عامری، مدیربررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده 76 بیان نمود طبق قانون تملک آپارتمان ها، قسمت های مشترک و اختصاصی تعریف شده است و قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشود و یا در سند مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نگردد، از قسمت های مشترک محسوب می شود و طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها اداره مربوط به آن، با اکثریت آراء مالکینی که نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک هستند، می باشد؛ لیکن رسته های صنفی که در همکف ساختمان های مشرف به خیابان با مجوز کسب فعالیت می کنند، تنها در صورتی می توانند از نمای ویترین و شیشه استفاده نمایند که طبق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نظر 100 درصدی مالکین دیگر را جلب نمایند، لذا این موضوع سبب شده است که صنف های همکف ساختمان ها که فاقد ویترین و شیشه هستند، نتوانند کالای خود را به نمایش گذارند.

محمد علی ناصری، فعال صنفی بیان نمود که طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها، قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشود و یا در سند مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نگردد، از قسمت های مشترک محسوب می شود، مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد، بنابراین عرف و عادت می تواند ظرفیت مناسبی را جهت حل این مشکل داشته باشد وبراساس آن، اماکن صنفی همکف ساختمان ها، از شمول قسمت های مشترک ساختمان ها و احکام مربوط به آن خارج شوند.

مهاجر، مشاور کمیته ماده 76 در امور مجلس عنوان داشت که اگر این امر اتفاق افتد، مشخص نیست که در عمل مدیریت نمای کلی ساختمان با چه کسی می باشد، لذا این موضوع ممکن است زمینه بروز اختلافات و سوء استفاده هایی را ایجاد نماید.

حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف اظهار داشت که عرف زمانی شکل خواهد گرفت که رویه مغایری نداشته باشد، لیکن رویه مغایر این درخواست، حقوق مکتسبه صاحبان دیگر است و شهرداری مانع این امر می گردد؛ لذا عرفی شکل نگرفته است که بتوان با توجه به ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها، واحدهای صنفی همکف ساختمان ها را مستثنی نمود و شاید تنها برای آینده و با در نظر گرفتن قوانین نظام مهندسی و طرح تفصیلی شهر بتوان اصلاحاتی را انجام داد. وی در ادامه افزود در برخی از ساختمان ها، دیوار موجود طبقه همکف بار ساختمان را تحمل می کند که نمی توان آن را از لحاظ فنی تخریب نمود.

مجتبایی، مشاور اتاق اصناف هم معتقد بود که این موضوع از لحاظ حقوقی راه حلی ندار و دیگر مالکان، به دلایل شخصی با این امر موافقت نخواهند کرد. همچنین رسته های صنفی با اطلاع از این امر که واحد صنفی آن ها فاقد ویترین و شیشه می باشد، آن را خریداری نموده اند.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه و اصرار نماینده فعالین صنفی که با این مشکل مواجه هستند، مقرر گردید که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص این موضوع نظرخواهی شود تا در صورت تایید ایشان، برنامه ریزی لازم جهت طرح مجدد موضوع در جلساتی دیگر صورت پذیرد.