نشست کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در روز سه شنبه مورخ 1395/12/03 به منظور «بررسی مشکلات و خلاءهای اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی مصوب 1393»، با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در محل دبیرخانه کمیته برگزار شد.

نمایندگان بخش خصوصی، ضمن تأکید بر ضرورت وجود قانون برای پیش فروش آپارتمان ها و اشاره به برخی نقاط قوت قانون فعلی از جمله لزوم ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی، مشکلات عدیده ای را در ارتباط با قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389مطرح نموده و عنوان داشتند که قانون مزبور جرم زا بوده و جنبه های فنی، حقوقی و اقتصادی صنعت ساختمان در آن به صورت کامل لحاظ نشده است. نتیجه آن که پیش فروش که به مثابه ابزاری مالی در اختیار فعالان این حوزه بوده ، هم اکنون با رکود مواجه شده است.

از جمله مشکلات مطرح شده در خصوص قانون مزبور، بند (7) ماده 2 مبنی بر لزوم تعیین تاریخ دقیق تحویل واحد ساختمانی و تعیین جریمه تأخیر در ماده 6 قانون، بدون تمایز بین تأخیرات موجه و تأخیرات خارج از اراده پیش فروشنده بود. انبوه سازان در خصوص رفع این مشکل اصلاح ماده 6 و ارجاع تشخیص تأخیرات موجه و ناموجه به هیئت داوری موضوع 20 قانون را پیشنهاد نمودند.

از دیگر مسائل مورد اشاره نمایندگان بخش خصوصی، مانعه الجمع بودن قانون در بخش اعطای تسهیلات بانکی به پیش خریدار و لزوم اعتبارسنجی وی با ضوابط بانکی کشور بود. با این توضیح که لزوم اعتبار-سنجی پیش خریدار توسط بانک می تواند مانعی در راه دریافت تسهیلات بانکی بوده و در مقابل دریافت تسهیلات قبل از پیش فروش نیز پیدا کردن خریدار مورد اعتماد بانک را با مشکل مواجه خواهد کرد.

سلیمانی، رییس اداره وضعیت های شهری معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ضمن پذیرش وجود برخی موانع اجرایی در قانون از جمله مسائل بانکی، بر لزوم اجرای قانون تأکید و آن را قانونی مترقی عنوان نمود.

پروانه اصلانی و سعید عسگری، نمایندگان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز از اقدام این دفتر به تجمیع نظرات اصلاحی در خصوص قانون پیش فروش ساختمان خبر داده و بیان داشتند که رویکرد وزارت خانه، اصلاح قانون پس از اجرا و بر اساس آسیب شناسی منطقی و دقیق است.

در نهایت مقرر گردید کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان ایران، پیشنهادهای اصلاحی خود را در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند تا پس از بررسی آن ها، در کوتاه مدت و جهت حل مشکلات تا حد ممکن، جلسات کارشناسی به تفکیک حوزه های موضوعی با حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر بانک مرکزی برگزار شود. در ادامه نیز موضوع پیشنهاد اصلاح قانون بعنوان راهکار بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.