نشست کارشناسی کمیته ماده 76 با موضوع "بررسی مراتب اعتراض به دریافت مالیات و عوارض از انواع نوشیدنی های بر پایه مالت براساس بند 72 قانون بودجه سال 1392"در تاریخ 95/11/2 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان امورمالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، کانون صنایع غذایی ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت برگزار گردید.

در این جلسه حمیدرضا کمال علوی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت بیان نمود با وجود اینکه سازمان ملی استاندارد به تفاوت استاندارد نوشیدنی های مالت با استاندارد نوشابه های گازدار تاکید دارد؛ لیکن طبق آخرین اظهارات سازمان غذا و دارو، ماءالشعیر و نوشیدنی های بر پایه مالت طعم دار حاوی مقداری قند و شکر، مشمول عوارض بند 72 قانون بودجه سال 1392 هستند و این در صورتی است که میزان قند و شکر در ماء الشعیر و مالت طعم دار، بسیار کمتر از نوشابه های کم کالری و سبک معاف از این عوارض، می باشد.

کمال بایرامی، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ضمن بیان روند اختلاف فی مابین شرکت های تولیدی نوشیدنی های بر پایه مالت و سازمان امور مالیاتی از سال 81 تا 92، اظهار داشت که در آن سال ها، به موجب نظر هیأت وزیران، رای صادره از هیأت ماده 251 مکرر وزارت امور اقتصادی و دارایی، رای قطعی مراجع قضایی در سال 89، نظر کارشناس رسمی دادگستری و نظر سازمان ملی استاندارد، مالیات و عوارض براساس 3درصد فروش هر سال مطالبه و وصول گردید، لذا مشکلات به وجود آمده از بند 72 قانون بودجه سال 92 دارای سابقه می باشد که باید در جهت احقاق حق تولیدکنندگان نوشیدنی های بر پایه مالت، مرتفع شود.

بهمن منصوریان، کارشناس عالی سازمان غذا و دارو بیان نمود نظر سازمان غذا و دارو از سال 1392 به این صورت بوده است که کالاهای دارای قند، چربی ترانس و نمک اضافه را از دسترس مردم دور نگه دارند و یکی از طرق آن، افزایش عوارض می باشد، لذا در ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر ساز سلامتی چنین آمد که فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ شود؛ لیکن این طرح مسکوت باقی ماند. وی در ادامه در خصوص ماءالشعیر اظهار داشت ماءالشعیر بدون قند افزوده از این عوارض معاف است ولی ماءالشعیر با قند و شکر اضافه، مانند نوشابه مشمول عوارض خواهد بود که این مطلب، در پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی از سازمان غذا و دارو اعلام شده است.

در ادامه مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان بند 72 قانون بودجه سال 92 اظهار داشت ماءالشعیر و نوشیدنی های برپایه مالت، طبق استاندارد ملی 2279 با نوشابه های گازدار با استاندارد ملی 1250 در یک گروه قرار نمی گیرند؛ همچنین در 3 ماهه اول سال 1392، تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات خود را افزایش نداده اند و از مصرف کنندگان هیچگونه عوارضی دریافت نکرده اند که مشمول عوارض قانون بودجه مصوب خرداد ماه 1392 شوند. وی افزود براساس بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی در کشور، وظیفه تعیین تدوین و نشر استاندادهای ملی (رسمی) را بر عهده دارد؛ لذا سازمان امور مالیاتی باید از این مرجع در خصوص استاندارد ماءالشعیر و نوشابه های گازدار و تفاوت های آن ها استعلام می نمود.

هنگامه یوسف زاده، معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد بیان نمود استاندارد ملی ایران به شماره 1250 با عنوان نوشابه گازدار متمایز از استاندارد 2279 با عنوان نوشیدنی های مالت ساده و طعم دار و ویژگی های آن می باشد. وی در ادامه افزود درصد قند افزوده در نوشابه های کم کالری و سبک که معاف از پرداخت عوارض هستند، بیشتر از ماءالشعیر های طعم دار می باشد. همچنین اگر سازمان غذا و دارو تصمیم بگیرد که ماءالشعیر باید با قند زیر 4/5 درصد تولید شود، باید به سازمان متولی این امر (سازمان ملی استاندارد) اعلام نماید تا استاندارد این کالا را تغییر دهد.

محمد سجاد ابراهیمی، دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران بیان نمود طبق نظر هیأت دولت، ماءالشعیر جز نوشابه های گازدار قابل طبقه بندی نمی باشد و همچنین تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت به سازمان غذا و دارو اعلام نموده اند که از ابتدای تیر ماه سال جاری با اصلاح فرمولاسیون تولید خود اقدام به کاهش میزان شکر و مواد طبیعی افزوده شده در محصولات نموده و میزان مصرف را از حداکثر 4/5 درصد به 3/5 درصد کاهش می دهند، لذا نباید نگرانی از بابت قند افزوده شده در ماءالشعیر طعم دار وجود داشته باشد.

جعفر ابراهیم بیگی، مدیر دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به جواب استعلام سازمان امور مالیاتی از سازمان غذا و دارو که تنها نوشابه های گازدار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی (فاقد کالری)، نوشیدنی های مالت بدون قند افزوده شده و انواع دوغ بدون گاز را مستثنی از افزایش بهاء در سال 93 می داند، بیان نمود سازمان امور مالیاتی مجری قانون می باشد و تصمیم ساز نیست، لذا طبق نظر سازمان غذا و دارو جهت کنترل میزان مصرف قند در کشور و در جهت اجرای قوانین بودجه سنواتی، این عوارض را دریافت می کند. وی در ادامه اظهار داشت سازمان امور مالیاتی در سنوات بعدی نیز طبق جداول قوانین بودجه، این عوارض را أخذ نموده و مانع قانونی از این لحاظ وجود ندارد.

حجت اله مولایاری، معاون دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی بیان نمود که برای سال 93 از سازمان برنامه و بودجه استعلام صورت گرفت که آیا بند 72 قانون بودجه 92 ادامه دارد و باید اجرا گردد و یا شامل معوقات می گردد که صراحتاً پاسخ دادند، ادامه دارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این مطلب را تایید نمود.

محمد صفری، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت اظهار داشت طبق تایید مراجع ذیربط از جمله سازمان استاندارد، کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع قضایی، ماءالشعیر اساساً نوشابه گازدار نمی باشد تا مشمول بند 72 قانون بودجه 92 شود. همچنین طبق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، ماده 37 قانون محاسبات عمومی که اشعار دارد پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به ‌مجوز قانونی دارد و همچنین اعتبار یک ساله قوانین بودجه، بند 72 قانون بودجه که در خرداد ماه سال 92 تصویب و ابلاغ شده است، قابل تسری به سنوات بعدی و یا قابل تسری به 3 ماهه اول سال 92 نمی باشد و صرف ذکر این موضوع در جداول قوانین بودجه سال های بعدی، مجوزی برای أخذ این عوارض نمی باشد.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه، جمع‌بندی بدین شرح بود که اصل ایرادات وارد می باشد و مقرر گردید مشکل تولیدکنندگان ماء الشعیر و نوشیدنی های بر پایه مالت در صحن کمیته ماده 76 جهت تصمیم گیری نمایندگان قوای سه گانه مطرح گردد.