بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده این خدمات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع، برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

وی تشریح کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات مذکور دستور دهد که به صورت موقت جریان برق، گاز و مخابرات واحدهای تولیدی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی را قطع کند، موظف است نحوه جبران خسارت وارد شده را تعیین و اعلام کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به بررسی اجرای حکم و چگونگی رعایت مفاد آیین‌نامه مذکور، گفت: بعد از دو نوبت استعلام از شرکت‌های مجری در مورد درخواست ارسال نمونه قراردادها و بی‌پاسخ ماندن آنها، موضوع را در دستورکار دبیرخانه کمیته قرار دادیم و جلساتی به منظور رسیدگی به این موضوع برگزار کردیم.

سلاح ورزی ادامه داد: نتایج به‌دست‌آمده از بررسی موضوع حاکی از آن است که پس از گذشت حدود یک سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 25، قراردادهای این شرکت‌ها با مشترکان خود همچنان به روال گذشته و بدون لحاظ نحوه پوشش التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات، منعقد می‌شود.

نمایندگان شرکت توانیر، مخابرات و گاز در واکنش به اظهارات قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 از عدم تعیین میزان و چگونگی تعیین و پرداخت وجه التزام و خسارات وارد آمده در آیین‌نامه اجرایی قانون خبر داده و خواستار اصلاح آن شدند.

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته ماده 12 با نگاه به آیین‌نامه اجرایی قانون تأکید کرد: نحوه تعیین خسارت و پرداخت آن باید به صورت مشخص‌تری در آیین‌نامه اشاره می‌شد بنابراین لازم است بررسی‌های بیشتری در مورد این ماده‌قانونی صورت بگیرد. بدین ترتیب مقرر گردید شرکت های ارائه دهنده خدمات گاز، برق و مخابرات مذکور در متن ماده 25، دبیرخانه کمیته را از آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای حکم ماده مزبور مطلع نموده و مستندات و نمونه قراردادهای جدید را در اختیار دبیرخانه قرار دهند. همچنین نمایندگان این شرکت ها در جلسات آتی که برای بررسی موضوع توسط دبیرخانه برگزار می‌گردد شرکت نمایند و دبیرخانه کمیته ماده 12، گزارش پایش اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در جلسات آتی کمیته ارائه نماید.

معافیت تجهیزات خطوط تولیدی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد

پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد، موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

شاپور محمدی، معاون وزارت اقتصاد و عضو کمیته ماده 12 تأکید کرد: ازآنجایی‌که در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخل، این بخش را از پرداخت انواع مالیات و عوارض معاف می‌کنند، بهتر است که تمام قطعات و تجهیزاتی که برای تولید وارد کشور می‌شوند از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد معاف باشند.

پس از بحث و بررسی این موضوع با حضور نماینده سازمان استاندارد و گمرک کشور، پیشنهاد دبیرخانه مورد تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهاد به شورای عالی استاندارد ارائه شود.

در ادامه کهزادی از قرار گرفتن دستورالعمل حمایت قضائی از اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضای کشور خبر داد و از پارلمان بخش خصوصی کشور درخواست کرد تا چالش‌های محیط کسب‌وکار که در ارتباط با قوه قضائیه است را شناسایی کرده و اعلام کنند. به گفته او این دستورالعمل تا پایان ماه رمضان نهایی خواهد شد. وی گفت: همچنین اگر لازم باشد این دستگاه می‌تواند پیشنهادهای خود را برای تصویب قانون یا اصلاح آن به دولت ارائه کرده تا در قالب لایحه در اختیار مجلس قرار گیرد و دولت حق دخل و تصرفی در متن پیشنهادی قوه قضائیه نخواهد داشت.