حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در ابتدا به اعتراضات برخی انبوه‌سازان مسکن به چالش‌های ناشی از اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: طبق ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم 1380 ، مالیات اولین نقل‌وانتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره، به ماخد ارزش معاملات اعیانی بوده اما این ماده در قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 تغییر کرده و تبصره 1 آن نقل‌وانتقال ساختمان‌های ناشی از ساخت و فروش به مأخذ ارزش معاملاتی ملک یعنی عرصه و اعیان مورد انتقال به‌صورت علی‌الحساب است که این امر، مالیات چند برابری و به‌صورت یک‌باره را به بخش مسکن تحمیل خواهد کرد.
به گفته سلاح‌ورزی چگونگی اجرای این ماده‌قانونی باید طبق آیین‌نامه‌ای صورت بگیرد که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وی گفت: متأسفانه باوجود تهیه پیش‌نویس آن، تاکنون آیین‌نامه به مرحله تصویب نرسیده و نکته قابل‌توجه اینکه علی‌رغم عدم تدوین آیین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را اواخر مهر سال جاری بر اساس ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و اجرایی کرده است.
سلاح ورزی تأکید کرد: عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی سبب نبود شفافیت در تکالیف مؤدیان مالیاتی و سردرگمی آنها شده است و از طرف دیگر انبوه‌سازان بر این باورند که زمین به‌عنوان سرمایه ثابت و ماده اولیه تولید در صنعت ساختمان تلقی می‌شود و باید از پرداخت مالیات معاف گردد.
نائب رئیس اتاق ایران یادآور شد: تمامی ساختمان‌ها توسط انبوه‌سازان ساخته نمی‌شوند اما ساختمان‌های شخصی‌ساز هم مشمول ماده 77 خواهند شد، بدین ترتیب باید وضعیت آنها هم به‌صورت مشخص بیان شود.
دبیرخانه کمیته ماده 76 در خصوص این مسئله پیشنهاد داد که تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ماده 77 قانون به‌سرعت پیگیری شود، البته وزارت اقتصاد موظف است طبق قانون در روند تهیه آیین‌نامه از نظرات تشکل‌های مربوط نیز استفاده کند. همچنین محاسبه مالیات عرصه در آیین‌نامه بی‌اثر شود و یا اصلاح قانون در برنامه کاری قرار بگیرد.
مجید انصاری، رئیس کمیته ماده 76 و معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از دریافت نقطه نظرات انبوه‌سازان و سازمان‌های مربوط اعلام کرد: در حال حاضر بحث اصلاح قانون مورد پذیرش نیست. آیین‌نامه مربوطه نیز در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرارگرفته تا ارزیابی‌های بیشتری انجام شود؛ بدین ترتیب نظرات و پیشنهادات انبوه سازان در خصوص نحوه اجرای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم 1394 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردد تا برای بررسی و مدنظر قرار گرفتن در تدوین آیین نامه 77 ، در اختیار کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار گیرد. از نمایندگان اتاق ایران و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن برای اخذ نظر مشارکتی ایشان در تدوین آیین نامه ماده 77 توسط کمیسیون اقتصادی دولت دعوت بعمل آورده می شود.
وی تأکید کرد: موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز به‌طور جداگانه بررسی و حل خواهد شد.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در خصوص دستور جلسه دوم مبنی بر اعتراض دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی‌های برپایه مالت از نوع طعم دار مانند نوشابه‌های گازدار قندی بر اساس بند 72 قانون بودجه سال 1392، تشریح کرد: در بند 72 قانون بودجه سال 1392 دولت مکلف شده است تا از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درامد حاصل از افزایش 15 درصدی قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و 20 درصد قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی به‌استثنای نوشابه‌های برپایه میوه و دوغ بدون گاز را دریافت و به‌حساب خزانه واریز کند. اما عملکرد سازمان امور مالیاتی، اختلاف‌های مالیاتی را بین سازمان و تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایجاد کرده است.
طبق اظهارات سلاح ورزی برخی استان‌ها طبق آخرین اظهارات سازمان غذا و دارو، ماءالشعیر و مالت را مشمول عوارض بند 72 قانون بودجه سال 92 می‌دانند و برای این واحدها برگ تشخیص عوارض نوشابه گازدار قندی صادر کرده‌اند، این درحالیست که سازمان ملی استاندارد که طبق قانون مرجع رسمی و عهده‌دار تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به شمار می‌آید به تفاوت استاندارد نوشیدنی‌های مالت ساده و طعم دار با استاندارد نوشابه‌های گازدار تأکید دارد.
با توجه به تأکید نوروز کهزادی، معاون پشتیبانی، اداری و مالی قوه قضائیه و عضو کمیته ماده 76 بر ابهامات موجود در تعریف نوشابه‌های گازدار قندی و مشمولیت ماءالشعیر و مالت در دایره این تعریف، مقرر شد این قانون به‌طور مستقیم از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شود چراکه حکم این معاونت از سوی سازمان امور مالیاتی لازم‌الاجرا خواهد بود.