قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در تاریخ یکشنبه بیستم فروردین 1396 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و رسما به تمام دستگاه های ذیربط برای اجرا ابلاغ شد.

در بند الف ماده 12 این قانون، ترکیب و شرح وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته موسوم به ماده 76 در قانون برنامه پنجساله پنجم، مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.

پیش از این نیز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، طبق ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از قالب برنامه های پنجساله توسعه (ماده 75 قانون برنامه پنجم) به صورت دائمی تبدیل شده بود، لیکن طبق تبصره 4 بند الف ماده 12 قانون جدید احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات این شورا می بایست حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

همچنین در این قانون جدید، وزیر کشور نیز به ترکیب وزرای عضو اضافه شده و به جای عضویت شهردار تهران، امکان عضویت یک شهردار دیگر از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها فراهم شده است.

در خصوص کمیته متشکل از 6 نفر نمایندگان 3 قوه(2 نفر از هر قوه) که در ماده 76 قانون برنامه پنجم به منظور شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری اشاره شده و تشکیل شده بود، شرایط با همان ترکیب و همان شرح وظایف در بند ب ماده 12 قانون جدید تکرار شده است، لیکن در خصوص مصوبات این کمیته نیز الزام قرار گرفتن در دستور کار هیات دولت ظرف مدت 30 روز جهت تصمیم گیری، لحاظ شده است.

ظرفیت های قانونی جدید ایجاد شده برای شورای گفتگو و کمیته تسهیل مقررات ذیل شورا، دستاورد ارزشمندی در راستای ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد می باشد، لذا می بایست با حمایت همه جانبه از سوی بخش خصوصی کشور، استفاده بهینه ای از این ظرفیت قانونی در راستای بهبود محیط کسب و کار صورت پذیرد.