علاوه بر درخواستهای موجود، پیشنهاد محاسبه بازپرداخت تسهیلات به نرخ روز گشایش از سوی فعالین بخش خصوصی مطرح گردید و پس از بررسی جوانب امر در این جلسه، مقرر شد، آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید به نحوی اصلاح گردد که گیرندگان تسهیلات، بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند، مهلت پرداخت بدهی تمدید گردد و مبلغ پیش پرداخت نیز کاهش یابد.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود نگاهی به اجرای طرح رونق تولید و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشت که از چند ماه قبل بعد از اتمام ثبت نامها، اجرایی شده است. بر اساس اظهارات وی با شروع پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انتقادهایی از سوی صاحبان بنگاه‌ها در مورد روند کار و سخت‌گیری‌های بانکهای عامل علی رغم تاکید بانک مرکزی مبنی بر رعایت سهولت، عنوان شد.

گفتنی است ماده 6 دستورالعمل تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط با حکم بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مغایرت دارد که این امر مورد اعتراض قرار گرفته و دبیرخانه کمیته درخواست اصلاح آن را دارد. قائم‌مقام دبیرکمیته ماده 76 با تاکید بر لزوم اصلاح این دستورالعمل، تشریح کرد: طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها مکلف هستند متناسب با میزان تسویه بدهی صورت گرفته مازاد وثایق نزد بانک را آزاد کنند، این درحالی است که ماده 6 دستورالعمل تهیه شده، بانک را نسبت به این امر مکلف نکرده و به آن اختیار داده است.

پس از بررسی‌های انجام شده، اعضای کمیته لزوم اصلاح بخشنامه را مورد تاکید قرار دادند.

بررسی ایراد وارده در مورد الزام بانکها مبنی بر ارائه صورتهای مالی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات طرح رونق تولید، دستور جلسه بعدی نشست کمیته ماده 76 بود.

نوروز کهزادی که به نمایندگی از قوه قضائیه در جلسات کمیته حضور پیدا می‌کند، تصریح کرد: هیچ بانکی مجاز نیست بدون اعتبارسنجی اقدام به پرداخت تسهیلات کند. یکی از راه‌های اعتبارسنجی، دریافت صورتهای مالی است و ازآنجایی‌که تسهیلات پرداختی سرمایه مردم نزد بانکهاست، بنابراین نمی‌توان در این مورد اهمال کرده و از دریافت صورتهای مالی بنگاه‌ها چشم‌پوشی کرد.