در ابتدای این جلسه که دومین جلسه کارگروه با این موضوع بود، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته موضوع ماده 12 ، با اشاره به سوابق بررسی موضوع در جلسه قبل مورخ 1395/11/26، اشاره نمود که تا پیش از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به شماره 1000/95/13246مورخ 1395/12/14 ، دبیرخانه به صورت مکتوب از سازمان تامین اجتماعی درخواست نمود که طبق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، متن پیش نویس بخشنامه را قبل از تصویب و انتشار، در اختیار تشکل های ذینفع بخش خصوصی قرار دهد، لیکن این کار از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت نپذیرفت و لذا همانطور که پیش بینی می شد، بخشنامه صادره، دارای مشکلاتی می باشد. وی مشکلات ناشی از بخشنامه را مشتمل بر مواردی نظیر عدم صدور گواهینامه شغلی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، عدم تعیین تکلیف دوره زمانی صدور قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در سال 1391 تا زمان صدور بخشنامه مربوط به بیمه کارگران ایرانی عازم به کشور خارج در مورخ 1395/12/14، عدم وجود مصوبه هیئت امنای سازمان در خصوص رعایت ماده 41 قانون تامین اجتماعی برای اجرای قرارداد در خارج از کشور، و همچنین لازم الاجرا نبودن ماده 66 قانون تامین اجتماعی در سایر کشورها دانست.
در ادامه قدرت ا... قدسی مشاور امور تامین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به مستندات موجود در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، عدم صدور گواهینامه شغلی از سال 74 یا 75 توسط این وزارتخانه را بیان نمود. همچنین در خصوص ماده 6 بخشنامه مذکور نیز عنوان نمود که اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی، مستلزم تایید هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی می باشد، لیکن برای اجرای این ماده در شرایط خارج از کشور برای افراد بومی، مصوبه ای تصویب نشده است. وی در ادامه با اشاره به بند 10 بخشنامه فوق الذکر بیان کرد تهیه گزارش حادثه در خارج از کشور ، مستلزم ارائه مدارک زیادی می باشد و همچنین بند "ز" ماده 10 این بخشنامه ، نمایند سیاسی کشور را ملزم به تایید گزارش حادثه کرده است که هیچ الزام قانونی جهت رسیدگی و تایید مرجع سیاسی کشور وجود ندارد.
سیمين نجفی اقدم ، معاون دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان نمود با توجه به اینکه لیست تمامی مجوزهای کشور در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار با فهرست و نحوه صدور و موانع قانونی منعکس می گردد، متاسفانه تا کنون وزارت کار، گواهینامه شغلی افراد عازم به خارج از کشور را در لیست مجوزهای اعلامی خود به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام ننموده است؛ اما با توجه به اینکه این مجوز مبنای قانونی دارد، نیازمند بررسی جهت ابقاء یا حدف آن می باشد.
مجید حسن زاده ، معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هدف از تصویب بخشنامه تسهیل و استفاده از پوشش بیمه برای تمام ایرانیان عازم به خارج از کشور بوده است، در پاسخ به تعیین تکلیف دوره زمانی صدور قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و صدور بخشنامه بیمه ای کارگران ایرانی عازم به خارج از کشور بیان نمود ، در این بازه زمانی نیز بخشنامه بیمه ایرانیان خارج از کشور وجود داشته و برای هر شرکتی که درخواست گواهینامه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می نمود، این گواهینامه شغلی صادر می گشت. در حال حاضر نیز سامانه ای توسط وزارت طراحی شده است که در صورت ارائه درخواست و تکمیل اطلاعات در این سامانه، گواهینامه شغلی برای افراد عازم به خارج از کشور صادر می گردد. وی در ادامه افزود تفاهمنامه ای بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص صدور گواهینامه شغلی بسته شده است که طبق آن، برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی انجمن گواهینامه شغلی صادر می گردد، لیکن در حال حاضر این فرآیند طولانی و زمان بر است.
حسن زاده در ادامه بیان کرد ، در حال حاضر دسترسی به افراد ثبت نامه کننده در سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی نیز ایجاد شده و آمار نشان می دهد تا شهریور ماه سال 1395 حدود 5000 مورد گواهینامه شغلی صادر شده است. ایشان مزایای گواهینامه شغلی را شامل معافیت های گمرکی و مالیاتی و عوارض خروج از کشور عنوان کرد. در آخر نیز اعلام نمود سازمان تامین اجتماعی آماده استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات اتاق ایران در خصوص بخشنامه مذکور می باشد.
ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به بند (ز) ماده 10 بخشنامه که دلالت بر تایید گزارش حوادث توسط نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در کشور محل حادثه دارد، عنوان نمود که موضوع مراجعه به نمایندگی های سیاسی کشور به دلایل مختلف، قبلا در کمیسیون لوایح دولت طرح موضوع شده است، ولی نتیجه بدین ترتیب بود که چنانچه مقرره ای در قانون برای نماینده کشور تکلیفی مشخص نکرده باشد، نباید بخشی از موضوعات مرتبط با کسب و کار فعالین اقتصادی را منوط به اخذ مجوز از ایشان نمود و صرفا در مواردی که نص صریح قانون جهت استعلام یا مراجعه به نمایندگان سیاسی ایران در سایر کشورها وجود دارد، می توان به آنها مراجعه کرد.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید مشکلات بیمه ای پیمانکاران در پروژه های خارج از کشور و پیشنهادات مربوط به اصلاح بخشنامه اخیرالتصویب بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور، در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح گردد.