در پنجاهمین نشست کمیته ماده 12 دو موضوع در دستورکار قرار گرفت؛ مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌وبودجه بررسی و گزارشی در مورد اشکالات قانون برگزاری مناقصات به همراه پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات ارائه شد.

در ابتدای جلسه، اعضای کمیته در خصوص انتخاب رئیس کمیته در سال جاری عنوان نمودند از آنجایی‌که ریاست کمیته هر سال به‌صورت گردشی بر عهده یکی از اعضا قرار می‌گیرد، لذا طبق قرعه کشی انجام شده در سال گذشته، نوروز کهزادی به نمایندگی از قوه قضائیه، ریاست کمیته را در سال 1396 بر عهده خواهد داشت.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم در آن گفت: باید ببینیم پاسخ دولت جدید به این میزان مشارکت و اعتماد چه خواهد بود. امیدواریم که دولت بتواند پاسخ درخور و مناسبی داشته باشد.

وی همچنین با بیان این نکته که در قانون برنامه ششم توسعه راه‌های جدیدی برای اثرگذاری کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دیده شده است، تصریح کرد: در این شرایط امید داریم که بخش خصوصی هم بتواند از موقعیت به وجود آمده استفاده کرده و اقدامات شایسته‌ای در راستای بهبود وضعیت کسب‌وکار کشور انجام دهد.

سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، لایحه اصلاح امور گمرکی، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح بانکداری اسلامی در مجلس خبر داد و از نمایندگان بخش خصوصی دعوت کرد که از فرصت پیش آمده استفاده کنند و پیشنهادات خود را برای اثرگذاری در این قوانین اعلام کنند.

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد دستور جلسه اول که مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌وبودجه، بود اشاره کرد و گفت: طبق ماده 22 قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال 1351، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت می‌گیرد. آخرین ویرایش جامع آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سال 1381 تصویب شده و مبنای کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق تبصره 15 همین آیین‌نامه، معیار توان مالی یکی از شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شمار می‌آید. این شاخص مشتمل بر سه زیرمعیار گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌های متقاضی است که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌شود.

بر اساس اظهارات وی از آنجایی‌که ممکن است طبقه‌بندی اظهارنامه شرکت‌ها با طبقه‌بندی صورت‌های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد، بنابراین شرکت‌های پیمانکار خواستار آن هستند که بررسی گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده انجام شود.

سلاح‌ورزی تأکید کرد: به باور این گروه از فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی تنها کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد و از طرف دیگر برعکس اظهارنامه مالیاتی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس نیز با تأیید سخنان سلاح‌ورزی تصریح کرد: صورت‌های مالی حسابرسی شده هم از اعتبار خوبی برخوردار هستند و برای دریافت تسهیلات و خرید فروش سهام از آن استفاده می‌شود، بنابراین می‌تواند علاوه بر اظهارنامه مالیاتی ملاک طبقه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری قرار بگیرد.

محمد مرادخانی معاون امور نظام فنی و اجرایی اظهار داشت که اگر آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران توسط هیأت وزیران اصلاح گردد، سازمان برنامه و بودجه نیازمند این است که به صورت آنلاین و الکترونیکی به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها دسترسی داشته باشد و همچنین نحوه محاسبه توان مالی براساس صورت های مالی حسابرسی شده به صورت یک فرمول دقیق در آیین نامه پیش بینی گردد.

رضا محمدی نماینده سازمان امور مالیاتی بیان نمود از آنجایی که تفکیک اقلام بدهی جاری و بلند مدت در اظهارنامه های مالیاتی نیازمند اعمال برخی تغییرات از سوی واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی می باشد؛ لذا لازم است تا پیشنهاد اصلاح اظهارنامه های مالیاتی از سوی کمیته ماده 12 به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.

در نهایت در خصوص این دستور مصوب شد که پیشنهاد اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 به هیئت وزیران ارائه گردد، به نحوی که در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده، در تعیین گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت ها، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها (که از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می گیرد) معیار رتبه بندی شرکت ها باشد و همچنین به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد گردد با بررسی ظرفیت های آن سازمان، فرم اظهار نامه مالیاتی را به نحوی اصلاح نماید تا بدهی بلند مدت نیز به عنوان یک مولفه در آن ذکر شود.

دستور جلسه بعدی گزارشی بود از اشکالات قانون برگزاری مناقصه‌ها به همراه پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها که مورد استقبال اعضای حاضر قرار گرفت.

در این بخش شهرام حلاج، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس عنوان نمود، اگرچه قانون برگزاری مناقصه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دارای نوآوری و گشایش‌های ارزشمندی در نظام معاملات بخش عمومی کشور است اما در مواردی دچار نقایص قانونی جدی می‌شود. بخش عمده‌ای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی از طریق اصلاح نقاط ضعف آیین‌نامه‌های اجرایی قانون قابل‌حل است. بدین ترتیب در قدم اول، شناسایی مهم‌ترین نقایص در آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها در دستور کار مشترک دبیرخانه کمیته ماده 12، شورای گفتگو و مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است.

در پایان با توجه به بررسی های پذیرفته اعضای کمیته بر روی گزارش موضوع قانون برگزاری مناقصات، در خصوص دستور جلسه دوم مقرر گردید پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات بعد از کسب نظرات اعضای محترم کمیته ماده 12 ظرف مدت یک هفته، برای بررسی به هیأت محترم دولت ارائه گردد.