محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ابتدای این نشست در خصوص دستور جلسه، عنوان نمود طبق ماده 77 قانون مالیات های مستقیم1380، مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره، علاوه بر ماده 59 این قانون، به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی بوده است، لیکن این ماده در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 تغییر یافته و براساس تبصره 1 آن، نقل و انتقال ساختمان های ناشی از ساخت و فروش، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون، به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال (عرصه و اعیان طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم 94) به صورت علی الحساب می باشد. لازم به ذکر است، نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ماده 77 و چگونگی تسویه علی الحساب، برطبق آیین نامه ای است که باید به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران می رسید ولی با وجود تهیه پیش نویس آن، تاکنون این امر محقق نگشته و مشکلاتی را برای انبوه سازان مسکن و ساختمان ایجاد کرده است.

جمشید برزگر، رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز ضمن بیان عدم تصویب آیین نامه تبصره 5 ماده 77 اظهار نمود که سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 200/95/46 مورخ 95/7/24 را در اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1394صادر نموده است، در صورتی که با توجه به تبصره 5 این ماده، تعیین درآمد مشمول مالیات ماده 77 و تسویه علی الحساب مالیات اولین نقل و انتقال بر طبق آیین نامه امکان پذیر می باشد و همچنین زمین به عنوان سرمایه ثابت و ماده اولیه تولید در صنعت مسکن و ساختمان نباید مشمول پرداخت مالیات گردد، لذا تغییر مأخذ ارزش معاملاتی و لحاظ قرار گرفتن قیمت زمین در محاسبه مالیاتی اولین نقل و انتقال واحدهای احداثی توسط انبوه سازان، با روح تولید و اصول این حرفه همخوانی ندارد.

سید مجید نیک نژاد از اعضای کانون انبوه سازان ایران بیان نمود که مالیات باید به جای أخذ از ابزار تولید از شغل أخذ گردد و برای این امر دستگاه های اجرایی متولی باید شغل بساز و بفروش صنوف ساختمان را تعریف نمایند.

فضل الله اخوان نیلچی، عضو کانون انبوه سازان ایران ضمن بیان مراحل تدوین پیش نویس آیین نامه ماده 77 ق.م.م اظهار داشت در تعریف اصطلاح ساخت و فروش تنها بحث اعیانی مطرح شده است، در صورتی که در ماده ای دیگر خصوص محاسبه مالیات آن، عرصه و اعیان را باهم ذکر کرده اند و این از جمله ایرادات وارد به پیش نویس آیین نامه می باشد. وی در ادامه افزود تمامی ساختمان ها را انبوه سازان نمی سازند و مشمول ماده 77 می شوند که باید وضعیت آنان نیز به صورت مشخص بیان گردد.

محمد رضا نجفی منش بیان نمود که با تغییر روش محاسبه ارزش معاملاتی و أخذ 10 درصد ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) از اولین نقل و انتقال علاوه بر ماده مالیات ماده 59، سبب افزایش چند برابری مالیات می شود و ساخت و ساز را تعطیل می کند.

نرگس رزبان، نماینده وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بیان نمود زمین از جمله نهاده های تولید در این فعالیت اقتصادی است که با تغییر قانون، مشمول مالیات شده است و مشکلاتی را برای فعالین در این حوزه ایجاد کرده است. وی افزود اگر برای أخذ مالیات در اولین نقل و انتقال، 10 درصد ارزش معاملاتی اعم از عرصه و اعیان محاسبه شود، 17 تا 100 برابر مالیات افزایش خواهد یافت و تحمیل مالیات چند ده برابری به این بخش به یکباره اثرات بدی را به جای خواهد گذاشت؛ لذا پیشنهادی که به کمیسیون اقتصادی دولت نیز داده شد، این بود که زمین در زمان فروش ارزش گذاری گردد. ضمن اینکه در حال حاضر و در آخرین ویرایش پیش نویس آیین نامه در دولت، زمان اخذ پروانه زمین ملاک عمل قرار گرفته است. رزبان در ادامه عنوان نمود که کمیسیون اقتصادی دولت طی یک نامه از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی درخواست نموده است تا با بررسی اثرات اقتصادی که این امر بر جامعه و این فعالیت اقتصادی می گذارد، نظرات خود را اعلام نمایند تا با توجه به آن نظرات ظرف یک ماه آینده پیش نویس آیین نامه اصلاح و در نهایت تصویب گردد.

سید امیر حسین سید صالحی، نماینده سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این مطلب که دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دنبال شفاف سازی اطلاعات است، بیان نمود سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی وظایف خود را برای تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه انجام داده اند که این آیین نامه در مراحل تصویب است؛ لیکن سازمان امور مالیاتی تا تصویب آیین نامه نیز باید به وظایف خود عمل نماید، زیرا مجری قانون است. وی در ادامه افزود مالیات ذکر شده در تبصره 1 ماده 77 به صورت علی الحساب أخذ می گردد که پس از تصویب آیین نامه و تعیین مالیات قطعی، مبلغ دریافت شده یا به مودی مسترد می شود و یا به اعتبار او منظور خواهد شد. لازم به ذکر است در پاسخ آقای تقوی نژاد به اعتراض بخش خصوصی به عطف بماسبق نمودن تبصره 1 ماده 77 به پروانه ساختمانی قبل از 95/1/1 آمده است که آن ها مشمول بخشنامه تبصره 1 ماده 77 نمی شوند و این یک امر بدیهی است.

محسن عامری در پاسخ به صحبت های نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار داشت که أخذ مالیات 10 درصدی به صورت علی الحساب و بدون در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی آن، نقدینگی مورد نیاز انبوه سازان ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا چنانچه بخشنامه سازمان در این خصوص صراحت دارد، ادارات مالیاتی در سراسر کشور نباید این مبلغ را برای پروانه های صادره قبل از 95/1/1 را حتی به صورت علی الحساب اخذ نمایند.

فرشید پورحاجت، عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان ایران با اشاره به این نکته که آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 77 ق.م.م ابزار لازم برای اجرای این ماده می باشد، بیان نمود سازمان امور مالیاتی نباید بخشنامه ای در این خصوص تدوین می نمود و اکنون که تدوین نموده است، نباید آن را به پروانه های ساختمانی صادره قبل از تاریخ 95/1/1 تسری می داد که عدم ذکر این مطلب در بخشنامه صادره سازمان، سبب بروز مشکلاتی در برخی از استان ها شده است، لذا باید تنها پروانه های ساختمانی صادره از 95/1/1 مشمول ماده 77ق.م.م قرار گیرند. وی افزود طبق قانون، مالیات بر ساخت و فروش می باشد، لذا نباید از زمین مالیاتی أخذ شود.

پورحاجت در ادامه اظهار داشت که حدوداً 22 ارگان علاوه بر سازمان امور مالیاتی، به محاسبه ارزش معاملاتی برای أخذ عوارض مرتبط هستند که اصلاح محاسبه ارزش معاملاتی در ماده 64 قاانون مالیات های مستقیم مصوب 94 و به دنبال آن، عدم اعلام ضرایب و درصدی از ارزش معاملاتی که باید به تصویب هیأت وزیران برسد و برمبنای آن عوارض دریافت گردد، سبب بروز مشکلاتی برای اشخاص فعال در حرفه ساخت و فروش شده است و سازمان های دیگر نیز به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این خصوص عمل نمی کنند و اعمال سلیقه می نمایند.

ولی رستمی، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت که قانون مالیات های مستقیم از تاریخ 95/1/1 لازم الاجرا می باشد و قانون گذار در برخی از مواد قانون صراحتاً اجرای ماده را به زمانی دیگر موکول نموده است که به نظر می رسد در این ماده به این شکل نمی باشد و سازمان امور مالیاتی نیز جهت اجرای آن تصویب آیین نامه را لازم ندانسته و با صدور یک بخشنامه ماده را اجرا نموده است. وی در ادامه افزود در جهت رعایت ماده 2و3 قانون بهبود محیط کسب و کار به آقای جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری نامه ای ارسال شده است و ایشان نیز دستورات لازم را به دبیر هیأت دولت برای أخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین لوایح و آیین نامه ها داده اند که در خصوص تدوین آیین نامه مذکور نیز بخش خصوصی باید دعوت شده و نظرات آنان گرفته شود.

فضل الله اخوان نیلچی در ادامه اظهار داشت قانون در تیرماه سال 94 تصویب شد و قانون گذار زمان اجرای آن را سال 95 در نظر گرفت تا زیرساخت ها و لوازم اجرای قانون در مدت 8 ماهه فراهم گردد، لذا با در نظر گرفتن این نکته، اجرای این ماده نیاز به تدوین آیین نامه اجرایی دارد.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه، جمع‌بندی بدین شرح بود که اصل ایرادات وارد می باشد و اعتراض انبوه سازان ساختمان توسط کمیته ماده 76 پیگیری می گردد. ضمنا مقرر شد مواردی که ادارات مالیاتی در استان ها، بخشنامه تبصره 1 ماده 77 ق.م.م را به پروانه های ساختمانی صادره قبل از 95/1/1 تسری داده و مالیات أخذ نموده اند، به سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی شود تا جلوی این اقدام را بگیرند. همچنین مقرر شد طی مکاتبه ای با دبیر هیئت دولت، از ایشان خواسته شود تا طبق مکاتبات قبلی و در راستای اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از نمایندگان بخش خصوصی از جمله کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، برای شرکت در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت بابت تدوین آیین نامه تبصره 5 ماده 77 ق.م.م، دعوت بعمل آورده شود.