نشست کارشناسی کمیته ماده 12 جهت بررسی "اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380" در تاریخ 96/03/30 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی برگزار گردید. مهمترین محور این جلسه، بررسی دلیل برقراری ارتباط بین میزان حق الزحمه اعضای هیئت های حل اختلاف و میزان درآمد مشمول مالیات مودیان بود.
در این جلسه عبدالعظیم عطایی، مدیرکل هیأت های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به روند دادرسی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و توضیح تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم ، اذعان داشت که اولا این اصلاحیه براساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان امور مالیاتی و با رویکرد تشویق نمایندگان بند 2 و 3 ماده 244 جهت حضور در جلسات تدوین شده است، زیرا در آیین نامه 1381 و بخشنامه های اصلاحی قبلی، مبلغ پرداختی به ازای هر جلسه حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نمود که این نقیصه، موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت مذکور، اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان را فراهم می آورد.
عطایی عنوان نمود طبق این بخشنامه حق الزحمه برای هر پرونده، در هر منبع حسب مورد برای عملکرد سال یا دوره مالیاتی که منجر به صدور رای اعم از تایید، تعدیل و رفع تعرض گردد، از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص، برگ مطالبه و رای مرجع قبلی که منجر به صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط شود، به صورت پلکانی از 150هزار ریال تا 900 هزار ریال بر مبنای درآمد مشمول مالیات، پرداخت می گردد و حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هر نماینده در هر ماه 4 میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است حق الزحمه به این دلیل پلکانی تعریف شده است که طبق آمار سازمان امورمالیاتی، بالغ بر یک میلیون و صد هزار پرونده در هیأت ها مطرح می گردد و به طور میانگین 240 جلسه در سال برگزار می شود. بیشترین فراوانی در پرونده ها با درآمد مشمول مالیات تا میزان 50 میلیون ریال است که به طور متوسط در هر جلسه 12 پرونده از این دست بررسی می شود. به همین ترتیب فراوانی در پرونده های با اقلام بالاتر کاهش می یابد، به نحوی که در هر جلسه به طور میانگین 2 پرونده بالاتر از 5 میلیارد ریال قابل رسیدگی است. لذا به طور مثال اگر در یک جلسه، بیشتر از 2 پرونده بالاتر از 5 میلیارد ریالی بررسی شود، سازمان از اعضای هیأت توضیح خواهد خواست، زیرا امکان بررسی بیشتر از 2 پرونده بزرگ و سنگین در یک جلسه وجود ندارد. لذا با عنایت به توضیحات فوق، میزان حق الزحمه نسبت مستقیمی با تعداد پرونده های قابل بررسی در یک جلسه و همچنین رقم درآمد مشمول مالیات آنها دارد.
عطایی افزود کل پرونده ها بین 3800 نماینده بند 3 ماده 244، 680 قاضی شاغل و 135 قاضی بازنشسته بند 2 ماده 244 و همچنین 560 نماینده سازمان در هیأت های حل اختلاف تقسیم می گردد. ضمن اینکه نمایندگان بند 3 تنها از اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف نیستند، بلکه ممکن است از اتحادیه ها و انجمن ها، تشکل ها و ... نیز حضور داشته باشند.
عطایی در ادامه توضیح داد که اعضای هیأت حل اختلاف تنها مجاز به اتخاذ 5 تصمیم هستند و خارج از این موارد، خلاف مقررات عمل نموده اند. این تصمیمات طبق این بخشنامه شامل صدور رای تایید، رای تعدیل، رای رفع تعرض و همچنین تصمیم قرار کارشناسی و قرار کارشناسی مجدد می باشد که حق الزحمه نماینده بند 2 و 3 جهت صدور قرار، معادل یک سوم مبالغ پرداختی برای رای است. طبق آمار سازمان 30 درصد از کل پرونده ها به صدور قرار می انجامد و نماینده بابت آنها به میزان یک سوم پرونده های منجر به صدور رای، حق الزحمه دریافت می کند. لازم به ذکر است ملاک ارجاع پرونده ها از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص، برگ مطالبه می باشد و این بدین معنا است که اگر برگ تشخیص مودی، 50 میلیون ریال باشد، مشمول بند 1 این اصلاحیه می گردد و اگر هیأت رای اعم از تایید، رفع تعرض و یا تعدیل صادر نمایند، در هر حال اعضای هیأت مبلغ 150 هزار ریال بابت آن پرونده دریافت خواهند نمود. لذا به هیچ وجه روند فعالیت در هیأت ها در جهت تایید درآمد سوق پیدا نمی کند و اصل بی طرفی و استقلال اعضاء نیز حفظ خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، عطایی اشاره نمود که دادرسی مالیاتی باید به سمت استقلال هر چه بیشتر نمایندگان هیأت های حل اختلاف پیش رود. در این خصوص هدف سازمان امور مالیاتی اصلاح ساختار این هیأت ها می باشد و در این امر نیز از اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف درخواست می گردد که به سازمان امور مالیاتی کمک نمایند و در جهت بهبود وضعیت موجود هیأت های حل اختلاف مالیاتی، عملکرد نمایندگان خود را از سازمان استعلام نمایند. همچنین پیشنهاد می گردد برای اصلاح ساختار، ویژگی هایی برای معرفی نمایندگان بند 3 مشخص شود تا اشخاصی که از حقوق مالیاتی، اطلاعی ندارند، از سمت اتاق ها معرفی نشده و در این هیأت ها حضور پیدا نکنند.
ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود ظاهر این اصلاحیه آیین نامه با عدالت تطبیق دارد، زیرا هر شخصی بابت زحمتی که می کشد و کاری که انجام می دهد، مستحق دریافت وجه می باشد، لذا حق الزحمه به درستی به جای حق جلسه در این بخشنامه اصلاح شده است. وی در ادامه افزود این بخشنامه به سمت نتیجه محوری یعنی صدور رای پیش رفته است و این تغییر مثبتی است.
علی مصطفایی، نماینده اتاق تعاون و بهنام نیک منش نماینده اتاق اصناف بیان نمودند در بسیاری از موارد ممکن است نمایندگان بند 3 در جلسات هیئت حضور پیدا کنند، لیکن به دلیل عدم حضور باقی اعضای هیأت، جلسه تشکیل نشود. یا اینکه یک نماینده صرفا به دلیل رسیدگی به 1 یا 2 پرونده در یک جسله حضور پیدا کند که حتی با فرمول جدید نیز حق الزحمه های پرداختی به ایشان، کفاف هزینه رفت و آمدشان را هم نمی کند، لذا بعضاً اتاق ها مجبور به انعقاد قراردادهای تکمیلی با نمایندگان خود هستند تا هزینه های آنان را پوشش دهند. ایشان در ادامه پیشنهاد نمودند که یک مبلغ ثابت نیز برای حضور نمایندگان اتاق ها در جلسات هیئت ها، علاوه بر حق الزحمه متغیر به ازای هر پرونده در نظر گرفته شود.
در خاتمه مقرر شد سازمان امور مالیاتی پس از اجرای فرمول جدید پرداخت حق الزحمه در چند ماه ابتدایی سال جاری، بازخورهای مربوطه را جمع آوری نموده و در صورت نیاز به اصلاح، پیشنهادات دریافتی از نمایندگان بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار دهد. همچنین در راستای رسیدن به عدالت مالیاتی و دادرسی عادلانه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، مقرر شد سازمان امور مالیاتی، نقطه نظرات اتاق ها را در جهت اصلاح دستورالعمل دادرسی مالیاتی مدنظر قرار دهد. پیگیری های لازم در این خصوص توسط دبیرخانه کمیته صورت خواهد پذیرفت.