در ابتدای جلسه، قربان زاده، مدیرعامل شرکت زر معدن اختران توضیح داد که این شرکت از سال 88 تاکنون اقدام به استخراج طلا از معادن داخلی نموده است و همزمان مجوزهای مربوطه برای استحصال، بهره برداری و تولید شمش طلا را نیز اخذ نموده است، لکن علی رغم تلاش های ایشان برای فروش شمش حاصله هم از طریق اتحادیه های مربوطه و هم از طریق عرضه در بورس، هیچ شخصی حاضر به خرید با قیمت رقابتی بین المللی نیست و این شرکت از فروش شمش تاکنون متضرر گردیده و در آستانه تعطیلی و اخراج بیش از 200 نفر کارگر قرار گرفته است. قربان زاده در خصوص عرضه محصول در بورس هم اضافه نمود که در حال حاضر در بورس فقط یک مشتری وجود دارد که آن هم محصول را به قیمتی بسیار پایین تر از نرخ متوسط بازار خریداری می کند. ایشان در ادامه با استناد به تبصره بند الف ماده 6 آئین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا (مصوب هزار و دویست و هفدهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ1395/02/14) که صادرات طلا را به شرط عدم امکان فروش در ایران به قیمت های رقابتی بین‌المللی و استحصال از معادن کشور، مجاز می داند، اذعان نمود که این شرکت اقدامات لازم برای صادر نمودن محصولات را انجام داده و مجوز لازم را نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نموده است، لیکن علیرغم موافقت این وزارتخانه و همچنین نص صریح آیین نامه مذکور، بانک مرکزی مجوز صادرات را صادر نمی نماید.

مهدی جابری، معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در پاسخ چنین اظهار نمود که استناد بانک مرکزی برای رد درخواست شرکت زر معدن اختران، مفاد بند الف ماده 6 آیین‌نامه "ورود و صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب 1380/04/22 " شورای پول و اعتبار است. در این بند چنین آمده که صدور فلزات گرانبهای خام از کشور ممنوع می باشد و نیز اینکه امکان تصفیه طلای استخراج شده تا عیار قابل استفاده در صنایع داخلی وجود دارد، در صورتی که بنا به اظهارات قربان زاده، تصفیه طلا در ایران با کاهش سه درصدی ارزش طلا همراه است. این در حالی است که این نسبت در سایر کشورها کمتر از سه دهم درصد است و تصفیه طلا ضمن اینکه شرط صادرات نیست، اساسا مقرون به صرفه هم نمی باشد.

در ادامه، موسوی، معاون اداره کل بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دفاع از شرکت زر معدن اختران به عدم وحدت رویه بانک مرکزی در صدور مجوز در موارد مشابه اشاره نمود، به نحوی که شرکت های دیگری شبیه این شرکت و در حالی که محصول ایشان از میزان خلوص کمتری هم برخوردار بوده است، موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی برای صادرات شده اند.

جابری، نماینده بانک مرکزی در خصوص این موضوع نیز اظهار داشت که سایر شرکت هایی که موفق به اخذ مجوز صادرات شده اند، اقدام به صدور آلیاژ نموده اند، در صورتی که محصول شرکت زراختران، شمش طلا می باشد که طبق استانداردهای بین المللی، تعریف خاص خود را دارد.

تقی محمدیان، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، به اتفاق این موضوع را متذکر شدند که اساسا شناسایی نیاز داخل و تایید مراتب امکان فروش در داخل یا غیر آن در حیطه اختیارات وزارت صنعت می باشد و بانک مرکزی صرفا از جهت نظارت بر صادرات و دریافت تضامین مربوطه و ثبت صادرات بعنوان مرجع صدور مجوز مطرح است.

در پایان جلسه، سایر فعالان اقتصادی حوزه صنعت طلا و مصنوعات آن از اتحادیه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران و ایران، اشاره نمودند که عمده مشکلات خرید و فروش طلا در کشور از وجود مالیات بر ارزش افزوده ناشی می شود که هم باعث ورود غیرقانونی طلا شده و هم رغبت مصرف کنندگان داخلی به استفاده از طلای تولید داخل را از بین برده است. ضمن آنکه کیفیت پایین شمش های تولیدی داخل کشور که در ادامه منجر به افزایش ضریب شکست و افت کیفی محصولات نهایی می شود، یکی دیگر از مشکلاتی بود که مدنظر سازندگان و فروشندگان مصنوعات طلا بود.

در انتهای این جلسه مقرر گردید که نتایج این جلسه به انضمام گزارش کارشناسی دبیرخانه در خصوص دیگر مشکلات صنعت طلا، در صحن جلسات آتی کمیته ماده 12 و یا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.