بر اساس بخشنامه مذکور، دستگاه های اجرایی فوق مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل های غیر دولتی ذی ربط نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

دفتر هیئت دولت و کمیسیون های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل های ذیربط، می بایست در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

بدین ترتیب و با اجرای صحیح این بخشنامه، بخش عمده ای از مشکلات فعالین بخش خصوصی با بخشنامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی دولتی، که بعضا پس از تصویب، مخل تولید و سرمایه گذاری می شوند، مرتفع خواهد شد. فعالین اقتصادی بخش خصوصی طبق مواد قانون و بخشنامه حاضر، می توانند پیش از تصویب مقررات دولتی، نظرات خود را به دستگاه مجری اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی دولت نیز مکلف هستند تا نظرات فعالین بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند.