در ابتدای نشست، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ، ضمن تشریح دستور جلسه، به اختلاف ناشی از تفسیر قراردادهای خرید و فروش و قراردادهای ساخت و سفارش بین سازمان تامین اجتماعی و قطعه سازان صنعت خودرو اشاره کرد و گفت برداشت سازمان ناشی از انجام سفارش ساخت توسط کارفرمایان به قطعه سازان، باعث شده تا در حسابرسی بیمه این شرکت ها، ضرایب پیمان مندرج در ماده 38 قانون تامین اجتماعی لحاظ شود و منجر به تعیین مبالغ هنگفتی شود که بعضا هیچ تناسبی با میزان درآمد و گردش مالی این شرکت ها ندارد. وی همچنین صنعت خودروی کشور را یکی از شناسنامه دارترین صنایع کشور برشمرد و افزود به دلیل الزامات تعریف شده کارفرمایان بزرگ این صنعت، نظیر ایران خودرو و سایپا برای زنجیره تامین خودرو، اکثریت غریب به اتفاق این قطعه سازان دارای کد کارگاهی بیمه و دفاتر قانونی می باشند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت می کنند.

در ادامه نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصی، تعبیر قراردادهای خرید و فروش قطعات به قراردادهای سفارش و ساخت کالا را از سوی سازمان تأمین اجتماعی، نادرست دانسته و عنوان داشتند که چنین قراردادهایی صرفاً مشخص‌کننده تعهدات طرفین بوده و به معنای سفارش ساخت قطعات نمی‌باشد. ایشان با اشاره به اینکه تمامی قطعات در صنعت خودرو، دارای شماره فنی، نقشه فنی خاص و مشخصات از پیش طراحی شده هستند، اذعان داشتند که سازندگان قطعات، تولیدات خود را به بازار خدمات پس از فروش هم می فروشند و اینطور نیست که صرفا به سفارش و برای شرکت های زنجیره تامین خودرو تولید نمایند. نمایندگان معترض شرکت های تامین کننده خودرو، همچنین با اشاره به رأی شماره 1847 مورخ 1393/11/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول ماده 38 نسبت به قراردادهای خرید تجهیزات، اجرای ماده مذکور را موجب دریافت حق بیمه مضاعف توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی دانستند. ضمن آن‌که اخذ مفاصاحساب سال‌های گذشته نیز از جمله مشکلات ناشی از چنین تفسیر نادرستی است و لذا بر لزوم کاهش مدت زمان حسابرسی و شفاف سازی نحوه اجرای مواد 38 تا 41 قانون تأمین اجتماعی تأکید نمودند.

در مقابل، گورابی و اشراقی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، ماده 38 را یکی از کارآمدترین مواد قانون تأمین اجتماعی قلمداد کرده و بیان داشتند که اجرای این ماده نه با هدف دریافت حق بیمه مضاعف، بلکه به منظور تضمین تحت پوشش قرار گرفتن تمامی کارگران می‌باشد. همچنین در خصوص نگرانی مربوط به اخذ مفاصاحساب سال‌های گذشته نیز عنوان داشتند که پیرو جلسه قبلی که در خصوص این موضوع در اتاق تهران برگزار شده بود، صورتجلسه ای از سوی سازمان تنظیم و ارسال شده که راهکار مربوطه در این صورتجلسه اندیشیده‌شده است، لذا سازمان آماده دریافت نقطه نظرات اتاق بازرگانی و شرکت های صنعت خودرو در این زمینه می باشد تا تفاهم لازم بین سازمان و قطعه سازان صورت پذیرد.

در ادامه، موضوع تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده توسط هیئت ها، مهمترین مسئله قابل بحث در این صورتجلسه تشخیص داده شد، به نحوی که نمایندگان سازمان معتقد بودند امکان اظهار نظر در خصوص بدهی های قطعی شده در صورتجلسه وجود ندارد و باعث خواهد شد روند تصویب و تفاهم صورتجلسه، بسیار طولانی گردد و وضعیت به شکل فعلی باقی بماند.

در نهایت مقرر گردید پیگیری لازم جهت ارسال نظرات تجمیع شده شرکت های خودروسازی و تأمین قطعات، در خصوص صورتجلسه ارسالی سازمان تأمین اجتماعی، با همکاری اتاق تهران صورت پذیرد و متعاقبا نیز سازمان نقطه نظرات خود را در اسرع وقت اعلام نماید. همچنین با توجه به اینکه این مسئله صرفا محدود به صنعت خودروسازی نبوده و صنایع دیگر هم ممکن است چنین مشکلی داشته باشند، پیشنهاد شد تا چارچوب کلی مورد توافق عام در بخشنامه 9/14 سازمان تامین اجماعی اعمال گردد.