلب تا سررسید اسناد، اصلاح گردد.
در ادامه مهدی بنانی، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی عمومی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تایید نظرات بخش خصوصی و منطقی شمردن آن اظهار داشت که به 2 دلیل ذیل، بازه زمانی برای حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی به شکل فعلی طراحی شده است.
نخست ایجاد بار مالی برای دولت که تقریباً در حدود 980 میلیارد تومان می باشد، در صورتی که ظرفیت دولت عدد ثابت و محدودی است و این مبلغ می تواند بابت تسویه بدهی پیمانکاران دیگری که در انتظار تسویه بدهی خود هستند، تخصیص داده شود.
دوم اینکه از نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ محاسبه حفظ قدرت خرید تا سررسید با اشکال شرعی ربوی بودن مواجه است.
علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی سازمان فرابورس نیز ضمن تاکید بر عدم توان مالی دولت بر تخصیص مبالغ بیشتر به بازپرداخت دیون پیمانکاران پیشنهاد نمود که پیمانکاران باید با تمامی ابزارهای تامین مالی از جمله اوراق صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، اوراق تسویه خزانه آشنا شوند و از تمامی این ابزارها استفاده نمایند. همچنین با توجه به شرایط فعلی کشور، بهتر است پیمانکاران پروژه های جدید را به صورت BOT را اجرا نمایند.
در ادامه پیشنهاد "تعیین میزان خسارت دارندگان اسناد در انتهای زمان سررسید و پرداخت به ایشان متناسب با شاخصی نظیر نرخ تورم بانک مرکزی در دوره سررسید گذشته" بین طرفین جلسه مطرح شد که به نظر می رسید فارغ از اشکال شرعی باشد و در عین حال متضمن عدم ضرر طلبکاران دولت گردد.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید ضمن کسب نظر از کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص حل اشکال شرعی ربا بر مبنای بند 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی ابلاغی سال 94، پس از تاریخ سررسید، با محاسبه و پرداخت تعدیل دوره یادشده، پیشنهاد معترضین جهت حفظ قدرت خرید اسناد از تاریخ انتشار تا سررسید، در صحن اصلی کمیته ماده 76 مطرح گردد.