در این نشست ابتدا به طرح مشکلات ناشی از قرارداد اجاره زمین پرداخته شد؛ بدین ترتیب که مفاد این قرارداد که موضوع ماده 38 "دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی" می باشد، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد "تدوین یک نسخه قرارداد خاص برای انرژی های تجدید پذیر"، با در نظر گرفتن موارد زیر مورد توافق اعضای جلسه قرار گرفت:
اول، افزایش مدت قرارداد به سقف زمانی 20 سال که البته بنا به اظهارات نماینده سازمان امور اراضی، در بخشنامه ای که با استفاده از ظرفیت تبصره ذیل ماده 4 تدوین شده، این موضوع به نحو دیگری لحاظ شده است. موضوع دیگر مربوط به ماده 5 قرارداد و ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه اجاره بها بود.
پیشنهاد حذف بندهای 5 و 6 ذیل ماده 6، با موضوع فسخ قرارداد در صورت کشف معدن یا آثار باستانی و نیز حذف بندهای 7 و 16 ناظر بر رعایت برخی الزامات زیست محیطی که در بطن فعالیت در حوزه تجدید پذیرها نهفته است، نیز مطرح گردید که دو مورد اول توافق همه اعضای حاضر در جلسه را به دنبال داشت.
در نهایت در بحث جبران خسارت ناشی از اجرای طرح عمرانی در محل نیروگاه، نیز پیشنهاد اصلاح متن قرارداد ارائه شد به ترتیبی که اولا، مراتب در مدت مشخصی پیش از اجرای طرح توسط دستگاه مجری به سرمایه گذار اعلام گردد و ثانیا کارشناس دادگستری مرضی الطرفین برای برآورد خسارات انتخاب گردد.
عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل ها با شرط حفظ امکان چرای احشام در مرتع
در ادامه جلسه موضوع حق مرتع مطرح شد. در این خصوص نماینده سازمان جنگل ها و مراتع اظهار نمود که این سازمان خصوصا در مناطق فاقد برق و گاز که می بایستی اقدام به تامین انرژی جایگزین نماید، از طرح های توسعه انرژی های تجدیدپذیر حمایت می نماید و در این راستا در نظر دارد برای آن دسته از طرح های احداث نیروگاه های خورشیدی که عرصه به نحوی بنا می شود که مرتع حفظ شده و امکان چرای احشام از بین نرود، بابت حق مرتع وجهی دریافت ننماید.
در سایر موارد نیز محاسبه حق مرتع به استناد مفاد آیین نامه تبصره 1 ماه 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صورت خواهد گرفت.
بررسی شرایط توثیق قرارداد خرید تضمینی برق (ppa) و بهره مندی از تسهیلات بانکی
در نهایت موضوع امکان به وثیقه گزاردن قراردادهای ppa بررسی شد و با اظهارات نماینده سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)، مشخص گردید با توجه به اینکه به استناد ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، محل تأمین اعتبار این قراردادها تعیین و برای آن در بودجه های سنواتی ردیف مشخص در نظر گرفته شده است، این قراردادها قابلیت ترهین جهت اخذ تسهیلات را دارا می باشند، لیکن این اتفاق در حال حاضر صورت نمی پذیرد. در این خصوص و برای حل این مشکل، نمایندگان حاضر در جلسه از جمله نماینده بانک مرکزی و همچنین رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد نمودند تا به منظور بررسی بیشتر موضوع و رفع اشکالات و ابهامات بانک های عامل، کارگروه تخصصی با حضور ذینفعان موضوع تشکیل گردد و به دنبال ایجاد راهکار لازم باشد.
همچنین در راستای تأمین مالی برای اجرای پروژه های تجدیدپذیر از محل صندوق توسعه ملی نیز، موضوع اصلاح نظامنامه صندوق ارزی و ریالی توسط نماینده صندوق مطرح گردید، به نحوی که برای یک طرح امکان استفاده از هردونوع تسهیلات ارزی و ریالی فراهم گردد.
در پایان جلسه مقرر گردید جمعبندی نتایج حاصل از این نشست کارشناسی و پیشنهادات مربوطه در صحن کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مطرح گردد.