در ابتدای نشست، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ضمن ارائه آماری در خصوص فعالیت پایانه ها و بازارچه‌های مرزی استان‌های دارای مرز مشترک با افغانستان، به تشریح موضوعات مطروحه از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پرداخت، بدین ترتیب که فعالین اقتصادی خراسان رضوی اظهار داشته اند که ارائه تسهیلاتی نظیر حذف عوارض 120 یورویی رودپاس در استان سیستان و بلوچستان باعث ایجاد فضای ضد رقابتی به ویژه در حوزه صنعت سیمان در دو استان شده و درخواست داشته اند تا خراسان رضوی نیز بتواند از این تسهیلات بهره مند گردد.

زندی، مدیرعامل شرکت سیمان شرق، به نمایندگی از اتاق خراسان رضوی، با اشاره به توقف کارخانجات سیمان در استان خراسان رضوی و در مقابل حذف عوارض رودپاس برای صادرکنندگان استان سیستان و بلوچستان، بر لزوم وجود شرایط یکسان رقابتی برای صادرات تأکید و عنوان داشت که در حال حاضر به دلیل وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل زمینی در داخل کشور، از جمله محدویت های کمی ناوگان، فرسوده و قدیمی بودن و همچنین مشکلات بومی محلی، حذف عوارض متقابل رودپاس می‌تواند قدمی در جهت رونق و افزایش صادرات سیمان در خراسان رضوی باشد.

در مقابل، کریمی، رئیس گروه توافقات بین المللی جاده ای، به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اذعان داشت که حذف عوارض رودپاس برای استان سیستان و بلوچستان بر اساس حکم وزیر اقتصاد به طور موقت و به صورت یکطرفه صرفا از سوی ایران بوده است. این حکم نیز با استناد به محرومیت استان مزبور و در جهت افزایش رونق اقتصادی آن صادر شده و صرفا محدود به دو کارخانه سیمان واقع در زابل و خاش می باشد. وی عنوان نمود که تعمیم معافیت مذکور به سایر استان‌ها باعث بر هم خوردن تعادل هزینه‌ها، ورود نیروی کار و ناوگان افغان به ایران و از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیروی کار داخلی خواهد شد. وی در خصوص حذف متقابل این عوارض نيز عنوان نمود که علیرغم توافقات قبلی انجام شده بین سران دو کشور، طرف افغان تمایلی به حذف این عوارض ندارد، این در حالی است که پیگیری طرح موضوع در نشست بعدی مشترک دو کشور در اردیبهشت ماه سال 96، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

ولی رستمی، مشاور معاون حقوقی رییس جمهور نیز بیان داشت که بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، حذف عوارض رودپاس تنها در صورت اقدام متقابل افغانستان امکان‌پذیر می‌باشد. در غیر این صورت گسترش استثنائات قانون مذکور، بر اساس قاعده حقوقی منع تخصیص اکثر، امری غیرمنطقی، غیر عقلانی و خلاف نظر قانون‌گذار است.

در نهایت، در خصوص دستور جلسه اول، تصمیم گرفته شد طی مکاتبه‌ای با وزارت امور خارجه، ضمن انعکاس موضوع، طرح و پیگیری حذف عوارض متقابل رودپاس در نشست آتی مشترک ایران و افغانستان از سوی دبیرخانه کمیته ماده 76 درخواست گردد. همچنین با عنایت به شمولیت استانی درخواست مطرح شده اتاق خراسان رضوی، مقرر گردید سایر اقدامات در صورت نیاز، رأساً از سوی این اتاق تعقیب گردد.

در ادامه این نشست، موضوع «عدم بهره‌مندی کارخانجات تولیدی استان خراسان رضوی از معافیت 100 درصدی نرخ‌نامه عوارض ماده 116 آیین‌نامه امور گمرکی به هنگام صادرات از بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی» مورد بررسی حاضرین قرار گرفت. در این خصوص، برخی حاضرین جلسه، به تشریح مزیت رقابتی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی پرداختند و درخواست تسری معافیت مذکور به تولیدات سایر استان‌ها را مطرح نمودند؛ با این استدلال که این امر در نهایت استقبال از بازارچه مرزی ماهیرود و رونق اقتصادی بیشتر آن را به همراه خواهد داشت. ضمن آن‌که طبق گفتگوی تلفنی با حقیقی، معاون بازارچه های مرزی استانداری خراسان رضوی، وی اظهار نمود که به موجب نامه‌ای خطاب به استانداری خراسان جنوبی، درخواست تعمیم معافیت‌های مذکور به تولیدات استان خراسان رضوی نیز مطرح شده که در انتظار دریافت نظر و پاسخ استاندار خراسان جنوبی می باشد.

در مقابل فخر، سرپرست سازمان بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی، به بیان توضیحاتی در خصوص موضوع پرداخته و عنوان نمود که در سال 1393 با توجه به محروم بودن استان خراسان جنوبی، معافیت صادرات تولیدات استان از عوارض موضوع ماده 116 آیین‌نامه (به ازای هر تن 3000 تومان) به هنگام صادرات از بازارچه ماهیرود، مورد تصویب شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرار گرفته و در نهایت پس از تأیید وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسید. این در حالی است که سایر استان‌ها نیز به شرط انجام تشریفات گمرکی در خراسان جنوبی، از معافیت 50 درصدی در پرداخت عوارض (به ازای هر تن 1500 تومان) برخوردار خواهند شد. ضمن آن‌که موضوع درخواست گسترش معافیت‌ به سایر استان ها از جمله خراسان رضوی، باید مجدداً در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان خراسان جنوبی مطرح شده و مراحل قانونی را تا تصویب هیئت وزیران طی نماید.

در این خصوص نیز پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع تا حصول توافق نهایی و برخورداری تولیدات خراسان رضوی از معافیت‌های مورد بحث، توسط اتاق خراسان رضوی و از طریق استانداری‌ دو استان پیگیری شود.