محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ابتدای این نشست عنوان نمود که در خصوص دستور جلسه نشست حاضر، به نوعی عرف بازار در مقابل قانون قرار گرفته است و در شرایطی که تولید کشور در چند سال اخیر با رکود جدی مواجه بوده، محدودیت هایی از این دست باعث شده است که بسیاری از فعالین اقتصادی و اتاق های بازرگانی شهرستان ها به ویژه اتاق خراسان جنوبی، رسیدگی به این مسئله را از دبیرخانه کمیته ماده 76 درخواست نموده اند.
احتشام، رئیس اتاق بیرجند و فلاحی، مدیرعامل شرکت کاشی فرزاد، ضمن توضیح تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در خصوص شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بیان نمودند، از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام شود، در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است؛ زیرا در عرف و طبق قانون تجارت، شرکت ها می توانند برای خرید های خود، چک های دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) تحویل طرف معامله نمایند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خرید و فروش به صورت نسیه، بعضاً چک ها با تاخیر و به صورت طولانی وصول می گردد؛ لذا برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات وجود ندارد و باید با بازنگری در این تبصره، راه حلی در این خصوص پیش بینی گردد.
محمدرضا نجفی منش، نایب رییس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران بیان نمود که در عرف بازار، چک های مشتری توسط تولیدکنندگان خرج می گردد و عرف تجاری به این شکل نمی باشد که هزینه ها از حساب جاری خود شرکت ها پرداخت گردد؛ لذا باید ترتیباتی اتخاذ گردد تا خرج چک ها همچنان مورد پذیرش قرار گیرد.
محمد مهدی رییس زاده، دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران اظهار نمود که طبق نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در خصوص تبصره 3 ماده 147ق.م.م، معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می باشد که در قبال فروش کالا مابه ازاء تحویل می گردد و همچنین صرفاً پرداخت هزینه های بالاتر از مبلغ 5 میلیون تومان که از طریق سیستم بانکی توسط شرکت انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیات تلقی می شود و خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، مطابقت با قانون ندارد؛ بنابراین دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی برای فعالین بخش خصوصی مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
غلامحسین دوانی، مشاور مالیاتی کمیسیون مالیاتی اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه قانون نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد، اظهار داشت که طبق تعریف موجود، سیستم بانکی به معنای چک، دستگاه پوز و اینترنت بانک می باشد، لذا چنانچه ورود و خروج چک دریافتی مشتریان در دفاتر شرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی باشد، خرج کردن چک هم مصداقی از عملیات با سیستم بانکی می باشد و با متن قانون مغایرت ندارد. دوانی تاکید نمود که این مشکلات ناشی از تفسیرهای سازمان امور مالیاتی است، در صورتی که تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی می باشد، لذا سازمان امور مالیاتی باید مکلف به رعایت قانون گردد و آن را تفسیر ننماید.
رضا محمدی، نماینده سازمان امور مالیاتی بیان نمود که ابهامات موجود در تبصره 3 ماده 147 ق.م.م، در عمل اختلاف نظرهایی را به وجود آورده است، لذا دفتر فنی و حسابرسی سازمان در پاسخ به استعلام های انجام شده، نظریه ای را ارائه نموده که در ادامه در سطح مودیان و ادارات مختلف سازمان در شهرستان ها توزیع شده است، لیکن بهتر است سازمان امور مالیاتی با صدور یک دستورالعمل، این ابهام را برطرف نماید.
سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی کمیته ماده 76 بیان نمود که تبصره 3 ماده 147 ق.م.م در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی آزمایی صحت معاملات تصویب شده است، لیکن آنچه عمل می شود، منطبق با این تبصره نمی باشد و همچنین اهداف قانون گذار نیز تامین نمی شود؛ لذا سازمان امور مالیاتی نباید به گونه ای موسع، این تبصره را تفسیر نماید که هزینه ها، غیرقابل قبول گردند.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه، جمع بندی بدین شرح بود که اصل ایراد وارد می باشد و مقرر گردید پیشنهاد تدوین یک دستورالعمل مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت در اجرای تبصره 3 ماده 147 ق.م.م و امکان خرج نمودن چک مشتریان کما فی السابق در صحن اصلی کمیته ماده 76مطرح شود.