در ابتدا محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته موضوع ماده 76، به بیان مشکلات مرتبط با بیمه کارکنان قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله عدم صدور کارنامه شغلی توسط وزارت کار و همچنین اعمال مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی در خصوص تمامی پروژه های مربوطه پرداخت. وی همچنین با استناد به نامه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، از آمادگی این سازمان برای تنقیح مقررات مربوط به این حوزه خبر داد.
در ادامه نمایندگان بخش خصوصی به تفصیل به بیان مشکلات خود پرداختند. اهم مسائل مطروحه عبارتند از: مشکلات بازرسی حوادث کار و لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح کشور میزبان، مشکلات اعلام اسامی و لیست کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در مواردی که پیمانکار فرعی در پروژه حضور دارد، عدم صدور کارنامه شغلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی رغم تکلیف مقرر در ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، عدم امکان اجرای مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی و لزوم اخذ مفاصاحساب به خصوص در مواردی که کارفرما غیر ایرانی است و ... .
گورابی، معاون اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی نیز در ادامه این نشست، ضمن اشاره به مراحل نهایی تدوین بخشنامه ای در اداره کل اتباع این سازمان و لحاظ تمامی موارد مطروحه در بخشنامه مذکور، بیان داشت که در پروژه هایی که کارفرمای اصلی خارجی است، ارائه لیست کارکنان کافی بوده و نیازی به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نمی باشد، اما در مواردی که کارفرما و پیمانکار هر دو ایرانی هستند، هر چند که محل اجرای پروژه در خارج از کسور باشد، ماده 38 به عنوان ابزاری قانونی باید اعمال شود.
گورابی همچنین در پاسخ به این مسئله که اجرای ماده 38 و اعمال ضریب های مربوطه در مواردی که بخشی از کارکنان پروژه خارجی بوده و کارفرما به ناچار در کشور متبوع نیز حق بیمه می پردازد، باعث پرداخت مضاعف حق بیمه می شود، عنوان نمود که در خصوص شیوه محاسبه می توان پیش از نهایی شدن بخشنامه مورد اشاره با اخذ نظر و مشورت بخش خصوصی به توافق رسید.
در نهایت مقرر گردید دبیرخانه کمیته طی مکاتبه ای با سازمان تأمین اجتماعی، طبق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، خواستار اخذ نظر تشکل های بخش خصوصی پیش از تصویب نهایی بخشنامه مربوطه شود. سپس نشست دیگری جهت جمع بندی پیشنهادات و حصول راه حلی مناسب با حضور نمایندگان مطلع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های مرتبط بخش خصوصی در زمان مقتضی برگزار گردد. ضمن اینکه به دلیل بررسی امکان جمع آوری مقررات بیمه در سایر کشورها و در اختیار گذاردن برای بهره برداری توسط پیمانکاران ایرانی، نماینده وزارت امور خارجه نیز به جلسه بعدی دعوت خواهد شد.
همچنین با توجه به حضور نماینده هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در جلسه مذکور، مقرر شد موضوع صدور کارنامه شغلی برای کارکنان ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور، جهت بررسی بیشتر به این هیئت نیز ارجاع شود.