رئیس اتاق ایران در سومین جشنواره ملی بهره‌وری:
بستن سرچشمه‌های رانت، لازمه ارتقای سطح بهره‌وری
سومین جشنواره ملی بهره‌وری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ایران و با حضور رئیس این اتاق، روز دوشنبه 1خردادماه، در محل سالن
همایش‌های صدا‌و‌سیما برگزار شد.
به
گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در سومین
جشنواره ملی بهره‌وری گفت: «این جشنواره بیان‌گر آن است که با وجود
محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، پیام پیشرفت منتشر شده و افق‌های روبه جلو
باز است.»
وی
از شرکت‌کنندگان در این مسابقه بهره‌وری، تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور
تشکر کرد و ادامه داد: «برپایی این جشنواره در سال تولید ملی، معنای خاصی
دارد. ما باید سعی کنیم که در پایان سال، به فضایی حمایت‌گرتر برای کار
ایرانی و سرمایه ایرانی دست یافته باشیم.»
رئیس
اتاق ایران، بر همین اساس تأکید کرد: «تعارف کردن در این مراسم جایی ندارد
و باید نسبت به یافتن راه‌حل مشکلات و ریشه‌یابی آن‌ها تلاش کنیم.»
وی
گفت: «حضور شما و آمارهای موجود نشان می‌دهد که در بنگاه‌های تولیدی،
نیروهای دانا و توانا وجود داشته و می‌توانند واحدهای خود را به سطح بالایی
از بهره‌وری برسانند.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی در ادامه پرسشی را با این مضمون مطرح کرد: «چرا در سطح
خرد، بنگاه‌های بهره‌ور داریم اما در سطح کلان، نرخ رشد قابل قبولی وجود
ندارد.»
نهاوندیان
افزود: «آیا باید به تعدادی از بنگاه‌های بهره‌ور دل‌خوش کنیم و بگوییم که
ایران به سطح قابل‌قبولی از بهره‌وری دست یافته است؟ زمانی‌که سطح عمومی
اقتصاد ما به‌گونه‌ای شود که بنگاه‌های بهره‌ور به‌طور طبیعی رشد کنند،
آن‌گاه می‌توانیم بگوییم که قدمی در این مسیر برداشته شده است. البته پاسخ
اصلی این است که سطح کلان و خرد اقتصادی بدون یکدیگر مؤثر نخواهند بود و
این دو سطح مکمل یکدیگر بوده و برای رشد به وجود دیگری نیازمند هستند.»
وی
ادامه داد: «متوسط نرخ رشد ایران برابر با 7/1 درصد بوده، در حالی‌که در
برخی کشورها این نرخ برابر به 8درصد بوده است. متوسط نرخ رشد بهره‌وری کل
عوامل تولید ایران در ده سال گذشته، 4/1درصد برآورد شده، در حالی‌که در
برخی کشورهای منطقه تا 6/9درصد اعلام شده است.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی قانون برنامه‌های توسعه را مورد اشاره قرار داد و
یادآور شد: «پرسش دیگری که مطرح است؛ این است که قوانین ما گفته می‌شود،
اما محقق نمی‌شوند و این‌گونه جلسات، فرصتی برای کشف ریشه مشکلات به‌حساب
می‌آید. در این راه نباید از رفتار شفاف و عزت‌مندانه، ابا داشته باشیم،
زیرا با این رویکرد می‌توانیم نسبت به حل مشکلات اقدام کنیم و واقع‌بینی
امروز سلامتی اقتصادی در سال‌های آینده را در پی دارد.»
سپس
نهاوندیان موضوع گزارش رقابت‌پذیری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:
«به‌دنبال یک اقدام سه‌ساله، گزارش رقابت‌پذیری ایران تدوین شد. اگر توقع
داریم بنگاه‌های ما در سطح وسیع بهره‌ور شوند، باید به ساختارها و سیاست‌ها
از بعد کلان توجه شود. اصلاح محیط کسبوکار لازمه افزایش ایجاد واحدهای
تولیدی بهره‌ور است.»
رئیس
اتاق ایران در ادامه تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را مورد
تأکید قرار داد و گفت: «در این قانون به برخی عواملی که اجازه بهره‌وری را
نمی‌دهند، اشاره شده است و یکی از این عوامل، وجود رانت در لایحه‌ای مختلف
اقتصاد کشور، محسوب می‌شود.»
وی
ادامه داد: «بنا‌بر‌این لازمه افزایش بهره‌وری در سطح کلان کشور، بستن
سرچشمه‌های رانت و لازمه رانت‌ستیزی، افزایش شفافیت است. یکی دیگر از
روش‌های قابل قبول در زمینه ارتقای بهره‌وری، حرفه‌ای شدن مدیریت در
بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. در این مسیر باید از مشاوران مدیریت
استفاده کنند. تا آن‌جا که در این قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز
تشکیل سازمان مشاور مدیریت غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی در این رابطه گفت: «تدوین آیین‌نامه تشکیل این سازمان
از سوی اتاق ایران آغاز شده و امیدواریم که این حرکت خوب، هر چه زودتر به
منصه ظهور برسد.»
وی
در ادامه به مشکلات دیگر موجود در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: «مکمل
دیگر ما در اقتصاد، معطل گذاشتن منابع است. تعداد پروژه‌های نیمه‌تمامی که
در سراسر کشور وجود دارد، بسیار زیاد است. این مسأله کاهش بهره‌وری را به
دنبال دارد.»
نهاوندیان
با اشاره به گزارش رقابت‌پذیری، نخستین مانع در محیط کسبوکار را دسترسی
به منابع مالی دانست و توضیح داد: «چرا بنگاه‌های تولیدی راه‌های مبتکرانه
برای تأمین سرمایه را به کار نمی‌گیرند؟ یکی از روش‌های موجود بحث خرید دین
است که می‌تواند تولید ما را به حرکت درآورد. چرا انتشار اوراق قرضه تنها
به دستگاه‌های تولیدی منحصر می‌شود؟»
نهاوندیان
رشد بهره‌وری و به دنبال آن رشد اقتصادی را بهترین پاسخ به جهان، خواند و
اعلام کرد: «عزت اقتصادی راه حل اساسی برای جلوگیری از عوامل تحریم قلم‌داد
می‌شود و این مسأله راه حلی دور از دسترس نخواهد بود.»
وی
مسأله یافتن بازار برای فروش محصولات تولید داخلی را مورد تأکید قرار داده
و تصریح کرد: «باید در داخل به گونه‌ای عمل می‌کردیم که تولیدکننده داخلی
انگیزه‌ای برای تولید داشته باشد. امروز اقتصاد ایران به بلوغ رسیده و
دیپلماسی ایران باید در خدمت این بلوغ و رشد باشد.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی در پایان یادآوری کرد: «داستان ارتقای بهره‌وری، داستان
درخت و بوستان است. در این راه هم باید در سطح خرد حرکت کرد و هم سطح
کلان. بهبود سیاست‌ها و محیط کسبوکار در کنار سطوح خرد لازم است و باید
به این اصل برسیم که لازمه بیابان‌زدایی، کاشت درخت است.»
گفتنی
است که جشنواره ملی بهره‌وری در دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله نخست، بررسی
بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، مواد و به طور ویژه انرژی را شامل می‌شود و
در مرحله دوم پروژه‌های ارتقای بهره‌وری که از سوی شرکت‌های منتخب ارائه
شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
براساس
این گزارش، 890 شرکت در مرحله اول مورد سنجش قرار گرفته و از این بین 258
شرکت وارد مرحله دوم شده‌اند. از بین شرکت‌هایی که به مرحله دوم راه
یافتند، 161 شرکت پروژه ارتقای بهره‌وری خود را ارائه داده‌اند که از میان
آن‌ها 30 پروژه به عنوان پروژه‌های برتر، انتخاب شدند.
علاوه
بر این، 7 شرکت در مراحل اول و دوم به عنوان بهترین شرکت انتخاب شدند که
در این جشن، تندیس ملی بهره وری را به خود اختصاص دادند.
افزایش تعداد شرکت‌های حاضر و حضور شرکت‌های مختلف و متنوع از مهمترین ویژگی‌های سومین دوره جشنواره ملی بهره وری محسوب می‌شود.
این
جشنواره با اهداف توسعه نظام جامع سنجش و اندازه‌گیری بهره وری در کشور،
ایفای نقش پیشبرنده در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و شرکت‌های کشور، ایجاد
زیر ساختار اطلاعاتی مناسب برای توسعه فعالیت‌های بهینه‌کاری در سطح ملی و
بین‌المللی، شناسایی و تجلیل از بهره‌ورترین و پرتلاش ترین سازمان‌ها،
شرکت‌ها و مدیران کشور و افزایش توان رقابت پذیری سازمان‌ها و شرکت‌های
ایران در محیط کسب و کار بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آن‌ها با
بازارهای جهانی، برگزار می‌شود.
تهیه‌کنندگان: سارا ترابی - ادریس هیئتی